في ظل غياب استثمارات خاصة بالماركات الآسيوية

المغرب يرفع قيمة الضريبة المفروضة على سياراتها ابتداء من مارس 2011
تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بجملة من الاقتراحات إلى لجنة المالية بمجلس النواب بخصوص السيارات المستعملة المستوردة من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق ذلك، قال زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمام أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب، إن السيارات المستعملة المستوردة من خارج دول الاتحاد الأوروبي، ستعرف ارتفاعا في الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ابتداء من مارس سنة 2011.
هذا وأوضح زهير الشرفي، يوم الثلاثاء الماضي، أن الإدارة اقترحت أيضًا رفع الضريبة على السيارات أسيوية الصنع المتداول الاتجار فيها في المغرب إلى حدود 17.5 في المائة، نظرًا ل»عدم وجود استثمارات للشركات الآسيوية العاملة في هذا المجال في المغرب، عكس الأوروبية، خاصة الفرنسية».
ويستند موقف المغرب في عدم تخصيص السيارات الأسيوية المستوردة بتفكيك جمركي مماثل للسيارات ذات الأصل الأوربي، بحيث يزول رسم الاستيراد سنة 2011، على مبدإ المعاملة بالمثل، فالمغرب لا تربطه أي اتفاقيات للتبادل الحر مع الدول المصنعة لأبرز الماركات الأسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية، وهو لا يحظى بأي امتيازات عند تصدير الماركات المنتجة في المغرب إلى أسواقها، وبالتالي فإنه لن يمنحها بالمقابل أي امتياز في المعاملة الجمركية عند استيراد سياراتها.
وفي سياق ذي صلة، أبرز الشرفي أن السيارات المستوردة والتي تجاوز عمرها ثلاثة أشهر، لن تستفيد من رسوم الاستيراد المنخفضة، التي حددت في 2.5 في المائة، والمطبقة على السيارات الجديدة المستوردة من قبل الشركات والأشخاص، حسب معيار «أورو4»، المطبق في أوروبا، والذي خصص للسيارات التي خرجت للخدمة بعد 2005.
يشار إلى أن النظام التعاقدي المطبق على السيارات السياحية المتضمن في اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي ينص على إخضاع السيارات أوروبية الأصل لتفكيك جمركي تدريجي بنسبة 3 في المائة ابتداء من فاتح مارس 2003، ثم ب 15 في المائة ابتداء من فاتح مارس 2007 على أن يتم حذف رسم الاستيراد كلياً بحلول فاتح مارس 2011 (حسب مشروع قانون المالية 2011)، وبنسبة 10 في المائة للسيارات السياحية المجهزة بأساطين تفوق الأحجام المشار إليها، وهذا الخفض التدريجي محكوم برغبة المشرع المغربي في حماية السيارات الاقتصادية المنتجة في المغرب ك«لوغان» و«أونو» مؤقتا من منافسة نظيرتها الأوربية الأجنبية ريثما تستعد لزوال الرسوم الجمركية تماما بحلول مارس 2011.