مدير دار الحديث الحسنية يحذر من انتشار التشييع والتنصير والإلحاد في المغرب

حذر أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، من أن «التشيع ليس هو الظاهرة الوحيدة الطارئة على المشهد الديني المغربي»، داعيا الدولة والنخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مخاطر حركات «الدعوة إلى التشيع أو السلفية أو التنصير أو الإلحاد» التي «تهدد وسطية الإسلام السني المغربي».
وتابع الخمليشي قائلا: «هناك من يبالغ في الحديث عن حجم حركة التشيُّع في المغرب، ومع أننا في دار الحديث الحسنية لا نملك أرقاماً محددة عن حجم هذه الحركة، فإن الدعوة إلى هذا المذهب موجودة، نفس الشيء بالنسبة إلى السلفية أو التنصير أو حتى الإلحاد».
وأرجع الخمليشي، في تصريح لوكالة «قدس برس»، سبب تنامي هذه الظواهر إلى ما سماه ب»عدم الوضوح في السير بالعقيدة الإسلامية، على نحو يضمن مسايرتها للعصر»، مضيفا: «مشكلتنا في المغرب كما في بقية العالم الإسلامي، هي أننا لم نضع طريقا واضحا للسير بالعقيدة الإسلامية في ضوء النهار عن طريق الإقناع ونشر الوعي الإسلامي، فنحن كمسلمين في المغرب وفي باقي الدول العربية نسير بالإسلام في طريق ضبابية، لأننا لانزال أسرى للتقليد»، وأضاف: «إن عدم الوضوح وعدم تكوين المسلم الواعي بعقيدته أمر يسهل حركة التشييع والسلفية والتنصير والإلحاد».
واعتبر الخمليشي أن مسؤولية مواجهة هذه المخاطر ملقاة على جميع مؤسسات الدولة والأفراد المعنيين بالشأن العام، قائلا: «لا ينبغي لأحد أن يخرج نفسه من المسؤولية سواء الأفراد أو منظمات الدولة، وعليهم جميعا التضامن لمواجهة هذه المخاطر، لكن أعتقد أنه بحكم مستوى الوعي المحدود في العالم الإسلامي، فإن هذا الموضوع لا نواجهه بتخطيط واستراتيجية واضحة المعالم، وإنما غالباً ما تكون الوسائل المعتمدة تكتيكية لمواجهة طوارئ وقتية».
وبخصوص الجدل الذي أثارته فتوى الشيخ المغراوي، التي أجاز فيها تزويج ابنة التاسعة من العمر، قال الخمليشي: «لقد اعتمد المفتي على آية قرآنية وعلى أحاديث في البخاري ومسلم، وهذا يعني أن الذي يجب مراجعته هو قراءة الإسلام، وهذا مشكل يتحمل مسؤوليته كل المعنيين بالشأن الديني، سواء نحن في مؤسسة دار الحديث الحسنية أو منظمات المجتمع المدني والعلماء وغيرهم كل حسب دوره، ويجب العمل على تغيير أسلوب الحديث عن الإسلام، بمعنى أن نميز بين الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة وبين الاجتهادات الفقهية القابلة للأخذ والرد».
وجاءت هذه التصريحات بعد الجدل الكبير الذي أثارته فتوى المغراوي بشأن شرعية زواج الفتاة وهي في سن التاسعة، حيث رفعت بعد أقل من أسبوع على صدورها دعوى قضائية ضده وتم إغلاق موقعه الإلكتروني ومقر جمعيته بمراكش وجميع فروعها في المغرب، كما تمت مهاجمته من طرف وبعض الجمعيات الحقوقية والنسائية، والمجلس العلمي الأعلى الذي أصدر بيانا شديد اللهجة ضد المغراوي وصفه فيه بأنه «فتان ضال مضل، ومن ثم لا يلتفت إليه ولا ينتبه إلى رأيه».
كما شدد المجلس على أن زواج الرسول عليه الصلاة والسلام بالسيدة عائشة رضي الله عنها، حالة خاصة به «لم يجز أحد من علماء السلف القياس عليها»، مؤكدا أن «النظام المعمول به في المملكة المغربية في ما يتعلق بالسن الشرعي للزواج حاليا يستند إلى قانون صادقت عليه الأمة بجميع مكوناتها وشارك العلماء في صياغته».