وصلت حرب الداخلية بعد التشيع والشذوذ الجنسي إلى التنصير، حيث أفاد بلاغ لوزارة الداخلية ظهر أمس الأحد أن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء قامت بإبعاد خمسة منصرين خارج البلاد، في الوقت الذي كانوا يعقدون فيه أول أمس السبت اجتماعا حضره مواطنون مغاربة. وذكر بلاغ الداخلية أنه تم حجز مجموعة من الوسائل التنصيرية بمكان انعقاد الاجتماع، من ضمنها كتب وأشرطة فيديو باللغة العربية، لكن رغم ذلك أقدمت أجهزة الأمن على إطلاق سراحهم، بينما رأى المحامي خليل الإدريسي في اتصال مع «المساء» بأن التعامل القانوني مع المنصرين يجب أن ينضبط لفصول القانون الذي يصنف التنصير باعتباره «جنحة». وشدد الإدريسي على أن الأجهزة المغربية يجب أن تحرص على التوضيح لكل من يزور المغرب بضرورة احترام الخصوصيات الدينية لبلادنا التي تتمحور حول الدين الإسلامي. وأكد محمد ضريف، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، من جانبه أن الإجراء الذي أقدمت عليه الداخلية يندرج ضمن إطار سياسة تحصين الأمن الروحي للمغاربة، الذي حرصت الدولة المغربية على التأكيد عليه في مناسبات مختلفة خلال الشهور الأخيرة. وقال ضريف في اتصال مع «المساء» إنه «لم يكن منطقيا أن تبدأ الحملة بمذاهب فكرية مخالفة للمذهب الرسمي للدولة دون أن تشمل ظاهرة التنصير التي تناقض الدين الإسلامي صراحة». وحذر الباحث المغربي من احتمال تعرض المغرب لضغوط منظمات دولية تحمي العمليات التنصيرية عبر العالم، مبرزا في الوقت نفسه أن حرية العقيدة يضمنها الدستور، لكن زعزعة عقيدة المسلمين يمنعها الدستور نفسه ويحاربها. وسبق لأحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية أن أكد في أكتوبر 2008 أن المغرب يجب أن يتصدى لأربعة مذاهب هدامة، هي التنصير والتشيع والإلحاد والسلفية الجهادية. يذكر أن تقارير إعلامية تشير إلى أن عدد المنصرين الأجانب بالمغرب يصل إلى 800 شخص غالبهم مرتبط بدوائر إنجيلية أمريكية، يركزون على المناطق الجبلية النائ ية وخاصة الأمازيغية منها. ويشرح ضريف هذا التركيز بقوله إن المنصرين يلعبون على الأبعاد الإثنية لتمرير مخططاتهم. وتتضارب الأرقام حول عدد المغاربة الذين تنصروا ما بين قائل إنهم يقلون عن الألف شخص، في الوقت الذي تشير فيه مواقع مسيحية إلى أن عددهم يتجاوز العشرين ألفا.
