تصاميم بناء «عالقة» في البيضاءبسبب سفر موظفة وزوجها المهندس

فوجئ سكان في مقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء برفض مصالح التصميم في المقاطعة تسليمهم التصميم الخاص بإضافة طابق ثان، والذي تسلمته المقاطعة قبل أيام بعد المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، بعد سنوات من الدراسة والانتظار.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مطلعة من مصلحة التصميم في المقاطعة أن عدم منح التصاميم للسكان يرجع إلى أن مهندسا «فُوتت» له عملية المصادقة على تصاميم البناء في تراب المقاطعة يوجد في عطلة، علما أنه يمكن لأي مهندس طبوغرافي معتمد أن يقوم بعملية إعداد والمصادقة على تصميم البناء.
وأفادت المصادر ذاتها أن المهندس المذكور، والذي يتوفر على مكتب هندسة كبير بالقرب من مقر عمالة الحي الحسني، ظل يستفيد من إلزام مصلحة التعمير في المقاطعة السكانَ بإعداد تصاميمهم عنده، مقابل مبالغ لا تقل عن 4 آلاف درهم، بحكم أنه زوج مسؤولة في مصلحة التصميم في المقاطعة المذكورة.
وأضافت المصادر نفسها أن مصلحة التصميم رفضت منح مواطنين تصاميم البناء التي طلبوها قبل أيام، بسبب كون المهندس المذكور وزوجته، الموظفة المسؤولة عن التصميم في المقاطعة، في عطلة، حيث يطلب موظفون في مصلحة التصميم من المواطنين أن ينتظروا إلى حين عودة المهندس المشار إليه وزوجته من عطلتهما، علما أن قانون التعمير يتيح للمواطنين أن يعدوا تصميما عند أي مهندس محلف آخر.
وكشفت نفس المصادر أن المهندس المذكور ظل يستفيد، طيلة سنوات، من حصوله على «حق حصري» لإعداد التصاميم الخاصة بالتعمير لفائدة سكان في تراب مقاطعة الحي الحسني، بدعوى أن هناك اتفاقية موقعة معه، كما أكد موظفون في المقاطعة لمواطنين استفسروا عن الأمر.
وفي هذا السياق، عقد رئيس مقاطعة الحي الحسي، محمد نجيب عمور، لقاء مع سكان مفي المقاطعة استفسروا عن سبب عدم منحهم تصاميم البناء، أكد عمور أن المشكل سيُحَلّ في الأيام المقبلة، مؤكدا أن في إمكان السكان أن ينجزوا تصاميمهم عند أي مهندس محلف، طبقا للقانون. كما تعهد عمور بالتدخل لمناقشة إمكانية إجراء تعديل على التصميم الجديد للحي الحسني، والذي يضم عيوبا، حسب السكان، مثل التأشير على بناء طوابق دون أدراج.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن موظفة تعمل في ملحقة إدارية تابعة لعمالة الحي الحسني توجد، منذ مدة طويلة، في إيطاليا، رغم أنها ما زالت تتوصل براتبها الشهري عن «وظيفتها» في هذه الملحقة.
وحسب ما أكده عون سلطة برتبة «مقدم» في الملحقة الإدارية للحي الحسني، فإن هذه الموظفة تعودت على السفر إلى إيطاليا، حيث يوجد أقاربها، بينما تتوصل شهريا براتبها. وأفاد «المقدم» نفسه ل»المساء» أن غياب هذه الموظفة عن العمل واستقرارها في إيطاليا أثار ارتباكا في عمل الملحقة، فضلا على إثارته استياء وغضب موظفين وإداريين في الملحقة.
ويُنتظر أن توفد وزارة الداخلية لجنة تفتيش إلى عمالة الحي الحسني للنظر في الملفات سالفة الذكر، إلى جانب النظر في شكايات تقدم بها سكان اتهموا فيها أعوان سلطة في مقاطعة الحي الحسني ب«ابتزازهم» مقابل «غض الطرف» عن أعمال بناء عشوائي، بينما أشارت شكايات أخرى إلى أن عمليات هدم قامت بها السلطة المحلية، قبل أيام، أضرت بأساسات منازل أصبحت مهددة بالسقوط، بعد ظهور تشققات على جدرانها ودعاماتها، في الوقت الذي استُثنيت منازل أخرى من عمليات الهدم التي قامت بها السلطة المحلية.