حكومة الإسلاميين تراهن على الجانب الاجتماعي لطمأنة الشارع

أتلاتي: الخلاف بين مكونات الأغلبية سيشكل عقبة أمام تحقيق أهداف التصريح الحكومي

محمد أحداد
لم تكد تختفي الصراعات التي نشأت على هامش المشاورات لتشكيل الأغلبية الحكومية ، حتى طفت على السطح «معركة» جديدة بين مكونات الأغلبية الحكومية تتمثل في الصيغة
التي سيتخذها التصريح الحكومي، الذي من المفترض أن يكون خريطة الطريق المحددة لتوجهات «الحكومة الملتحية» خلال ولايتها الحكومية، لتنتهي هذه المعركة بإقرار تصريح حكومي يتضمن 94 صفحة وبخمسة توجهات كبرى. ولئن كان البعض عاتب على حزب العدالة والتنمية ابتعاده عن برنامجه الانتخابي الذي كان قد سطره قبيل الانتخابات التشريعية السابقة، فإن مكونات الأغلبية الحكومية كانت حريصة جدا على إفراد جزء كبير للحديث عن الخطوات التي تعتزم القيام بها في الميدان الاجتماعي في غضون الخمس سنوات المقبلة.
وكان من الواضح جدا أن حزب العدالة والتنمية ومعه الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، استشعر أهمية التركيز على الجانب الاجتماعي، وما يستتبع ذلك من آثار مباشرة على المواطن المغربي. ولذلك، ليس من الغريب أن ترى معظم قيادات الأغلبية الحكومية تتحدث بعد التصريح الحكومي عن الميدان الاجتماعي في سعيها إلى إرسال إشارات إيجابية إلى الشارع المغربي الذي بات قلقا من الوضعية «الصعبة» التي آلت إليها الأوضاع بالمغرب، سيما بعد إقدام بعض المعطلين على إضرام النار في أجسادهم للفت الانتباه إلى مشكلة البطالة التي تواجه الأطر المعطلة بالمغرب.
غير أن المتتبعين يشيرون إلى أن تحقيق هذه الأهداف الاجتماعية المسطرة في التصريح الحكومي ستكون أمام امتحان عسير يتجلى بالأساس في تصفية تركة حكومة عباس الفاسي التي خلفت وراءها مشاكل اجتماعية تنخر القطاعات الاجتماعية التي كان يسيرها وزراء استقلاليون، بالإضافة إلى الظرفية الاقتصادية الحساسة التي يمر منها المغرب في ارتباطه بمحيطه الإقليمي والدولي الموسوم بالأزمة الاقتصادية على مختلف المستويات. ولا يخفي بعض الخبراء أن تكون مهمة عبد الإله بنكيران صعبة في تجاوز بعض المعضلات الاجتماعية، الشيء الذي بالإمكان أن يضيف جرعة إضافية إلى الاحتجاجات القطاعية مسنودة باحتجاجات حركة اجتماعية تنتظر ما ستؤول إليه الأوضاع في الأشهر القليلة المقبلة.
على هذا الأساس، ينص التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مؤخرا أمام أنظار أعضاء البرلمان المغربي على «تطوير وتفعيل البرنامج الاجتماعي بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات ..وسيتفاعل البرنامج الحكومي في شقه الاجتماعي مع تصور الميثاق الاجتماعي الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يؤكد من جهة على الحقوق الأساسية الكفيلة بحماية الكرامة الإنسانية ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية، كما ينص عليها الدستور، ومن جهة أخرى على ضرورة إيجاد قواعد يحترمها الجميع من أجل تحصين تلك الحقوق. وستأخذ الحكومة بعين الاعتبار التوصيات التي يخلص إليها المجلس، خاصة وأنها ثمار حوار وطني واسع شاركت فيه مختلف الفعاليات والقوى الحية». وقد رأت الأحزاب المكونة للمعارضة في مثل هذه الفقرات نوعا من «الإغراق في العموميات والحديث بطريقة فضفاضة من دون التنصيص على مؤشرات اجتماعية دقيقة ومدى التزام الدولة بتنفيذها.
لقد شكلت قضية التعليم في التصريح الحكومي الأخير موضوعا رئيسا فصلت فيه الأغلبية الحكومية بإسهاب، ومرد ذلك، حسب المحللين، هو أن المغرب فشل في تبني سياسة تعليمية ناجعة تقوم على الابتكار والبحث العلمي، بل عجزت الحكومات المتعاقبة عن حل هذه المعضلة التي يصفها البعض ب«أصل كل داء». ويشير التصريح الحكومي بشكل لا يدع المجال للتأويل إلى أن الحكومة تعتبر أن «الاهتمام بالتعليم والتكوين الأساسي والتكوين المستمر والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والصحة والسكن والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية هو استثمار له أبعاد اقتصادية وتنموية، بالإضافة إلى كونه يستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة». ولن تتأتى هذه الأهداف، بموجب التصريح الحكومي دائما إلا بإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية عبر تركيز الحكومة مجهوداتها على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية.
وقد اهتدت الأغلبية الحكومية إلى تبني محاور أساسية للنهوض بالتعليم تتمثل في جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي والاهتمام بالحكامة في قطاع التربية ثم الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها واستعادة ريادة الجامعة المغربية.
في المنحى ذاته، خصص التصريح الحكومي الأخير حيزا هاما للحديث عن مشكلة السكن والقضاء على دور الصفيح وتوفير السكن اللائق للأسر المغربية عبر تبني العديد من البرامج. والتزمت الحكومة في نفس التصريح الحكومي بمحاربة ظاهرة البطالة وتخفيضها إلى مستوى يقل عن 8 بالمائة في أفق 2016. هذا بالإضافة إلى أن الحكومة أكدت في تصريحها الحكومي على دعم برامج التنمية البشرية واعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للنهوض بالمرأة وتعزيز مكانة المجتمع المدني والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة.
وتبدو مثل هذه الإجراءات استنادا إلى تصريحات قادة المعارضة فضفاضة تفتقد إلى معطيات رقمية، بل ولم تفصل في الكيفية التي سيتم بها تطبيق مبدإ الحكامة على القطاعات الوزارية.
ويؤكد الأستاذ طارق أتلاتي أستاذ العلوم السياسية، أن «حزب العدالة والتنمية بدت بصمته واضحة على التصريح الحكومي الأخير، فهو يراهن بمعية أغلبيته الحكومية على الجانب الاجتماعية بشكل كبير لإرضاء القواعد الشعبية ولمنح الانطباع أن الحكومة الحالية ستقطع مع سياسات الحكومة السابقة التي لم تحقق ما كان مرجوا منها». لكن طارق أتلاتي يؤاخذ على حكومة العدالة والتنمية عدم «عرضها أمام البرلمان الأهداف والأدوات التي سيتم بها تطبيق مقتضيات التصريح الحكومي خشية انتقادات المعارضة» مؤكدا أن الأغلبية الحكومية «اكتفت بعرض التصريح الحكومي الذي اتسم بالعمومية وبعدم التركيز على أرقام ومؤشرات دقيقة» ،معتبرا أن «الحكومة الحالية مطروح عليها بشدة مواجهة ظواهر الفقر والبطالة والهشاشة، وإذا لم تسرع في تفعيل مضامين التصريح الحكومي، فإنها ستجد نفسها أمام احتجاجات اجتماعية قوية». وختم أتلاتي تحليله لمضامين التصريح الحكومي بالتأكيد على أن «الخلافات التي ظهرت بين مكونات الأغلبية الحكومية ستشكل عقبات كبيرة أمام تطبيق هذا البرنامج، ولاحظنا كيف أن التقدم والاشتراكية دعا إلى تعديل حكومي بعد أيام فقط من الإعلان عن تشكيل الحكومة».