لماذا لا تنخفض أسعار السكن في المغرب؟

يتميز سوق العقار في السنتين الأخيرتين بمفارقة غريبة لا تفسرها العوامل الاقتصادية فقط، فتراجع المبيعات لم يترجم بانخفاض الأسعار. إذ يسجل سوق العقار منذ 2009 تراجعا مهما
في التعاملات، التي تقلص حجمها ب 20 في المائة في الفصل الرابع من تلك السنة، و17 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2010. غير أنه خلال نفس الفترة استقرت الأسعار، بل إنها ارتفعت بشكل طفيف في بعض الفصول. مما يدفع المركز المغربي للظرفية إلى التأكيد على أنه رغم تراجع الفورة التي عرفتها سنتا 2007 و2008، فإن الأسعار ظلت، بشكل عام، مستقرة، خاصة في الدار البيضاء والرباط.
يعاني سوق العقار في المغرب، حسب المركز المغربي للظرفية، من فرق مهم بين العرض والطلب، ففي بعض فروع السوق، لم يساير العرض تطور الطلب، إذ يظل إنتاج السكن الاقتصادي والمتوسط دون الطلب في أغلب المدن، عكس السكن الفاخر الذي يعرف في بعض المدن فائضا على مستوى العرض.
ويفسر المركز تجاه الأسعار في جزء منه بالخلل الذي يميز سوق العقار. غير أن الاتجاه العام للأسعار يخفي بعض التطورات المتباينة حسب المناطق وأصناف السكن. فالسكن الفاخر سجلت أسعاره انخفاضا بنسبة 25 في المائة في طنجة ومراكش بفعل فائض في العرض وانسحاب المشترين الأجانب تحت تأثير الأزمة الاقتصادية، خاصة الفرنسيين والإسبان، بالمقابل يجد استقرار أسعار السكن الفاخر والسكن المتوسط، في الدار البيضاء التي تمثل 40 في المائة من المبيعات، في ارتفاع الطلب وضعف الرصيد العقاري المتوفر.
غير أن ثمة بعض العناصر يمكن أن تفضي إلى إضفاء نوع من النسبية على الملاحظة التي تشير إلى استقرار أسعار العقار، فالمؤشر الذي يعتمده بنك المغرب والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والخرائطية، في تتبع تطور أسعار الأصول العقارية، لا يستحضر أثر تراجع « النوار» في انخفاض الأسعار. في ذات الوقت لا يلغي استقرار الأسعار في الدار البيضاء، كون بعض المنعشين العقاريين خفضوا أسعارهم، غير أن عددهم القليل يستبعد إمكانية انتشار ذلك السلوك وسط جميع المنعشين العقاريين. ويتجلى أن أغلب المنعشين، خاصة أولئك الذين لا يعانون من مشاكل على مستوى خزينتهم، يعتبرون أقل حساسية لتراجع المبيعات ويقاومون من أجل الحفاظ على هوامش.
غير أن ثمة عوامل غير اقتصادية يمكن استحضارها عند الحديث عن الأسعار، فسوق العقار يعتمد أكثر على نفسية المشترين، فعندما يتحدث مختلف الفاعلين في العقار عن ارتفاع الأسعار، يتأكد المشترون أنهم سوف يبيعون بسعر أعلى. فالفاعلون لم يكفوا منذ 2009 عن التأكيد على أن العقار بمنأى عن الأزمة، مبررين ذلك بالعجز المسجل على مستوى العرض من المساكن وغياب مخزون من المساكن غير المباعة. وقد دأبوا على التأكيد على أن الأسعار لن تنخفض والطلب لن يتراجع وحاولوا التقليل من أهمية التخفيضات في الأسعار رابطين ذلك بالصعوبات الخاصة التي يواجهها بعض المنتجين وكذلك بحالة بعض المساكن التي بدأت تتدهور. غير أن هاته الإعلانات التي تجلى أنها غير صحيحة، جعلت حالة الانتظارية تتراجع لدى المشترين، مما ساهم في الحفاظ على مستوى الأسعار.