4 آلاف منزل تشيد عشوائيا في آسفي خلال 6 أشهر

قالت مصادر على اطّلاع في ولاية آسفي إن توجيهات عليا يجري تنفيذها حاليا، تتعلق بوصول معطيات دقيقة إلى علم وزارة الداخلية تهمّ تورط أحد رجال السلطة في آسفي، برتبة «قائد»، في تشجيع وتحريض السكان على البناء العشوائي، ضدا على القانون وعلى التوجيهات المركزية، التي تشدد على الصرامة في محاربة هذه الظاهرة، التي تطورت في مدينة آسفي
إلى حد الترامي على أزيد من 10 هكتارات من أراضي المكتب الشريف للفوسفاط وعلى ملاك المكتب الوطني للسكة الحديدية وعلى بعض البقع التابعة للخواص، وهي العملية التي قادت إلى مواجهات عنيفة بين السكان والقوات العمومية أثناء تنفيذ قرارات هدم تلك البنايات التي شُيِّدت فوق أراضي الغير.
وأشارت مصادر «المساء» إلى وجود معطيات جد دقيقة تفيد عدم التزام القائد المشار إليه بالتوجيهات الإدارية في ما يتعلق بالبناء العشوائي وقيامه بأعمال تشجع وتحرّض السكان على البناء بدون رخصة، مضيفة أن مصالح الولاية في آسفي وقفت على شهادات وقرائن تفيد قيام رجل السلطة بفرض إتاوات على كل من يريدون البناء على الساحل الصخري الشمالي المطل على البحر وأنه كان يُفرَض على المخالفين تعليق الراية الوطنية ووضع قنينات من البنزين إلى جانب تلك الدور حتى يكون ذلك ذريعة على عدم تدخله في فرض القانون وعدم تطبيقه قرارات الهدم التي تصدرها السلطات المحلية برئاسة الوالي.
إلى ذلك، قالت مصادرنا إن السلطات المحلية في آسفي «تتستر» على الأرقام الحقيقية المتعلقة بالبناء العشوائي وإنه جرى، حتى الآن، حصر أزيد من 4 آلاف منزل شُيِّدت بطريقة مخالفة للقانون منذ التصويت على الدستور الجديد، مشيرة إلى أنه رغم صدور بعض قرارات الهدم فإن تفعيل ذلك بقي حكرا على أحياء آسفي الجنوبية، حيث وجود كثافة سكانية للأسر الفقيرة والمعوزة والمهمشة، في حين أن تفعيل آليات هدم البناء العشوائي لا يتم في المناطق الراقية على الساحل الشمالي الصخري، الذي عرف انتشارا سريعا في الأسابيع الأخيرة لفيلات عشوائية وقصور في ملكية أعيان ومنتخبين وبرلمانيين -تضيف مصادرنا.
في غضون ذلك، أبلغت مصادرنا أن ولاية آسفي بصدد رفع تقرير إلى وزارة الداخلية يهُمّ لائحة برجال السلطة الذين «لا ينضبطون للتوجيهات المتعلقة بمحاربة البناء العشوائي»، وأن هذا التقرير سيُبيّن بوضوح مسؤولية كل طرف، بما في ذلك مجلس المدينة وكافة المتدخلين في قطاع التعمير، بعد أن وصلت الأوضاع إلى درجة من الخطورة الأمنية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي في المدينة، خاصة بعد «العصيان الشعبي» الذي قوبلت به قوات حفظ النظام والسلطات المحلية بعدما تركت العشرات من المواطنين يشيّدون منازلهم فوق أراض ليست في ملكيتهم، وبعدما اقتربوا من إنهاء الأشغال، قامت نفس السلطات بحملة هدم على الساعة الرابعة صباحا.