«اتصالات المغرب» تفصل قياديا نقابيا بسبب 45 دقيقة تأخير

أقدمت إدارة شركة «اتصالات المغرب» على فصل رشيد مقصود، الإطار بالشركة، والذي يشغل منصب نائب الكاتب العام للجامعة المغربية للاتصالات ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية ومندوب الأجراء، بسبب تأخره عن العمل لمدة لا تزيد عن 45 دقيقة.
وقال علي راضي، الكاتب العام للجامعة، في تصريح استقته «المساء» إن «قرار الطرد ارتكز على مبررات غير مفهومة وسبقته تهديدات ومضايقات منذ سنوات، وإذا نظرنا إلى الأسباب التي قدمتها الإدارة، فسنجد أنها ارتكزت على تأخره عن العمل لمدة لا تتجاوز45 دقيقة يوم الجمعة الماضي لحضور جنازة زميلة له في العمل، وهي الجنازة التي حضرتها مجموعة كبيرة من المستخدمين لم يشملهم أي قرار تأديبي، ثم إن تأخر 45 دقيقة لا يرقى إلى توقيع عقوبة الطرد، والقرار لم يتخذ بعد عقد مجلس تأديبي ولم يسبق لمقصود أن كان محل تنبيه أو استفسار أو تكررت حالات تغيبه أو تأخره غير المبرر عن العمل».
وأضاف راضي أن الأمر لا يعدو أن يكون «تضييقا على رشيد مقصود بصفته رئيسا لجمعية الأعمال الاجتماعية، وهي التي منعت إدارة الشركة من بيع أو تفويت مجموعة من العقارات، التي هي في ملكية الشغيلة الاتصالاتية، ومن بينها مرآب بشارع الحسن الثاني، باعته الإدارة بثمن 14 مليار سنتيم وتدخلت حينها الجمعية، لدى المحافظة العقارية، ومنعت إتمام عملية البيع، وللأسف، بعد فشل الإدارة في تحقيق غايتها عن طريق المساومة والضغط، سخرت مجموعة من «الانقلابيين» الذين أسسوا مكتبا جديدا لجمعية الأعمال الاجتماعية وحصلوا على وصل قانوني، وأول إجراء قاموا به هو تسهيل عملية بيع العقار بمبلغ 2500 درهم للمتر المربع، في حين أن ثمن المتر المربع في هذا الحي يبلغ ما بين 10 و15 ألف درهم، وهذا يظهر حجم التلاعبات التي كان مقصود يقف في وجهها».
وفي حين تعذر على «المساء» أخذ رأي إدارة الموارد البشرية من مبررات طرد المسؤول النقابي ومدى صحة المعطيات التي قدمها الكاتب العام للجامعة، أكد راضي أنه «منذ تولي رشيد مقصود مسؤولية تسيير جمعية الأعمال الاجتماعية، ما بين سنتي 2006 و2010 لم تتوصل الجمعية بأي درهم واحد من إدارة الشركة كدعم، رغم الملايين التي تصرفها في الإشهارات والسهرات، وهذا يظهر حجم التضييق الذي تعرض له الزميل مقصود، لأنها تعرف أنه من طينة الشرفاء الذين لا يخضعون لمنطق البيع والشراء والمساومات، والمخجل أن العقارات التي تتصرف فيها الإدارة مكانها ما هو محفظ كملك لجمعية الأعمال الاجتماعية، ومنها ما تملك فيه الجمعية حق الاستغلال، والخطير أن الإدارة تستولي عليه أو تبيعه، وهذا يعني ضمنيا أنها تهب 53 في المائة للشركة الفرنسية «فيفاندي» المالكة للنسبة الأكبر من رأسمال الشركة، وهذا يفترض تدخل الحكومة لكشف هذا «الفساد المالي»، باعتبار أن أملاك المستخدمين يتم وهبها لشركة أجنبية، وهذا ينطبق على عدد من الصفقات في مجموع التراب الوطني بعضها تم وبعضها في الانتظار».