«سيكوريماك» تتابع المديرين العام والمالي بتهمة «اختلاس معدات» بقيمة 150 ألف درهم

المتهمون يطالبون بتحقيق في الخبرة المنجزة

تنظر المحكمة الابتدائية بالمحمدية في 20 ماي الجاري في ملف الدعوى القضائية، التي تقدمت بها شركة «سيكوريماك» لتركيب معدات السلامة، ضد كل من هشام الشرنوبي، المدير المالي والإداري للمؤسسة رفقة (ح.د) المدير العام السابق للشركة، وأحد المحاسبين المفرج عنهم منتصف الشهر الماضي بكفالة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، علما أن الشكاية المقدمة من طرف الممثل القانوني تتحدث عن اختلاس معدات تعود للشركة تبلغ قيمتها المالية حوالي 150 ألف درهم.
وتقدم دفاع هشام الشرنوبي، صباح أمس الجمعة، بشكاية إلى النيابة العامة بنفس المحكمة، يطلب من هذه الأخيرة فتح تحقيق حول الخبرة المنجزة (المجهولة الهوية)، توصلت «المساء» بنسخة منها، والتي استندت إليها النيابة العامة في متابعة الأظناء، مطالبا بتعويض مالي قدره مليون درهم. وفي نفس السياق علمت «المساء» أن المدير العام السابق، المتهم في نفس القضية، رفع دعوى قضائية بنفس المحكمة، يطعن من خلالها في صحة محضر المجلس الإداري للشركة، ويطالب بتعويض مالي قدره مليون درهم.
وحسب هشام الشرنوبي، المدير المالي والإداري السابق للشركة، في تصريح ل»المساء»، فإن أصل الخلاف يعود إلى سنة 2006 بعد بيع مؤسسة «سيكوريماك»، التابعة لمجموعة «كوفيماك». بعدها تم طرد المدير العام السابق في شهر غشت 2007، رغم أن هذا الأخير هو الذي أنقذ الشركة من الإفلاس كما تشير الوثائق المالية. كما أن المدير العام السابق لم يحضر للجمع العام الذي اتخذ فيه قرار الطرد رغم أنه يشغل منصب مدير عام ومتصرف ومساهم في الشركة.
وأضاف الشرنوبي أنه اضطر إلى تقديم استقالة مبررة بين فيها الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة بعد الضغوطات التي كان يتعرض لها، منها الاقتطاع من الأجر، وقدم دعوى أمام القضاء الاجتماعي ضد الشركة. كما تقدم المدير العام السابق بدعوى قضائية تتعلق بالطرد التعسفي حصل على تعويض مدني قدره حوالي 83 مليون سنتيم.
في أواخر سنة 2008، يقول الشرنوبي، «توصلنا باستدعاء من الشرطة القضائية بالمحمدية، بناء على الشكاية التي تقدمت بها الشركة ضدنا بتهمة النصب والاحتيال، حيث تم الاستماع إلينا وتم تقديمنا أمام وكيل الملك»، وأضاف الشرنوبي، أن النيابة العامة قررت إرجاع المسطرة مرتين إلى الشرطة القضائية قصد تعميق البحث والاستماع إلى جميع الأطراف، وكذا إجراء مواجهات مع الممثل القانوني للشركة التي حصلت على المعدات، وكذا المدير العام آنذاك (ن.ف.ف).
وعكس ما تم تسريبه للصحافة، حول تكبيد المتهمين الشركة خسارات مالية تقدر بحوالي 994 مليون سنتيم، أكد هشام الشرنوبي، أن «التقرير المالي لسنة 2007 يتضمن خسارة مالية تصل إلى 10 ملايين درهم، منها المبلغ المذكور الذي يخص فاتورات لزبناء قدامى للشركة قبل التحاقنا للاشتغال بها»، وهو ما تشير إليه الوثيقة التي سلمها ل»المساء»، بالإضافة إلى قيمة الآليات الموجودة بمخزن الشركة، والتي أصبحت غير صالحة تجاوزتها التكنولوجية الحديثة.
ويشير المحضر الذي أنجزته الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية، الذي تم الاستماع فيه إلى الممثل القانوني للشركة المدعية، إلى أن هناك معدات «اختلست» من الشركة تبين أنها لم توجه إلى الصفقة التي أنجزتها الشركة مع بنك المغرب»، ويضيف المحضر أن هذه المعدات تم اقتناؤها من طرف شركة أخرى، وتبلغ قيمة المعدات حوالي 150 ألف درهم.
وحسب محضر الضابطة القضائية فإن ممثل الشركة طالب بمتابعة هشام الشرنوبي ليس بخيانة الأمانة، بل لأن هذا الأخير «تم توظيفه شخصيا من طرف المدير العام وأسندت إليه مهمة المدير المالي والإداري للشركة وأنه تجاوز مهامه وقام بسحب المعدات شخصيا» وأضاف الممثل القانوني أن «المدير المالي بمجرد أن تم طرد المدير العام عمد إلى التغيب بدون مبرر عن العمل»، وهذا ما ينفيه هشام الشرنوبي، الذي أكد أنه تعرض لضغوطات نفسية قدم على إثرها شواهد طبية، وهو ما يشير إليه الممثل القانوني للشركة بقوله «حيث قدم شواهد طبية إلى أن فوجئت الشركة بتقديمه لاستقالته عن طريق البريد المضمون».