العثماني يفتح شهية الجزائريين لمكاسب أفضل مع المغرب..

الربيع العربي قد يفرض حلا عاجلا لقضية الصحراء

بالإضافة إلى الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر والحصيلة المكلفة الناتجة عنه أمنيا واقتصاديا، فإن الموقف الجزائري المناوئ لمغربية الصحراء، يشكل حجر عثرة أمام بروز أي نقطة ضوء
في أفق انفراج العلاقات بين البلدين الجارين أو حتى استمرارها في بعض الحالات، ففي الوقت الذي خلصت فيه مختلف تحليلات المراقبين إلى أن زيارة سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، إلى الجزائر الأسبوع الماضي، حقق فيها «نتائج غير متوقعة» على مستوى التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فإن نفس الزيارة لم تقف فيها الأطراف المعنية، بالرغم من أجواء «الحفاوة» المرافقة لها، عند تناول أو التمهيد لطرح حاسم لهذا الملف.
المبعوث الأممي و«اللحظة البوعزيزية»
بينما كان سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، يتأهب لأول لقاء له مع الجيران الشرقيين للمملكة، قام كريستوفر روس، المبعوث الأممي في الصحراء، بخرجة في الإعلام الإسباني، يتوقع فيها أن تشهد المفاوضات غير الرسمية المتوقعة في شهر فبراير المقبل، بين المغرب وجبهة البوليساريو انفراجا في ظل الربيع العربي الحالي وما عرفته المنطقة العربية من تطورات في الأشهر الماضية.
تمنيات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حملت كلها إشارات حول الشروط التاريخية الجديدة، وما تمنحه من إمكانيات «بداية الحل» لهذا الملف، لما قال إنه «يمكن أن تدفع الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة العربية الأطراف المعنية بنزاع الصحراء إلى مباشرة المشاورات المقبلة بجدية أكبر»، وشدد روس على أنه «لم يعد مقبولا أن يستمر هذا النزاع الذي يجثم على المنطقة منذ 37 سنة»، وبدا متفائلا بأن تدفع هذه التطورات الفاعلين الجهويين والدوليين المعنيين إلى الانتباه أخيرا إلى التعبئة «بنشاط أكبر» من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده من خلال تدشين مسلسل تفاوضي جديد تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.
آمال المتحدث، من الواضح أنه يقصد في جزء منها فضل «اللحظة البوعزيزية» على المغرب، حينما مكن الربيع الديمقراطي من صعود حزب العدالة والتنمية، وتسليم مفاتيح الدبلوماسية المغربية لطبيب إسلامي هو سعد الدين العثماني، هذا الأخير عاد من الجزائر بعد تصريح المبعوث الأممي، حاملا معه خبر تحسن «المزاج» لدى الجزائريين، واستعدادهم، كما عبر عن ذلك وزير خارجيتهم مراد مدلسي، «للسير قدما إلى مرحلة ثانية من العلاقات الثنائية مع المغرب.. وإلى أبعد الحدود»، لكن يبدو أن ذلك سيتم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا لما رفض الجزائريون الخوض مع نظيرهم المغربي حول هذا الموضوع، وصرحوا في العلن أن «الملف بيد الأمم المتحدة»، لتكون بذلك توقعات روس غير مجانبة للصواب.. لكن لن تتحقق كلها ما لم يصل الربيع الديمقراطي الى أبواب الجزائر التي تستعد لمحطة انتخابية خلال السنة الجارية.
العثماني.. الطب النفسي في خدمة الدبلوماسية
الطبيب النفسي، إذن، عاد إلى بلده، وفي جعبته «قرارات تاريخية»، منها خلق آلية سياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وإحياء اللجنة العليا الثنائية، والإقرار بهدنة على مستوى التصريحات الإعلامية بين الطرفين، لكن العارفين بخبايا السياسة الجزائرية، والتي تبقى المؤسسة العسكرية هي صاحبة الفصل في أدق تفاصيلها، يقللون من أهمية هذا «الانفراج» في علاقته بملف الوحدة الترابية للمغرب.
ويبدو أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أول العارفين بذلك، إذ كانت رسالته إلى الجزائريين بعد عودة العثماني، مزيجا من التذكير بالموقف المغربي الثابت والاستمرار في البحث عن مكاسب للبلدين بعيدا عن لهيب رمال ملف الصحراء، لما قال مساء يوم الخميس الماضي، في رده على ملاحظات المعارضة حول برنامجه الحكومي، إنه «في إطار الأخوة مع الإخوة في الجزائر وجيراننا في إسبانيا أقول لهما إن الوحدة الترابية قضية شعب، وليست قضية نظام.. إنها قضايا (الصحراء والثغور المحتلة) عادلة وتهم الوطن»، وحتى لا يضرب بنكيران في الصفر حصيلة زيارة زميله إلى الجزائر، خصوصا مبدأ «الكف عن التراشق الإعلامي»، أضاف قائلا «لن نمل من الأسفار والاتصالات وستبقى يدنا ممدودة إلى إخواننا وجيراننها لحل المشاكل معهم».
زيارة العثماني إلى الجزائر، إذن، لا يمكن إلا أن تشكل تمهيدا للفصل في الموقف الجزائري من الصحراء في نظر متتبعين، فإذا ما وجدت الاتفاقات التي خلصت إليها الزيارة طريقها نحو التنفيذ، والدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكبر من «الفعالية»، لا يمكن إلا أن تخلق الشروط وتوفر الأجواء التي تمكن الجزائريين من تليين مواقفهم العدائية ضد المغرب، وهنا ربما يكمن استثمار العثماني، الطبيب النفسي، لتخصصه المهني في الشؤون الدبلوماسية، حينما وفق مبدئيا في توجيه أنظار الجزائريين إلى الأفق الشاسع للتعاون الثنائي، كأنه يريد أن يقول لهم «انظروا.. بغض النظر عن تعقيدات ملف الصحراء، يمكن تحقيق مكاسب ربحية.. ناهيك عن المكاسب الممكنة حينما تقرون بمغربية الصحراء !».
وساطات خليجية وأفكار تونسية في الأفق
المبعوث الأممي في الصحراء، من المؤكد أنه لا يتحدث من فراغ، فرياح الربيع الديمقراطي، التي يبدو أنها تقتفي أثر الدبلوماسيين، لما وصلت إلى الحدود المغربية الجزائرية وجدت الحدود مغلقة بينهما، مازالت متواصلة إن لم تكن تجدد نفسها كل سنة كما حدث في مصر، ما يعني أن هذه الرياح تواصل تهديدها للكثير من العروش القائمة في بلاد العرب، فلم يعد خافيا الخوف الذي يدب لدى بعض الملوك والحكام الخليجيين، فبرزت لديهم الرغبة في تجاوز مرحلة «إرادة الشعوب» بأقل الخسائر.. فانخرطوا قسرا في سياسات جديدة تتجه للاستجابة لتلك «الإرادة»، وهنا يمكن أن تدخل الوساطات الخليجية، خصوصا من جانب دولتي قطر والسعودية، بين المغرب والجزائر، حتى يخرج حكام هذه الأخيرة من حلقة الجمود والتصلب داخليا وخارجيا في علاقتهم بالمغرب.
استكمال الوحدة الترابية للمغرب بداية بحل قضية الصحراء، بات أمرا محتوما، ليس فقط لأن رياح الربيع الديمقراطي عصفت بمعمر القذافي، أحد أبرز القادة المحتضنين لمثيري القلاقل في دولهم، ومنها جبهة البوليساريو، بل لأن التوازنات في المنطقة انقلبت رأسا على عقب، وأصبحت كل دولة تبحث لنفسها عن أدوار جديدة تعزز شرعيتها لدى شعوب المنطقة، إذ تتحدث مصادر عن وساطة قطرية بين المغرب والجزائر، ثم وساطة سعودية منافسة للقطرية بين نفس البلدين، قبل أن تبرز أخيرا وساطة أهم، تتمثل في «أفكار لتونس ثورة البوعزيزي، سيحملها الرئيس المنتخب، منصف المرزوقي قريبا إلى جيرانه، في زيارات مرتقبة.