فتح الحدود عربون للإرادة السياسية وجسر نحو حل كل الخلافات بما فيها قضية الصحراء أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني على وجود إرادة مشتركة للمضي إلى الأمام في العلاقات بين المغرب والجزائر. وقال العثماني، في تصريح للصحافة لدى وصوله أمس الاثنين إلى الجزائر العاصمة في زيارة تنتهي يومه الثلاثاء، «إن هناك إرادة مشتركة للمضي إلى الأمام، وهذه الزيارة ما هي إلا بداية فقط لمسلسل من المشاورات والتعاون، وتفعيل هذا التعاون في برامج عملية». وأضاف أن هذه الزيارة «تأتي في إطار الإرادة المشتركة بين البلدين للاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية الحالية لإطلاق دينامية قوية في العلاقات بين البلدين، وتثمينها وتعميقها أكثر وتوسيعها نحو قطاعات ومجالات جديدة». وسجل العثماني أن هذه الزيارة ستشكل أيضا مناسبة للتشاور حول سبل تفعيل الاتحاد المغاربي ومؤسساته، مشيرا إلى أن «التغيرات التي وقعت ببعض دول الاتحاد المغاربي من شأنها أن تعطينا فرصة أفضل لتجاوز معوقات التكامل والاندماج المغاربي». من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن «كل العوامل تدفع في اتجاه فتح علاقات تزداد سنة بعد سنة ليس فقط ثقة بل تزداد حجما في كل الميادين». وأشار مدلسي إلى أن زيارة العثماني للجزائر تأتي بعد تلك التي قام بها إلى المغرب في 16 نونبر الماضي والتي تم خلالها فتح حوار بناء على المستويين الثنائي والمغاربي. وأضاف قائلا «سنواصل هذا الحوار من أجل وضع ميكانيزمات وبرامج تمكن من تعزيز العلاقات الثنائية وتجسيد الطموح المغاربي على أرض الواقع «. ومن المفترض أن يكون سعد الدين العثماني قد أجرى مساء أمس مباحثات مع نظيره الجزائري حول عدد من القضايا المشتركة والملفات المرتبطة بمسلسل تطوير عمل وآليات اتحاد المغرب الكبير من أجل الدفع به إلى ما يطمح إليه قادة وشعوب المنطقة. وتؤكد زيارة العثماني للجزائر على الاتجاه نحو الانفراج في العلاقات بين البلدين اللذين شرعا منذ مدة في تبادل زيارات على مستوى الوزراء توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات خاصة في مجالي الفلاحة والطاقة. وقد تجلى هذا التوجه منذ فترة في العلاقات المغربية - الجزائرية، حيث أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطاب سادس نونبر الماضي أن «المغرب يؤكد استعداده، سواء على الصعيد الثنائي، وخاصة مع الجزائر الشقيقة (...)، إلى انبثاق نظام مغاربي جديد، يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة، ليفسح المجال للحوار والتشاور، والتكامل والتضامن والتنمية». .وأعرب جلالة الملك في الخطاب ذاته، عن أمله في أن يشكل هذا النظام «بدوله الخمس، محركا حقيقيا للوحدة العربية، وفاعلا رئيسيا في التعاون الأوروبي - المتوسطي وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء، وفي الاندماج الإفريقي». وهي دعوات رحبت بها الجزائر التي أكدت على لسان رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في ثالث يناير الجاري، أنها ستواصل جهودها من أجل «تطبيع» علاقاتها مع المغرب. من جانبه، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، في البرنامج الحكومي، الذي قدمه الخميس الماضي أمام البرلمان، عزم الحكومة على «إعطاء دينامية للاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي، وذلك من أجل إرساء نظام مغاربي جديد قائم على الأخوة والثقة والتفاهم وحسن الجوار واحترام الثوابت الوطنية والوحدة الترابية لكل بلد من بلدانه الأعضاء الخمس»، معلنا عزم الحكومة على تعزيز الدينامية الإيجابية التي شهدتها مؤخرا العلاقات المغربية الجزائرية قصد تحقيق التطبيع الكامل للعلاقات مع الجزائر الشقيقة بما في ذلك فتح الحدود البرية. وهو ما رد عليه الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أول أمس الأحد بالجزائر العاصمة، بإعلانه أن وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي سيجتمعون «على الأرجح» يوم 17 فبراير القادم بالرباط، مذكرا بأن «مسألة إعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية التي لم يتم التطرق إليها من قبل الطرفين الجزائري والمغربي خلال مختلف النقاشات التي جرت بين مسؤولي البلدين، ستتم تسويتها يوما ما». وتعتبر مسألة فتح الحدود، من أهم المواضيع التي يترقبها المتابعون لزيارة سعد الدين العثماني للجزائر، بل سيقاس بها مدى نجاح البلدين في التقدم خطوات جبارة على درب تطبيع علاقاتهما وحل باقي الملفات العالقة منذ سنوات عديدة. فحسب تصريح أدلى به الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط لبيان اليوم، يعتبر ملف فتح الحدود حجر الزاوية في التقارب الجزائري – المغربي وبوابة الاتفاق على مواصلة التعاون بين البلدين في شتى الميادين. واعتبر تاج الدين الحسيني أن فتح الحدود يشكل عربون الإرادة السياسية للجزائر وملفا ملحا ينبغي أن يجد طريقه للتسوية قبل الخوض في الملفات الخلافية العالقة بين البلدين وعلى رأسها ملف الصحراء. وقال الحسيني إن المغرب سبق له أن وجه العديد من الرسائل بشأن تطبيع العلاقات مع الجزائر. وهو اليوم يبعث إشارات إيجابية بمناسبة زيارة وزير خارجيته الجديد والتي تركز على محور العلاقات الثنائية الذي يشمل فتح الحدود وحل المشاكل العالقة وإقامة جسر تواصل جديد يمهد الطريق للمحور الثاني للزيارة والمتمثل في بحث آليات الاندماج الاقتصادي في إطار اتحاد مغاربي يضرب موعدا لوزراء خارجية البلدان الخمسة الشهر القادم. وشدد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس على أن الشعوب المغاربية المتأثرة بتداعيات الربيع العربي والمتأثرة بمشاكل العولمة والأزمة الأوروبية تتطلع بدون شك إلى حل عاجل لمشكلة الحدود بين المغرب والجزائر والتي تكلف خسائر كبيرة للتنمية في البلدين وتشكل عقبة رئيسية في سبيل الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي، الذي بإمكانه أن يصبح مركز ثقل اقتصادي في منطقة جغرافية هامة جدا لاقتصاد عالمي معولم.
