واشنطن والمعادلة المفرغة.. إسقاط النظام السوري أم سقوطه؟

الآن إذ تدخل الانتفاضة السورية شهرها الحادي عشر، يجد بعض الساسة الأمريكيين أنفسهم أكثر اضطرارا إلى التعليق عليها، بمقدار أعلى من الوضوح، وأكثر شهية للمناوشة حولها، بين ديمقراطي هنا وجمهوري هناك أو بين الرئيس الأمريكي نفسه وأحد أبرز المرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة. وهكذا، أعلن الأوّل، باراك أوباما، في خطبته السنوية عن حال الاتحاد، أن «نظام الأسد سيكتشف قريبا أنه لا يمكن مقاومة قوة التغيير وتجريد الشعب من كرامته»، وبالتالي فإن «أيام النظام السوري أصبحت معدودة على غرار نظام القذافي».الثاني، ميت رومني، لام الرئيس على تأخره في إطلاق هذا التصريح، لأنه يصدر اليوم فقط «بعد إراقة الكثير من الدماء في ذلك البلد»، والمطلوب أن «تُظهر أمريكا دورها القيادي على المسرح العالمي، وتعمل على نقل هذه الأمم النامية نحو الحداثة».
من جانبه، رأى السناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن سورية «على حافة الحرب الأهلية»، ولهذا كان «تصعيد العنف» الموضوع الأبرز في حواراته مع ساسة الشرق الأوسط، أثناء جولة استغرقت 11 يوما. ورغم أن كيري كان أحد أنشط محاوري بشار الأسد (ليس حول الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان بالطبع، بل حول إحياء قناة التفاوض السورية الإسرائيلية حصريا)، فإن توصياته للإدارة الأمريكية شددت على فتح الحوار مع «عدد كبير من الحلفاء»، والتشاور مع الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي «للنظر في ما يتوجب اتخاذه، خطوة خطوة». زميله في الحزب ومجلس الشيوخ روبرت ب كيسي الابن، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط، ذهب أبعد فرأى أن الجامعة العربية «لا تقوم بكل ما في وسعها القيام به»، وعلى الولايات المتحدة أن تبذل المزيد من الجهد.
وثمة رأي (ينضوي كاتب هذه السطور في عداد القائلين به) يرى أن البيت الأبيض ما يزال غير حاسم بصدد، أو غير مستقر تماما على، تحديد سياسة مفصلة وملموسة وقابلة للتطبيق المرحلي حول إسقاط النظام السوري، رغم اليقين المتزايد والذي يلوح، اليوم، أنه صار جازما بأن سقوط النظام صار استحقاقا لا محيد عنه. الفارق بين «إسقاط» و«سقوط» هو جوهر إشكالية، إذا جاز اعتبارها هكذا، جعلت واشنطن تتأخر كثيرا في النطق بالعبارة/ الدرّة (أي الإعلان الصريح عن ضرورة تنحي الأسد)، فتواصل تقليب الملف السوري على نار خامدة تارة، وأخرى متقدة طورا. وثمة، كما هو معروف ومتكرر، سلسلة أسباب وجيهة، سورية داخلية صرفة وإقليمية دولية أيضا، جيو سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية ودينية، تجعل الملف السوري أشد تعقيدا، وإنذارا بالمخاطر والمزالق، من أن تُصاغ في تناوله معالجات يسيرة أو سريعة.
فأن يتبنى البيت الأبيض مفهوم الإسقاط أمرٌ يعني المشاركة في الجهود المفضية إلى زعزعة أركان النظام، سواء أكانت سرية أم علنية، ودبلوماسية صرفة أم تساندها إجراءات استخباراتية وعسكرية ولوجستية متعددة، بينها إقامة المناطق الآمنة، والممرّات الإنسانية، وربما خطوط الإمداد في حال إقرار مشاريع تدخل عسكرية من أي نوع؛ وهذا ما لم تحسم الإدارة أمرها فيه، بل يصحّ القول إنها عازفة عنه عمليا (لحسن حظ الشعب السوري، وانتفاضته التي أرادها وطنية، سلمية، غير مرتهنة لقوى خارجية سبق للسوريين أن ذاقوا مرارة تواطئها مع النظام). غنيّ عن القول، أيضا، إن سورية ليست العراق، وليست ليبيا، بمعنى أنها ليست كعكة مصالح تسيل اللعاب المحرض على التدخل الخارجي؛ ونظامها، من جانب آخر، هو الأفضل لحليف الولايات المتحدة الأفضل، إسرائيل، كما أنه خير الممانعين طرّا: نظام «ممانِع»، لا يمانع!
في المقابل، ليس على البيت الأبيض حرج بل على عاتقه الواجب، كل الواجب! في تأييد طموحات الشعب السوري إلى الحرية والكرامة والديمقراطية والمساواة... إلخ، وبالتالي فإن اعتماد مفهوم سقوط النظام يعني رد المهمة إلى السوريين أوّلا، أصحاب الحق والغاية، دون تدخل خارجي من أي نوع (لحسن حظ سورية، هنا أيضا!). وفي هذا المستوى يصبح تقليب التصريحات بين ساخنة وباردة، وتصعيد الضغوطات اللفظية أو خفضها، والإيحاء بتقديم الملف إلى الصدارة مرّة أو دفعه إلى الظل مرّة أخرى... محض تنويعات على الرياضة الكلاسيكية العتيقة التي هي امتياز الدبلوماسية على مرّ العصور: فنّ التخفي والمناورة. فهل من المعقول أن يعلن مسؤول أمريكي (أو روسي، إيراني، أوربي،...) أنه ضد الحق والخير والعدالة؟ بل هل حدث أن النظام السوري ذاته، الذي يقتل ويعذب ويحاصر ويدمّر ويحرق، أعلن ذات يوم أنه ضد هذه القِيَم؟
هي معادلة مفرغة، إذن، لا تُلام الولايات المتحدة حين تعتبرها الخيار الأسلم، والأكثر أمانا، لضمان مصالحها القومية والحفاظ على استقرار سياساتها الخارجية، في الطور الراهن على الأقل؛ وفي المقابل، لا غرابة أن يكون النفاق هو سيّد اللعبة التي يديرها البيت الأبيض في مخاطبة السوريين والنظام على حدّ سواء.
ولعل من المفيد هنا الرجوع إلى أقرب محتوى ملموس، أي غير مفرغ في الحدّ الأدنى، لموقف أمريكي صارخ من النظام السوري، كان أيضا أشبه بتسطير مدونة سلوك: ائتلاف مجلس النواب الأمريكي، صيف عام 2005، للتصويت بأكثرية ساحقة على قرار يدين بشدة «النظام الحاكم في دمشق»، على خلفية «الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان والحريات المدنية للشعبين السوري واللبناني».
وإذا كان منبر الخطابة قد شهد، يومها، تقاطر الأصوات المعتادة التي تعادي النظام السوري لأنها إنما تكره العرب أجمعين (وفي الطليعة، بالطبع، إيليانا روس ليتنن من فلوريدا وتوم لانتوس من كاليفورنيا)، فإن المنبر ذاته شهد تلك الأصوات التي طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار «يحصي انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، ويعبر عن دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية واحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية والحكم الديمقراطي وإقامة سلطة القانون».
تلك كانت «لغة جديدة» في أقل تقدير، لم تغب عنها الدلالات الهامة للحقبة، حتى إذا كان المرء من فئة لا تملك أي أوهام حول «نزاهة» الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان أينما انتُهكت في الشرق الأوسط (بما في ذلك العراق، آنذاك، أيضا!)، وأيا كان النظام الذي ينتهكها. لكنها اللغة التي ذهبت أدراج الرياح، مع ذلك، وكان ينبغي لها أن تذهب هكذا بالضبط، لأن مواقف الإدارة الفعلية من النظام السوري كانت ترتكز على حسابات أخرى مختلفة، باردة أكثر، منطلقة في المحتوى الفعلي من القراءة الإسرائيلية لأحوال النظام، وتحديدا ذلك الارتياح القديم المتجدد إزاء هضبة جولان محتلة تكتنفها السكينة والسكون، ولا تخترق هدوء بطاحها طلقة من بندقية صيد.
مقاربة أوباما لم تمسّ جوهر المقاربة التي صاغتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، ولا مبالغة في افتراض يرى أن الكثير من عناصرها ما يزال ساري المفعول حتى الساعة. يُضاف إلى هذا أن إحياء القناة السورية الإسرائيلية اكتسب صفة جذابة عند أوباما، على حساب القناة الفلسطينية الإسرائيلية، وتفاديا لمزيد من الانجرار العبثي خلف ما يُسمى «قضايا الحل النهائي»، مثل القدس وحق العودة وتفكيك مستوطنات الضفة وسواها، حيث الحلول عالقة أو جامدة آخذة في مزيد من الجمود. ذاك كان النصح الذي خرج به، ورُفع إلى البيت الأبيض، بعض أفراد فريق الشرق الأوسط الذي عمل في الخارجية الأمريكية خلال ولايتَيْ بيل كلينتون، وفي طليعتهم أمثال دنيس روس وروبرت مالي وآرون ميللر.
الأخير نشر مقالة لافتة، عنوانها ببساطة: «إبدأ من سورية»، ناشد فيها أوباما أن يضع جانبا، أو إلى حين، السلام العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي، وأن يبدأ من حيث لا ينصحه أحد أن يبدأ. ومنذ الفقرة الأولى في مقاله كتب ميللر أن أوباما: «سوف يُقصف بالتوصيات حول كيفية مقاربة صنع السلام العربي الإسرائيلي، وهنالك نصيحة واحدة محددة ينبغي ألا يأخذ بها، وهي جعل السلام الإسرائيلي الفلسطيني أولوية عليا. لا صفقة في الأفق هنا. ولكن هنالك فرصة لاتفاقية سورية إسرائيلية، على أوباما أن يغتنمها».
وما أراد ميللر البناء عليه هو، في الواقع، سجل مفاوضات بدأت منذ سنة 1973 حين وافق حافظ الأسد على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 338، الأمر الذي عنى اعتراف نظامه بأن الدولة العبرية جزء لا يتجزأ، عمليا وحقوقيا، من تكوين المنطقة ونظام الشرق الأوسط السياسي والجغرافي. ولقد تواصلت فصول السجل على نحو أو آخر، سرّا أو علانية، في عهد الأسد الأب كما في عهد وريثه، وفي ولايات إسحق شامير وإسحق رابين وشمعون بيريس وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك وأرييل شارون وإيهود أولمرت، على الجانب الإسرائيلي. وفي حصيلة الحال، الراهنة أو تلك التي ابتدأت مع مفاوضات مايو 1974 تحت خيمة سعسع، وأسفرت عن تطبيق نظام فصل القوات الذي أسكت المدافع الثقيلة مثل الرشاشات الفردية الخفيفة، كان الناظم الفعلي لعلاقات القوّة العسكرية والأمنية بين النظام السوري وإسرائيل أبعد ما يكون عن مسمّيات مثل «حالة العداء» أو «حالة الحرب».
ولكن... كما سلّم أوباما بسقوط نظام مبارك، وقبله زين العابدين بن علي، وبعده معمر القذافي وعلي عبد الله صالح، فلا مناص من التسليم بسقوط بشار الأسد، الشخص والعائلة قبل النظام والمنظومة. وليس من اللائق، بالطبع، أن يجأر سوري بالدعاء إلى واشنطن، أو أية عاصمة أخرى، كي تقوم بإسقاط النظام نيابة عن السوريين أنفسهم؛ ولا عجب، في المقابل، أن يتعالى المزيد من أصوات ساسة أمريكا في التعليق على الانتفاضة، وذلك ليس لأنها تدخل شهرها الحادي عشر والنظام يزداد دموية وشراسة، بل لأن معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الأبواب.
«أيام النظام السوري أصبحت معدودة»، بالفعل، كما قال أوباما؛ ولكن ليس بفضل أية معادلة مفرغة يقتات عليها البيت الأبيض، أو يتلهى بها ساسة استشراقيون يريدون من أمريكا أن تقتادنا إلى الحداثة، أو يجترّون دورا قياديا كونيا، لا يحول ولا يزول!