بنك المغرب يكتشف تقنيات جديدة في تهريب العملة إلى الخارج

عمم دورية لجرد الشركات المشكوك فيها وحالة استنفار على الحدود

كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن حالة استنفار أعلنت خلال الأيام الأخيرة في جميع المنافذ الحدودية من مطارات وموانئ والنقط الحدودية البرية لمحاربة محاولات تهريب العملة،
وأوضح مصدرنا أن المصالح الأمنية ومصالح الجمارك رفعت درجة يقظتها على جميع المنافذ الحدودية من أجل محاربة ظاهرة تهريب العملة التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر مهمة سنويا.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح أمن الحدود والجمارك رفعت درجة التدقيق في محتويات والمبالغ المالية التي توجد في حوزة المسافرين، الذين يستعدون لمغادرة التراب الوطني من أجل الحد من أنشطة تهريب الأموال، معتبرا أن هذا النشاط أصبح يزداد تعقيدا خلال السنوات الأخيرة بسبب صغر حجم المبالغ المالية، إذ غالبا ما يعتمد المهربون على الأوراق النقدية من فئة 500 أورو من أجل تسهيل عملية التهريب والإفلات من المراقبة.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» من مصدر مطلع أن بنك المغرب عمم على جميع الأبناك دورية تلزمها بضرورة مراجعة ملفات جميع الشركات التي حولت مبالغ مالية بالعملة الصعبة من أجل استيراد بضائع من الخارج، وأوضح المصدر ذاته أن بعض الشركات كانت تحول عبر الأبناك مبالغ مهمة من العملات الصعبة إلى الخارج من أجل استيراد سلع معينة دون أن تكمل ملفها لدى الأبناء بتقديم أوراق تسلم البضائع من الموانئ المغربية من طرف الجمارك كما ينص على ذلك القانون.
وشدد المصدر ذاته على أن بنك المغرب طلب من الأبناك مراجعة جميع الملفات التي لم يقدم أصحابها ما يثبت أن البضائع، التي حولوا من أجلها مبالغ مالية بالعملات الصعبة، وصلت المغرب وتسلموها، موضحا أن مسؤولي الأبناك الخاصة بالشركات شرعوا خلال الآونة الأخيرة في الاتصال برجال الأعمال الذين استوردوا بضائع من الخارج عبر تحويلات مالية بالعملات الصعبة دون أن يقدموا الأوراق اللازمة التي تؤكد توصلهم بالبضائع التي حولت من أجلها المبالغ المالية بالعملة الصعبة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بنك المغرب يريد، عبر قراره مطالبة الأبناك بالتأكد من وصول البضائع التي حولت من أجلها مبالغ بالعملة الصعبة، قطع الطريق على بعض عمليات تهريب الأموال، التي يعمد أصحابها إلى تقديم طلبات إلى الأبناك من أجل تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى شركات بالخارج لاقتناء بضائع غير أنهم لا يتوصلون بتلك البضائع في الحقيقة. إلى ذلك، فقد المغرب السنة الماضية ما يعادل 23 مليار سنتيم من العملة الصعبة بعد أن تراجعت الاحتياطيات السنة الماضية بنسبة 11.2 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 169.4 مليار درهم خلال 2010. وعانى احتياطي العملة الصعبة من ضغط الواردات، التي ارتفعت خلال السنة الماضية بحوالي 354.8 مليار درهم، خصوصا واردات المغرب من الحبوب، التي تطورت بنسبة 48.5 في المائة السنة الماضية لتصل إلى حدود 10.9 ملايير درهم مع ما شكله ارتفاع أسعار الحبوب من ارتفاع في السوق الدولية