إضراب وطني في المستشفيات العمومية اليوم وغدا

تخوض شغيلة قطاع الصحة للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية غد الخميس. كما سيتميز اليوم الأول من الإضراب بتنظيم وقفة احتجاجية ابتداء من الحادية عشرة صباحا أمام مقر وزارة الصحة
في الرباط للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال الصحة، بمختلف فئاتهم، وللتأكيد على تشبثهم بملفهم المطلبي وتأكيدا لموقفهم الرافض لاتفاق 5 يوليوز، الذي وصفته ب»المهزلة» بسبب نتائجه، التي أكد بيان الجامعة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها «مُخيّبة» للآمال وبعيدة عن تطلعات نساء ورجال القطاع.
كما أكد البيان نفسه أن إضراب شغيلة القطاع الصحي هو تعبير عن مدى استيائها مما اعتبرته «تجاهل» التصريح الحكومي للنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للعاملين ولظروف العمل، «المزرية» التي يشغل في ظلها موظفو وموظفات قطاع الصحة، باعتبارهم المعنيين المباشرين بتنفيذ مختلف السياسات الصحية.
وطالبت الشغيلة نفسها بإبعاد «رموز الفساد» عن قطاع الصحة والمسؤولين المباشرين عن تفشي الفساد والاختلال في تدبير دواليب قطاع الصحة وبالتراجع عن التنقيلات، التي وصفت ب»المشبوهة»، والتي استمرت حتى نهاية عهد الوزارة السابقة، وكذا بالتراجع عن التعيينات والإنزالات، التي اعتبرها البيان «غير قانونية» في مواقع المسؤولية.
وشددت الشغيلة نفسها على ضرورة رد الاعتبار لكفاءات القطاع الصحي، التي جرى تهميشها خلال السنوات الأخيرة، دون اعتبار لما لها من قدرة على المساهمة والدفع بعجلة هذا القطاع نحو الأمام. وطالبت بوضع حد لما وصفه البيان نفسه ب«التلاعب» بالمصير الإداري والمهني للعاملين في القطاع والإقرار بخصوصية القطاع وما يجب أن يترتب عنها من تدابير قانونية ومادية، وهو ما يحتم سن سياسة واضحة «تروم الرفع من جودة الخدمات الصحية لعموم المواطنين، خاصة أن القطاع العمومي في المغرب له النصيب الأوفر، من حيث نسبة المرضى الذين يتوجهون إليه».
وجددت الجامعة الوطنية للصحية مطالبتها بصون كرامة الشغيلة الصحية وبتحسين ظروفهم المادية والمعنوية، حتى يكونوا في مستوى تطلعات المريض المغربي، من قبيل الرفع من الميزانية العامة المخصصة له، لضمان توفير البنيات والمعدات والأدوية والموارد البشرية الكافية، مع وضع قانون أساسي خاص مكمل أو مستقل، يضمن بلورة قوانين متطورة للفئات الصحية ويكفل التطور الملائم لمسارها المهني، فضلا على تمتيع الشغيلة الصحية، على غرار باقي موظفي قطاعات عمومية أخرى، بأجور مناسبة تكون موازية للمهام المنوطة بهم.