المجلس الإقليمي لسيدي إفني يرفض تفويت رخص الصيد الممنوحة للمعطلين

رفض المجلس الإقليمي لسيدي إفني تمويل مشاريع إضافية في قطاع الصيد البحري لا يستفيد منها المعطلون بصفة شخصية ومباشرة. وقال أعضاء المجلس، في دورتهم الأخيرة، إن معظم رخص استغلال مراكب الصيد التقليدي التي منحت لبعض المعطلين في سيدي إفني تعرضت للتفويت والبيع من قبل المعطلين، الذين حصلوا عليها بعد سلسلة من الوقفات والاحتجاجات
المطالبة بالشغل، قبل تقسيم إقليم تزنيت وإحداث عمالة جديدة تحمل اسم «سيدي إفني».
وقد أجمع أعضاء المجلس، في دورتهم الأخيرة، على رفض السماح بتفويت الشطر المتبقي من رخص الصيد التقليدي للمعطلين غير الراغبين في استغلالها بشكل شخصي، مستندين في قرارهم إلى عدم جواز تحويل ملكية مُسجَّلة باسم شخص معيَّن إلى شخص آخر لم يرِد اسمه ضمن لائحة المستفيدين الأصلية من المشروع، مضيفين أن الامتيازات الممنوحة للمعطلين كانت بهدف دمجهم في سوق الشغل وليس بهدف تعميق أزمة البطالة في الإقليم، فيما أوضح المندوب الجهوي للصيد البحري في سيدي إفني أن قوارب الصيد المذكورة لم يتم بيعها بصفة قانونية، داعيا إلى «توقيف الاستفادة من الشطر الجديد إلى أن تتم إعادة النظر في اللائحة المقدمة»، مؤكدا أنه «لا يلقى التعاون اللازم من الجمعيات المعنية بذلك المشروع»، فيما أكد ممثل وكالة التنمية الاجتماعية أن «المشكل يكمن في أن عددا من المعطلين يصرحون بالبيع في الاجتماعات الرسمية، ونحن لا نملك الصلاحيات التي نمنع بها مثل هذه الأمور».
من جهته، رفض ماماي باهي، عامل إقليم سيدي إفني، تمويل مشاريع لا تحترم بنود دفتر الشروط والتحملات، قائلا، في معرض رده على تساؤلات الأعضاء وأجوبة المندوب الجهوي للصيد، إن «مراكب الصيد التقليدي لم تُبَع إداريا ولكنها بيعت عمليا، وبالتالي هناك تحايل»، مضيفا أن «الصيد التقليدي مهم وخزان أساسي للتشغيل، والهدف منه هو تحسين الوضعية الاجتماعية للبحارة، بصفة عامة، ومنح الحصانة للشاب المزاول لتلك المهنة الشريفة، لكنْ يجب وضع حواجز وقائية لمنع الوكالة»، داعيا إلى «التعامل بالصرامة والتشدد اللازمين مع هذا الموضوع» ومشددا على أنه «يجب على الحكومة الجديدة القطع مع هذه الأساليب، فلا مكان هنا للعاطفة».. كما هدد العامل ب»حجز المراكب التي لا يشتغل عليها أصحابها في المستقبل، أما الماضي فلا مجال للحديث عنه، ومهمتنا هي إيجاد الحلول للمشاكل العالقة، فإذا عجز المعنيون عن مسايرة مشروعهم، بسبب الدعم المادي، ندعمهم وإذا كان المشكل في غياب التكوين، نعيد تكوينهم.. ورغم أن هذا الأمر لم يتم في عهدي، فلن أسمح، مطلقا، بتكراره في مستقبل الأيام»، ومشيرا إلى انطلاق مشاريع تأهيل ميناء المدينة بقيمة 325 مليون درهم.
إلى ذلك، أوضح محمد خير الدين، عضو المجلس الإقليمي، أن «ما نعيشه اليوم هو نتاج الأسرة والمجتمع، فلم نتربَّ على الوطنية وعلى العمل، حيث تمت الإساءة إلى المال العام وانقلب كل شيء رأسا على عقب، كما لم نقْدر على توقيف الأمر بسبب غياب المسطرة القانونية»، فيما طالب عبد الرحيم الزيتوني، عضو المكتب المسيّر، بالسماح بمشاركة الحرفيين في الرخصة الممنوحة للمعطلين، بهدف تكوين بحارة جدد وضمان الاستفادة مقابل الإدماج في المهن المرتبطة بالبحر»، مضيفا: «إننا لا نسعى إلى منع الاستفادة ولا إلى زيادة الاحتقان، بقدْر ما نريد تصحيح الأمر حتى يقع هناك تنفيس اجتماعي، علما أن «المحرك الاقتصادي الوحيد في المنطقة هو الصيد التقليدي، الذي يُروّج حوالي 4 ملايير سنتيم في السنة»، فيما دعا الكعنيش، عضو المجلس عن دائرة «الأخصاص»، إلى «تكوين لجنة لاختيار المستفيدين وصياغة كناش تحملات يمنع تحويل الرخصة، مع إسقاط الاستفادة في حالة خرق بنود الاستفادة».