مسيرة بالسيارات عقب الإعلان عن انتخاب المجلس الإقليمي لسيدي إفني

مباشرة بعد انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي الأول بعمالة سيدي إفني المحدثة، انطلقت مسيرة بالسيارات ضمت أعضاء بالمجلس المنتخب، ومستشارين جماعيين ببلدية إفني، جابت عشية الخميس الماضي مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة، إضافة إلى زيارة جماعية للميناء الرئيسي بها، كما نظم في اليوم نفسه إفطار جماعي على شرف الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي الجديد، حيث ركزت الكلمات التي ألقيت بالمناسبة على أهمية الاستحقاق الانتخابي الأخير، وعبرت عن ابتهاج الساكنة بالتغيير الذي طرأ على النخب الإقليمية، كما تعاهد المجتمعون بالتعاون فيما بينهم واحترام مختلف الحساسيات المشكلة للمجلس، وتجاوز الخلافات الشخصية التي قالوا إنها «لا معنى لها أمام تحديات التنمية المحلية».
وقد أسفر الاتفاق القبلي المبرم بين 12 عضوا بالمجلس الإقليمي الجديد من أصل 15 عضوا، على انتخاب كل من الحسن جهادي عن غرفة الصناعة التقليدية الخدماتية رئيسا للمجلس الإقليمي الأول بالمنطقة، فيما عادت النيابة الأولى لمبارك بن أفقير، رئيس جماعة سيدي مبارك، والنيابة الثانية للطاهر إدوزان، رئيس جماعة تيغيرت، والثالثة لأقدم رئيس جماعة قروية بالمغرب محمد أبو الحقوق.
كما انتخب بأغلبية الأصوات المعبر عنها كل من محمد إجوي، مستشار بجماعة تيوغزة، في منصب كاتب المجلس الإقليمي، ينوب عنه عبد الرحمان الزيتوني الفائز بعضوية المجلس عن غرفة الصيد البحري، فيما عاد منصب مقرر الميزانية لأبوبكر الكعنيش، رئيس جماعة سيدي حساين أوعلي بدائرة الأخصاص، ونائبه البشير التلموذي، رئيس جماعة مستي بآيت باعمران، كما تقرر في نهاية الجلسة الرسمية الأولى تأجيل انتخاب بقية الأجهزة المساعدة إلى حين انعقاد أول دورة عادية أو استثنائية بعد إنجاز القانون الداخلي المؤطر للعلاقة بين الأعضاء.
وارتباطا بالموضوع، لازال سكان حاضرة الأخصاص وآيت باعمران ينتظرون خبر تعيين عامل الإقليم الجديد عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، خاصة بعد استكمال الهياكل المنتخبة محليا وإقليميا، وبعد الانتهاء من تهييء الفضاءات العمومية المؤهلة لاستقبال الإدارات العمومية الموازية للعمالة، كما تنتظر المجلس الجديد تحديات كبيرة من قبيل وضع اللبنات الأساسية للمخطط الإستراتيجي للتنمية، وتفعيل الوعود الرسمية الخاصة بالتنمية المحلية.
كما تنتظر المجلس المنتخب تحديات أخرى مرتبطة بالشريط الساحلي الممتد على مسافة 70 كلم من جماعة مير اللفت الشاطئية إلى منطقة فم الواد، خاصة وأن هذا الفضاء البحري لا يزال يتمتع بالعذرية الطبيعية، كما تنتظر الساكنة إيجاد حل للمشكل العقاري الذي تعاني منه المدينة، والتوزيع العادل للتنمية بين القرى والبلديات المشكلة للإقليم، علاوة على معالجة معضلة الماء الشروب، ومشكلة التحديد الغابوي للأملاك الخاصة، وهجمات الخنزير البري التي تقض مضجع الساكنة بشكل عام.