صراع "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" يعود للواجهة بطنجة

احتج مستشارو العدالة والتنمية بمجلس مدينة طنجة على ما قالوا عنه تمرير فؤاد العماري عمدة المدينة لميزانية 2012 في أجواء غير ديموقراطية.
وقرر مستشارو حزب بنكيران بطنجة الاعتصام بمقر البلدية احتجاجا على ما اعتبروه خرقا لعدة فصول من الميثاق الجماعي، خاصة ما يتعلق بطريقة التصويت على المقررات، بعد أن تم الإعلان عن موافقة المجلس على الميزانية بتصويت علني، رغم أن ثلثي أعضاء المجلس طالبوا بأن يكون التصويت سريا، وكذا انصرام المدة القانونية التي يخوَّل فيها عقد الدورة للمصادقة على الميزانية، وانعقادها بدعوة من رئيس المجلس وليس بدعوة من السلطة المحلية كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل على اعتبار أن المجلس لم يصادق على الميزانية في جولتين سابقتين، بالإضافة إلى ما قيل عنه فوضى عارمة عرفتها أشغال دورة 19 يناير المُنعقدة مساء يوم الخميس 19 يناير الجاري، دون أن تتدخل السلطة المحلية ممثَّلة في رئيس الدائرة وعدد من أعوانه حسب ما أفاد به مستشار من العدالة والتنمية في اتصال هاتفي مع "هسبريس".
وأضاف المستشار نفسه أن فريق العدالة والتنمية بمجلس طنجة يتدارس تقديم استقالة جماعية، وأن الأمر سيُعرض على الهيآت المخول لها الحسم في الموضوع داخل حزبه، موضحا أن ظروف الاشتغال بمجلس طنجة تحت رئاسة فؤاد العماري لم تعد قائمة، وأن مستشاري العدالة والتنمية لن يقبلوا بما وصفه بالاستهتار بمصالح سكان طنجة.
ورأى متتبعون للشأن المحلي بطنجة في المصادقة على ميزانية 2012 خلال دورة الخميس 19 يناير ب45 صوت مقابل 20، عودة قوية لما بات يُعرف في المدينة ب"تحالف الحكامة الجيدة" الذي يقوده فؤاد العماري إلى جانب مستشارين آخرين للإمساك بزمام الأمور بمجلس المدينة، بعد فترة عرفت فيها الأغلبية المُشكَّلة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، ما وُصف بانتكاسات متتالية لم ينجح خلالها عمدة المدينة في عقد جلسات الدورة المخصصة للمصادقة على ميزانية 2012.
وقد كان مثيرا في جلسة مجلس مدينة طنجة ليوم الخميس استعانة المعارضة التي يتزعمها العدالة والتنمية بالأساس بلافتات رُفعت داخل القاعة وارتداء بعض الشبان لأقمصة محسوبة على "20 فبراير" مما يطرح أسئلة حول وجود استراتيجية مشتركة بين شباب الحركة ومستشاري المعارضة من العدالة والتنمية، يتساءل أحد المتتبعين.
يشار إلى أن صراعا سياسيا نشب بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بطنجة منذ أزيد من سنتين على خلفية رئاسة مجلس المدينة عقب انتخابات 2009، وعرف الصراع بين الحزبين عملية شد وجذب اتخذ أوجها أخرى وتدخلت فيه الهيآت الوطنية للحزبين كلاهما.