تقارير عن «خروقات» مالية في سجن تطوان على مكتب بنهاشم

أفاد مصدر مطلع أن حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توصل، في الفترة الأخيرة، بعدة شكايات من عدد من موظفي سحن تطوان بشأن عدد من «الخروقات المالية والمهنية». وأضاف المصدر أن التقارير المرفوعة إلى مديرية السجون تكشف حقائق خطيرة داخل السجن، كما أنها تكشف ملابسات الانتقالات التي طالت عددا من الموظفين،
من بينهم موظف برتبة حارس سجن من الطبقة الرابعة تم تنقيله إلى مدينة القنيطرة وموظف آخر، وهو مهندس، يعمل مقتصدا في المؤسسة السجنية في تطوان، إضافة إلى آخرين، من أبرزهم قائد للسجن، كان مكلَّفاً بمستودع الأغذية.
وأوضح المصدر نفسه أن التنقيلات جاءت بطريقة «انتقامية»، بسبب عدم خضوع الموظفين لضغوطات المدير، التي أوضحوها في تقاريرهم «الخطيرة» المرفوعة إلى الجهات المسؤولة عن القطاع. وتوصل عدد من أعضاء الحكومة بنُسخ من هذه التقارير، كما أجرى بعض الموظفين اتصالات بعدد من الوزراء، من بينهم وزير الدولة، وبالحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لاطلاعه على معاناتهم مع المدير المذكور. وتشير مصادرنا إلى أن هذه التقارير المرفوعة إلى الجهات المسؤولة تقول إن أحد الموظفين كان يعمل سائقا للمصلحة وتم تنقيله بشكل تعسفي، فقط لأنه لم يرضخ لأوامر المدير بخصوص رفع قيمة بعض فواتير المحروقات والصيانة على جميع مصاريف المؤسسة، من حافلة و»فاركونيت» وسيارة المدير ودراجتين ناريتين.. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام مدير «سجن الصومال»، المشتكى به إلى المندوبية، بمحاولة إخلاء الموظف من السكن الوظيفي، بهدف منحه لموظف آخر يُعتَبر «صديقا» للمدير، تم استقدامه من سجن خريبكة، حيث كانا يعملان معا، إذ يقيم حاليا، تقول المصادر، بالمنزل الوظيفي للمدير.
من جهته، يكشف تقرير آخر، تم إرساله إلى المندوبية، عن عدد من الاختلالات المالية، التي يؤكد صاحب التقرير أنه يتوفر بشأنها على «إثباتات خارقة وخطيرة»، لكنه لن يسلمها سوى إلى لجنة تحقيق وبحث مستقلة مسؤولة من مندوبية السجون. وتقول الشكاية ذاتها، التي وجهها مقتصد المؤسسة السجنية أنه «تعرّضَ لضغوط كبيرة من طرف المدير»، حيث «تم الضغط عليه من أجل تسليم 3000 درهم للمدير، تهُمّ مصاريف وجبة عشاء تناولها مسؤولون من المندوبية العامة حين تم إيفادهم إلى سجن تطوان في إحدى المهمات. وتقول الشكاية إن مدير سجن تطوان أبلغ المقتصد أن هؤلاء «سيحمونه» في المستقبل.. ويضيف التقرير أنه تم الضغط عليه أيضا بغرض التوقيع على مبلغ 7 ملايين ونصف لشخصين تفقّدا محول الكهرباء في السجن لمدة ساعتين. كما تم الضغط عليه من أجل اقتسام مبلغ 12 مليون سنتيم المتبقية من التموين من طرف المدير، إضافة إلى كشفه اختلاس 9 ملايين سنتيم تخص الخبز ودكان المؤسسة السجنية.
وتقول مصادرنا إن المقتصد لمّا استفسر مدير السجن عن المبلغ المذكور، تم الاستيلاء على حاسوبه، خشية اكتشافه مخالفات أخرى. والغريب في معاناة هؤلاء أن المقتصد المعني بالأمر قرر مراسلة المندوبية العامة بشأن ما كشفه ومن أجل إيفاد لجنة للافتحاص المالي، لكن طلبه لم يتم إرساله عبر البريد، كما هو معمول به، بل سلم لموظف وتم تكليفه بتسليمه شخصيا لمسؤول في المندوبية العامة، وهو رئيس قسم التموين واللوجسيتيك. وبدل حضور لجنة للافتحاص المالي، فقد حضر رئيس قسم الموظفين ورئيس قسم التموين، حيث تم، بعد ذلك، «تنقيل» المقتصد إلى المصلحة الإدارية في السجن المحلي لطنجة. وطال نفس الإجراء موظفا آخر كان مسؤولا عن مستودع المواد التموينية للسجن، والذي يملك عددا من الحقائق «الخطيرة» يود الكشف عنها أمام لجنة مستقلة من المندوبية أو من وزارة العدل والحريات.