قال مصدر مطلع إن عائدات الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن تصل إلى ستة ملايير درهم، وهو رقم يقترب من المداخيل التي تدرها صادرات البواكر والحوامض على المغرب. وأشار المصدر ذاته إلى أن دراسة أنجزها مكتب دراسات دولي لفائدة وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، كانت قد أكدت أن صادرات المنتوجات المندرجة ضمن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن تصل إلى ملياري درهم، في حال ما إذا انتهجت من أجل ذلك في الفترة الفاصلة بين 2010 و 2012. وأضاف المصدر ذاته أن رقم معاملات الاقتصاد الاجتماعي من السوق المحلي يمكن أن يصل إلى أربعة ملايير درهم، بالنظر لإمكانيات الطلب التي تتوفر في تلك السوق على المنتوجات الفلاحية المحلية مثل الزيوب بجميع أصنافها والفواكه التي تعتبر منتوجات مغربية خالصة. وقد سعى المغرب في السنوات الأخيرة إلى تكثيف الإنتاج من المنتوجات المحلية عبر الدعامة الثانية من المخطط الأخضر والمواكبة الخارجية مثل حساب تحدي الألفية، غير أن المشكل يبقى مطروحا على مستوى التسويق، خاصة أن العديد من المنتجين في المغرب يبقون رهينين بالوسطاء الذين يجنون أرباحا كبيرة من غياب قنوات للتسويق معتمدة. وتحاول السلطات العمومية تأهيل الفلاحين الصغار كي يلجوا الأسواق الخارجية، حيث تهدف بعد رفع الإنتاج في السنوات الأخيرة إلى مواكبتهم عبر مكتب التسويق والتصدير، كي يحصلوا على الشهادات التي تثبت أن منتوجاتهم تستجيب للمعايير الدولية من حيث الجودة التي تلح عليها المساحات الكبرى التي تتحكم في التجارة العالمية. وأبرمت في الأشهر الأخيرة اتفاقية تلتزم بموجبها الدولة بتعبئة الموارد المالية التي ينتظر أن تصل إلى 10.6 ملايين درهم بين 2011 و2013، حيث سيصرف نصف المبلغ تقريبا في السنة الأولى ويرصد 3 ملايين درهم في السنة الثانية و2.6 مليون درهم في السنة الثالثة. وأسند لمكتب التسويق والتصدير خلق صندوق من أجل إنجاز عملية الحصول على تلك الشهادات، حيث سيتم توفير موارد ذلك الصندوق الذي سيفتح له حساب خاص لدى الخزينة العامة للمملكة من الميزانية العامة للدولة. وفي الفترة الأخيرة، انكب مكتب التسويق والتصدير على وضع أرضية للتجميع من أجل توزيع المنتوجات الفلاحية المحلية، بعد توقيع اتفاقيات مع التعاونيات المنخرطة في نوع من التجميع، حيث يفترض أن تصبح نقاط البيع و التوزيع التي سوف يوفرها المكتب المتوفر على إمكانيات مهمة للتلفيف والتخزين، منطلقا للاستجابة لحاجيات السوق الخارجية من المنتوجات في الوقت ذاته الذي سوف تكون فيه نقاط البيع والتوزيع منطلقا للاستجابة للطلب الداخلي، مما يفترض أن يدر على الفلاحين الصغار دخلا مرتفعا مقارنة بما يجنونه في ظل غياب قنوات معتمدة للتوزيع وهيمنة الوسطاء.
