يتجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالية، نحو الاحتفاظ بمنصب الأمين العام للحزب، في المؤتمر الوطني السابع المنتظر أن يحدد تاريخ انعقاده خلال انعقاد المجلس الوطني في 25 و26 فبراير الجاري، بحسب ما كشفت عنه مصادر في قيادة الحزب الإسلامي. فيما ينتظر أن ينسحب وزراء العدالة والتنمية من الأمانة العامة للحزب ويتخلوا عن إدارتهم للعديد من الملفات، ليفسحوا المجال لأعضاء «متفرغين». ووفق مصادر من حزب العدالة والتنمية فإن ابن كيران يبقى «المرشح الوحيد والأوحد» لقيادة دفة الحزب خلال المرحلة المقبلة بوصفه «رجل المرحلة»، وهو نفس الوصف الذي أطلقه عليه المؤتمرون خلال محطة المؤتمر السادس في سنة 2008 الذي أطاح بالأمين العام السابق سعد الدين العثماني. وأشارت المصادر إلى أن هناك إجماعا داخل أجهزة الحزب على إعادة انتخاب ابن كيران بالنظر إلى «النصر الانتخابي الكبير» الذي تحقق في عهده بعدما أوصل الإسلاميين إلى مجاورة القصر الملكي بالمشور السعيد، معتبرة أن الطريق بات معبدا أمامه لقيادة الحزب لولاية ثانية ولاسيما أن جل من كانوا يصنفون في خانة المنافسين له من أمثال مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني وعبد الله باها ولحسن الداودي، الذي كان قد وصفه ب«الديكتاتور» و«المستبد»، دقائق قبل انتخابه أمينا عاما في سنة 2008، قد ولجوا أبواب الحكومة بفضله. المصادر التي تحدثت إليها «المساء» اعتبرت أن الحزب سيسير على نفس المنوال الذي انتهجه حزب الاستقلال حينما مدد لأمينه العام والوزير الأول عباس الفاسي، لولاية ثالثة، ما لم تقع مفاجآت خلال الفترة الفاصلة عن المؤتمر أو ارتكاب الأمين العام الحالي أخطاء قاتلة أو وقوع تغييرات. وفيما قالت المصادر إن تغيير الأمين العام سيكون رسالة سياسية مؤداها إسقاطه من الحكومة، لم يستبعد عضو في الأمانة العامة وقوع مفاجآت كما كان الحال حينما هزم ابن كيران العثماني، رغم كونه كان المرشح الأوفر حظا للاحتفاظ بمنصب الأمين العام، قبل أن يستدرك قائلا: «من الصعب التكهن بأي شيء في ظل عدم معرفتنا بمجرى الأحداث في الأشهر المقبلة وكيف سيكون أداء الحكومة التي يقودها». من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة من داخل الأمانة العامة أن الحزب بصدد وضع خريطة طريق واضحة للفصل في العلاقة بين العمل الحزبي والعمل الحكومي الذي قد يؤثر سلبا على أداء الحزب وأدواره وأجهزته، مشيرة إلى أن الحزب في أمسّ الحاجة إلى إحداث تغييرات على مستوى أجهزته، خاصة الأمانة العامة واللجان الوظيفية في ظل متغير قيادة الحزب للتجربة الحكومية الحالية وحتى لا تتحول «الأمانة العامة إلى مجلس حكومي مصغر». المصادر أوضحت أن على قيادة الحزب أن تحدث تمايزا بين العمل الحزبي والحكومي كما كان الأمر حينما فصلت بين العمل الدعوي والسياسي، معتبرة أن تقلد أعضاء في الأمانة العامة للحزب للمسؤولية الحكومية وانشغالاتهم الجديدة يقتضي فسح المجال أمام أطر الحزب للعمل ومسك الملفات التي كان يديرها وزراء الحزب. إلى ذلك، ينتظر أن تحدد الأمانة العامة للحزب خلال اجتماعها المرتقب عقده يوم غد السبت، تاريخ تنظيم المؤتمر الوطني الذي سيشكل محطة جديدة في تاريخ إخوان ابن كيران بعد نجاحهم في الوصول إلى الحكومة. وبحسب مصادر من الحزب، فإن الأمانة العامة ستحيل ذلك التاريخ على الدورة العادية للمجلس الوطني المنتظر انعقادها يومي 25 و26 فبراير الجاري من أجل المصادقة عليه ومن تم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر، معتبرة أن شهر غشت المقبل يبقى الموعد الملائم بالنسبة إلى الحزب لتنظيم المؤتمر.
