ملاك الأراضي بعين حرودة يحتجون ضد انخفاض الأسعار والبقع السكنية

بعد انتزاع أراضيهم لإنجاز مشروع المدينة الجديدة زناتة الكبرى

عاد ملاك الأراضي في منطقة عين حرودة، الجاري نزعها من أجل إنجاز مشروع المدينة الجديدة زناتة الكبرى، للاحتجاج في شوارع مدينة عين حرودة مطالبين بإنصافهم ورافضين
السعر المفروض عليهم لبيع أراضيهم، والمتمثل في 200 درهم للمتر المربع، كما رفضوا الشقق السكنية المقترَحة عليهم كبديل لمساكنهم الحالية واعتبروها زنازين، بالنظر إلى مساحتها الضيّقة، مقارنة مع منازلهم الأصلية. وقد نظم مجموعة من المتضررين وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد المنصرم أمام باب باشوية عين حرودة، مطالبين السلطات المحلية ب»التدخل من أجل إنقاذهم من التشرد والضياع»، مؤكدين رفضهم سعر المتر المعروض عليهم، على اعتبار أن المشروع استثماري ولا علاقة له بالمصلحة العامة.
وقد سبق لهذه الفئة أن نظمت عدة وقفات ووجهت شكايات فردية وجماعية أو في إطار جمعيات إلى كل من له علاقة بالملف، حيث نددوا بما أسموه «الخروقات والتجاوزات التي يعرفها مشروع تهيئة المدينة الجديدة وبهزالة الثامنة المقترحة كتعويضات عن الأراضي والمساكن والمعامل وتوابعها»، التي قالوا إنها «ستؤدي إلى تشريد السكان وإرسالهم إلى مستشفيات الأمراض العقلية وطمس هويتهم وتشتيت أصول الأراضي التي ورثوها أبا عن جد لتفويتها لمجموعات عقارية وعمرانية كبرى، لإعادة بيعها بثمن 10 آلاف درهم للمتر المربع كما وقع بعدة مناطق أخرى».. وطالبوا بالرفع من قيمة التعويضات وبتخصيص بقع أرضية مناسبة للسكان تراعى فيها مجموعة من الشروط والخصوصيات.
وقد حمَل المتضررون خلال الوقفة الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس ولافتات تشير إلى مطالبهم، كما رددوا شعارات من قبيل «الدار والأرض دّيتُوها، على السكان خْلِيتوها»، «سماسرة العقارْ اعطيونا بالتّيقارْ.. وخص المتضررون بشعاراتهم الشركات العقارية الكبرى (الضحى والشعبي ومقاولتي)، حيث رددوا «ثلاثي العقارْ، اعطيونا بالتّيقارْ). كما انتقدوا «صندوق الإيداع والتدبير سير بحالك، زناتة ماشي ديالك».. وكان وزير الداخلية قد أصدر، يوم 28 فبراير من سنة 2006، المرسوم رقم 2 /06 /20، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 5403، صفحة 728، بتاريخ 13 مارس من سنة 2007، القاضي بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي التهيئة الحضرية لمنطقة زناتة في بلدية عين حرودة. ويشمل المشروع 2000 هكتار من أراضي البلدية، ضمنها مجموعة أراضي الخواص، وهو المشروع الذي اعتبره المتضررون «بعيدا عن المنفعة العامة» وأنه مشروع تجاري محض، ستستفيد منه مجموعة من المنعشين العقاريين والمقاولين تحت غطاء شركات لتجهيز الأراضي المنزوعة وإعادة بيعها للعموم.
ويرتقب أن يتم إنجاز المدينة الجديدة على مساحة 2200 هكتار، قابلة للتمديد، تستوعب نحو 500 ألف نسمة في أفق 2030. وتم توكيل شركة «سي دي جي للتنمية»، التابعة لمجموعة «صندوق الإيداع والتدبير»، للإشراف على المشروع. وستقوم الشركة بإنجاز أشغال التهيئة والتجهيزات الأساسية وتطوير جزء من المشروع، وستقوم بالتعاقد مع منعشين عقاريين من القطاع الخاص لإكمال المشروع.
وسينجز المشروع في ثلاثة أو أربعة أشطر، حسب مستوى التقدم في التصفية العقارية للأرض، إذ إن 500 هكتار فقط توجد حاليا في ملك الدولة والباقي في يد مُلاك من القطاع الخاص. وسيتم إنجاز الشطر الأول من المدينة الجديدة على مساحة 500 هكتار التي تملكها الدولة، وبعدها، تطوير جزء نموذجي من المدينة لإعطاء مثال للقطاع الخاص حول الجودة العمرانية المطلوبة، ثم يُطرَح المشروع على شركات القطاع الخاص في شكل تجزئات للمنافسة. وتعرف المنطقة عدة إشكاليات تتمثل في كون معظم أراضي المدينة الجديدة تابعة للخواص (أكثر من 75%)، إضافة إلى أحياء الصفيح والبناء العشوائي التي غطت المنطقة على شكل أزيد من ثلاثين دوارا ومساكن عشوائية.