عمليات تصديق «مشبوهة» على وثائق تتصل بالبناء العشوائي في آسفي

كشف مصدر رسمي موثوق في صحة معلوماته أن ولاية آسفي فتحت تحقيقا داخليا يهمّ عمليات «مشبوهة» للتصديق على وثائق إدارية جد حساسة جرت في مقاطعة «حد حْرارة»، رغم وجود تعليمات ومذكرات إدارية تمنع التصديق على عقود بيع الأراضي والحصول على عقود الاستمرار على مستوى مكاتب تصحيح الإمضاءات في المقاطعات والجماعات القروية، التي لا تتبع ترابيا للأراضي المراد إنجاز وثائق إدارية بشأنها.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فان معلومات مضبوطة ومدونة في سجلات مقاطعة «حد حْرارة» بُينت على ارتفاع كبير على مستوى الأراضي غير التابعة للجماعة والتي جرى التصديق على عقود بيعها أو الاستمرار فيها من قبل مقاطعة «حرارة». وقالت نفس المصادر إن ما أثار الانتباه هو احتكار هذا النوع من التصديق على الوثائق المتعلقة بالبيع أو إنجاز مسطرة الاستمرار من قبل مسؤول كبير في المقاطعة وإن المسؤول ذاتَه يمنع منعا كليا على موظفي مكتب تصحيح الإمضاءات إنجاز هذا النوع من المعاملات الإدارية ويأمرهم بأن تحال جميع هذه الطلبات على مكتبه ليبت فيها شخصيا.
وأشارت مصادر «المساء» أن من فجّر هذا الملف، الذي تحقق فيه ولاية آسفي حاليا، هو توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مقاطعة «حد حرارة» لإنجاز مساطر التصديق على بيع الأراضي أو الاستمرار عليها، بعدما رفضت كل الجماعات القروية المجاورة إنجاز تلك العمليات الإدارية المشبوهة. وقالت مصادرنا إن هذه العمليات الإدارية هي التي تُستعمَل في بيع أو حيازة أراض معدة سلفا للبناء العشوائي، خاصة على الشريط الساحلي الذي يربط آسفي بجماعتي «حرارة» و»أيير»، حتى جماعة الوليدية.
واعتبرت مصادرنا أن سلطات ولاية آسفي جد محرَجة بسبب الانتشار الواسع والسريع للبناء العشوائي على مستوى الشريط الساحلي الرابط بين آسفي وجماعتي «حرارة» و»أيير»، على اعتبار أن هناك «تواطؤا» لأعوان ورجال سلطة في ذلك وعدم تقيدهم بالتوجيهات والمساطر القانونية المُتَّبعة في محاربة ظاهرة البناء العشوائي، مضيفة أن الولاية لم تتخذ، حتى الآن، أي إجراءات في حق عدد من رجال السلطة وأعوانهم، الذين حوّلوا مناطق غير مسموح بالبناء فوقها إلى تجزئات خاصة بفيلات وقصور شُيِّدت على صخور آيلة للسقوط، مشيرة أن ولاية آسفي تكتفي منذ «المد» غير المسبوق في البناء العشوائي، الذي «ضرب» الإقليم بمراقبة الوضع عن بعد وإنجاز تقارير داخلية تشير كلها إلى تورط عدد كبير من رجال السلطة، دون أن تُتّخَذ في حقهم قرارات إدارية تعكس خطورة الأفعال التي يتحملون مسؤولية فيها.