العدل والإحسان.. خروج غامض من الحركة

ظلت أسباب انسحاب العدل والإحسان من 20 فبراير مجهولة إلى اليوم. وقد أثار هذا القرار تحليلات وتأويلات مختلفة من المتتبعين لمسار الجماعة، غير أن الأكيد أن قيادة الجماعة
وحدها هي التي تملك تلك الأسباب الحقيقية التي جعلتها تصدر الأمر إلى أعضائها بالخروج من حركة 20 فبراير في ذلك الوقت بالذات، بعد وصول العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة.
وقد اختلفت تأويلات المراقبين بين «عودة الجماعة إلى الخلف من أجل منح فرصة لحزب العدالة والتنمية من أجل العمل في هدوء»، وبين تأويلات أخرى لقرار الجماعة، الذي اعتبروه «رسالة سياسية قوية موجهة للدولة ولحزب العدالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة، بأن الجماعة كانت تلعب دورا ضبطيا للشارع من خلال مشاركتها في حركة 20 فبراير»، الذي أصبح مفتوحا على جميع الاحتمالات والفوضى بعد خروج الجماعة، التي كانت تُشكّل القوة السياسية الأولى عدديا داخل الحركة.
وأصرّت قيادات الجماعة، في كثير من المناسبات بعد صدور قرار الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في 18 دجنبر الماضي، على نفي وجود أي «صفقة» بين الجماعة وبين الدولة أو بينها وبين إسلاميي العدالة والتنمية، وقدّمت مبراراتها لقرار الخروج، التي كان من أهمها أن الحركة تحولت من أداة للتغيير إلى أداة للتنفيس، يستفيد منها النظام، الذي بدأ يظهر بشكل ديمقراطي، كما أن الجماعة كانت تهدف من قرار الانسحاب من 20 فبراير إلى سحب البساط من تحت أقدام حكومة عبد الإله بنكيران، خاصة بعد تصريحاته التي دعا فيها الجماعة إلى العمل من داخل المؤسسات، وهي التصريحات التي اعتبرت قيادة الجماعة أنها تسير في اتجاه التيار المحافظ داخل الدولة، الذي يرفض دخول الجماعة الحقل السياسي.
وأظهر قرار الخروج من 20 فبراير أن قيادة الجماعة أبانت عن كثير من الدهاء السياسي في التعامل مع اللحظة التاريخية، رغم أن القرار اتُّخِذ أسابيعَ طويلة قبل الإعلان عنه، بعد مشاورات مطولة داخل الأجهزة التقريرية للجماعة، بسبب قناعتها أن جزأ من اليسار داخل الحركة كان يريد فقط تقوية موقفه التفاوضي مع الدولة على حساب الحركة.. كما أن القرار جاء لقطع الطريق أمام أي محاولة قد يقوم بها حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي قرر الخروج إلى المعارضة ل»ترميم» صورته، التي تضررت كثيرا بعد اصطفافه لأكثر من عشر سنوات في الحكم.
واتهمت الجماعة الدولة بمحاولة الالتفاف والمناورة على مطالب الحركة، بدءا بخطاب 9 مارس ومرورا بالتعديلات الدستورية «الشكلية»، التي حافظت على روح الدستور السابق، وبعض الخطوات «الترقيعية» في المجال الاجتماعي والحقوقي، ثم انتخابات مبكرة شبيهة بسابقاتها في الإعداد والإشراف، وانتهاء بالسماح بتصدر حزب العدالة والتنمية نتائجها وتكليفه ب»قيادة حكومة شكلية دون سلطة أو إمكانيات قصد امتصاص الغضب الشعبي».
ورغم خروجها من الحركة، أقرّت الجماعة بأن كثيرا من النتائج تحققت على يد الحركة، منها كسر حاجز الخوف وسط عموم الشعب واسترجاع الثقة والأمل وامتلاك الشارع للمبادرة وإطلاق سراح بعض المعتقلين وبعث حركية جديدة في المجتمع.
وطالبت الجماعة، في بيان خروجها من الحركة، بإطلاق سراح كافة معتقلي هذه الأخيرة وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. كما أصرّت على «ثباتها على مبادئنا في الدفاع عن حقوق المُستضعَفين بكل الوسائل المشروعة ووقوفها في وجه الظلم والفساد».
ورغم جميع مواقفها، عبّرت الجماعة، من جديد، عن تأكيد دعوتها إلى حوار مجتمعي وميثاق يُوحّد الصف ويجمع الجهود لبناء نظام عادل ومغرب تتساوى فيه الفرص وينعم فيه الجميع بحقوقهم وتوظف فيه كل ثرواته لصالح المغاربة في كل ربوع المغرب.



‎مواقف الأحزاب السياسية من 20 فبراير
تباينت مواقف القوى السياسية بعد ظهور حركة 20 فبراير بين مهاجم شرس لها ومتماهٍ مع خطابها الاحتجاجي ومتريث في انتظار اتضاح الصورة أكبر بشكل أكبر، غير أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، كان من الهيآت السياسية المغربية التي خلقت داخله الحركة نقاشات ساخنة، سواء داخل أمانته العامة أو بين الحزب وشبيبته.
العدالة والتنمية.. موقف ملتبس
كان موقف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة التنمية، حاسما بعدم مشاركة حزبه في مسيرات حركة 20 فبراير، ورفع بنكيران في وجه إخوانه في الأمانة العامة للحزب ورقة المصلحة الوطنية العليا وضرورة تجنيب البلاد هزّات اجتماعية هي في غنى عنها، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إجراء إصلاحات دستورية، لتجنب أي اضطرابات اجتماعية.
سيستعمل بنكيران، الذي كانت له الكلمة الفصل، «لهجة حادة» في مخاطبة قيادة شبيبة حزبه، التي أعلنت عن الخروج يوم 20 فبراير والمشاركة في المسيرات الاحتجاجية، التي دعت إليها الحركة، غير أن هذا الخطاب الحاد لم ينجح في إقناع قيادات داخل الحزب، مثل مصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين وغيرهما ممن تحدّوا قرار الأمين العام وخرجوا باسمهم الشخصي للتظاهر مع شباب 20 فبراير.
سرعان ما ستتغير لهجة بنكيران بعد تعيينه رئيسا للحكومة، ليبدأ في مغازلة أعضاء الحركة وفي دعوتهم إلى الحوار، بل ذهب أبعد من ذلك وأبدى، في حوار مع قناة «الجزيرة»، استعداده ل»تلبية كل مطالب 20 فبراير»، إن كانت معقولة وممكنة وملتزمة بالثوابت الوطنية».
البام.. مع الحركة وضدها
كان تعامل حزب الأصالة والمعاصرة مع الإعلان عن خروج حركة 20 فبراير إلى الشارع «ذكيا»، إذ أكدت قيادته، عشية المظاهرة الأولى للحركة، مشروعية الخروج السلمي إلى الشوارع للاحتجاج يوم 20 فبراير. واعتبرت قيادة الحزب أن من حق كل المواطنين التظاهر السلمي طبقا لما يضمنه قانون الحريات العامة وكذلك من حق كل فئات المجتمع طرح مطالبها والنضال من أجل تحقيقها، غير أنه وفي مقابل هذا الموقف المعتدل للحزب من مسيرات الحركة، لم يشارك مناضلو الحزب في أي مسيرة من المسيرات التي دعت إليها 20 فبراير. ولم يتخذ الحزب أي مواقف «عدائية» واضحة من الحركة، رغم استهدافه الواضح واستهداف عدد من «رموزه» وقياداته خلال المسيرات الاحتجاجية التي نظمتها الحركة في مختلف المدن المغربية.
حزب الاستقلال.. رفض حاسم
كان موقف حزب الاستقلال واضحا وحازما منذ الدعوة إلى مسيرات احتجاجية في يوم 20 فبراير الماضي، إذ حرصت قيادة الحزب على دعوة جميع المواطنات والمواطنين إلى «التحلي بالوعي واليقظة وعدم الانسياق وراء دعوات الحركة»،التي اعتبرتها «غير واضحة الأهداف». ورغم خطاب الحزب، الذي يشدّد على حق جميع المواطنات والمواطنين في التعبير الحر وفي التظاهر السلمي في إطار دولة الحق والقانون، فإنه عبّر، في الوقت ذاته، عن رفضه أسلوبَ الاحتجاج، الذي أكد أنه لا ينسجم مع الممارسة الديمقراطية.
وذهب الحزب إلى أبعدَ من دعوة المغاربة إلى عدم المشاركة، من خلال تحميل الحركة أي تبعات قد تترتب عن انفلاتات يمكن أن تعرفها المسيرات التي دعت إليها الحركة في جميع المدن المغربية.
الاشتراكي الموحد: شيك على بياض
كان موقف الحزب الاشتراكي الموحد حاسما وواضحا من حركة 20 فبراير، التي ساندها بشدة وفتح لها مقراته لعقد اجتماعاتها وجموعها العامة. وتيمنا بالحركة، وفي رسالة واضحة على الدعم المطلق لها، قررت قيادة الحزب إطلاق اسم «20 فبراير» على مجلسها الوطني، الذي انعقد يومي 26 و27 فبراير، في إشارة سياسية واضحة إلى أنها تدعم الحراك القائم.
وعبّر الحزب عن اعتزازه الكبير بالشابات والشبان الذين قالوا إنهم أبدعوا المسار المغربي من هذه الصيرورة التغييرية ابتداء من 20 فبراير، كما أشاد ب»سلمية هذه الحركة وتحضرها ونضجها ومشروعية مطالبها»، واعتبرها «فاتحة حركية واعدة لتحقيق التطلع العميق للمغاربة لممارسة مواطنتهم وإرساء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في بلدهم».
كما أعلن الحزب التزامه بمساندة الحركة وبالانخراط فيها والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي ورفع الظلم وضمان شروط العيش الكريم. ووضع الحزب الاشتراكي رهن إشارة الحركة كافة مقراته، داعيا، في الوقت ذاته، شبيبته وفروعه إلى المشاركة في كل هذه الحركات النضالية والعمل على تعبئة المواطنين والشباب منهم للمساهمة فيها.