تمديد التحقيق مع معتقلي أحداث بني ملال

يواصل قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في بني ملال الاستماع إلى معتقلي أحداث الأحد قبل الماضي في المدينة نفسها، في انتظار تحديد موعد الجلسة الأولى لجلسات المحاكمة
مستقبلا.
وقد حضرت عائلات المعتقلين ونشطاء حقوقيون وأعضاء في حركة 20 فبراير -بني ملال، صباح أمس، أمام مقر محكم الاستئناف، رافعين صور المعتقلين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم.
وتزامنت جلسات التحقيق مع الإضراب الذي تخوضه نقابة لكتاب الضبط في محكمتي بني ملال، في الوقت الذي كانت ستشهد قاعة الجلسات رقم 3 في المحكمة الابتدائية جلسة محاكمة المعتقلين السبعة الآخرين ونشطاء حركة 20 فبراير الثلاثة الذين يُحاكَمون بتُهم إلحاق خسائر مادية مملوكة للغير والضرب والجرح في حق أفراد القوة العمومية.
وكان الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في بني ملال قد قرر متابعة كل من حمزة المتاقي، الناشط في حركة 20 فبراير، والمهدي الضباط وحمو المهراوي وأيوب غالم في حالة اعتقال أمام القطب الجنائي في محكمة الاستئناف بتُهَم إضرام النار وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والضرب والجرح في حق أفراد القوة العمومية.
وطالبت عائلة المهدي الضباط بالاستماع إلى شهود يؤكدون «براءة» ابنها المعتقل، بعدما قدمت عائلته شهودا أثبتوا أنه لم يكون متورطا في أحداث «الأحد الأسود» في بني ملال. وقالت عائلة المُعتقَل أن ابنها اعتُقل أثناء محاولة سفره لقضاء فترة تدريب في مدينة طنجة بعد عراك داخل المحطة الطرقية مع بعض موظفي المحطة، قبل أن يجد نفسه ضمن معتقلي الأحداث التي شهدتها المدينة والمواجهات بين عناصر الأمن وبعض المحتجين. وكان مثيرا غياب صور المهدي الضباط وسط صور المعتقلين، بينما أكدت عائلة المعتقل روايات أخرى، من ضمنها روايات لعائلات معتقلين آخرين وروايات لبعض النشطاء الحقوقيين ونشطاء حركة 20 فبراير.