ملف أحداث بني ملال على مكتبي رئيس الحكومة ووزير العدل

برلمانيو «البيجيدي» يتضامنون مع المعتقلين ويحملون المسؤولية لمن أعطى أوامر التدخل

وقف برلمانيان من حزب العدالة والتنمية، وأعضاء آخرون من نفس الحزب، إلى جانب عائلات ورموز حركة 20 فبراير، وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحملة الشهادات المعطلين،
ورموز هيئات سياسية بالمدينة، في وقفة تضامنية نظمت زوال أمس الأربعاء، تزامنا مع عرض معتقلي أحداث الأحد الماضي على الوكيل العام للملك بمحكمة استئناف ببني ملال .
وردد المحتجون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وبمحاسبة المتسببين في الأحداث الأخيرة من المسؤولين الذين أصدروا أوامر بالتدخل قبل أن تتحول المدينة إلى ساحة مواجهات خلفت العديد من الخسائر المادية وإصابات في صفوف المواطنين ورجال الأمن.
وقال الحسين الحنصالي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن ملف أحداث بني ملال تم عرضه على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعلى وزير العدل مصطفى الرميد، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى وقوفه رفقة سعادة بوسيفة، البرلمانية أيضا عن الحزب، «للتضامن مع المعتقلين الذين كانوا بساحة المسيرة ينظمون تظاهرة سلمية لفضح ملفات الفساد»، مضيفا «نحن في الحزب نتضامن مع جميع المواطنين الذين يتظاهرون سلميا». وأوضح الحسين الحنصالي أن «من أعطى أوامر بالتدخل هو من يتحمل نتائج التخريب وأجج الوضع، وهو الذي خلق الفتنة في البلاد والخسائر في سيارات رجال السلطة وممتلكات المواطنين». وأضاف أن الشباب المعتقل، الذي تم الاعتداء عليه بالضرب والجرح هو من نتضامن معه، ولسنا متضامنين مع من خرب وأحدث الشغب». وكشف الحنصالي أن «ما نشرته بعض الصحف من انتماء عناصر من حركة 20 فبراير للسلفية ولحزب العدالة والتنمية غير صحيح».
من جهته، حمل الحسين الحرشي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مسؤولية الأحداث للتعاطي الأمني مع الحدث، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
وفي السياق ذاته، أصدرت حركة 20 فبراير ببني ملال البيان الرقم 1، الذي اتهمت فيه قوات الأمن باستعمال «كل أدواتها الترهيبية من هراوات ومقالع أحجار ودهس بالسيارات». وندد بيان الحركة، التي التأمت من جديد بعد الانشقاق الذي عرفته منذ فاتح رمضان، بالتدخل الأمني وأعلن مطالبة الحركة بالسراح الفوري لكافة المعتقلين، ومن بينهم معتقلو مدينة بني ملال. وقد حصلت «المساء» على اللائحة الكاملة لمعتقلي أحداث يوم الأحد الماضي ببني ملال. ويتعلق الأمر بكل من عبد الله مذكر، عبد الجليل الساجي، وعصام أسني، وحمزة المتقي، أعضاء حركة 20 فبراير بالمدينة، وحمو هراوي، وعبد الجليل الزيتوني، ومحمد مكروب، والمهدي الضباط، وبدر الفرقاني، وعبد اللطيف فايز، ومحمد الحرتز، ومحمد أمين، ومحمد حضرية، ومحمد النحال، وإبراهيم خرقان، وعبد الرزاق العوفير، وسمير حجاج، ومحمد العزاوي، وأيوب غالم، وهشام شطبي، وجواد الروصافي، في الوقت الذي رجحت فيه مصادر ل«المساء» أن يرتفع عدد المعتقلين بعد الحصول على أشرطة اقتحام المؤسسات البنكية بالمدينة.