استئنافية آسفي تؤجّل البت في ملف 14 معتقلا في أحداث العنف التي شهدتها المدينة في غشت الماضي

أجّلت غرفة الجنايات الأولى في محكمة الاستئناف في آسفي، أول أمس الخميس، الملف الذي يتابَع فيه 14 معتقلا بعد جلسة دامت أكثرَ من سبع ساعات، حيث تم الاستماع إلى الشهود في الملفين 385 /11 و387 /11 المتعلقين بأحداث الشغب التي عرفتها مدينة آسفي يوم فاتح غشت الماضي، قبل أن يتم تأخيرهما للمرافعة في جلسة ال22 من دجنبر الجاري.
ويُتابَع المعتقلون في ملفين، يتابع في أولهما 6 معتقلين بتُهَم عرقلة سير القطارات، عن طريق وضع أحجار ومتاريس تعرقل عملية سيرها، وبالعصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامَّهم باستعمال العنف في حقهم والضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير طبقا للفصول (302 -263 -267-401 -608) من القانون الجنائي والفصل ال9 من ظهير 28 -04 -1961. كما يُتابَع في الملف الثاني ثمانية معتقلين بتُهم تتعلق بعرقلة سير القطارات عن طريق وضع أحجار تُعيق سيرها والمشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى وتخريبها وعرقلة الطريق العامّ بوضع الأحجار بغرض عرقلة المرور والمشاركة في إتلاف وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة والعصيان وإهانة موظفين عموميين باستعمال العنف أثناء أدائهم مهامَّهم والضرب والجرح العمد بالسلاح، طبقا للفصول (581 -590 -591 -592 -129- 163 -267 -401- 300 -302) من القانون الجنائي والفصل ال9 من ظهير 28 -04 -1961.
ويذكر أنه تم، موازاة مع جلسة محاكمة المُعتقَلين في الملفين المذكورين، إحضار عضوين تابعين لحركة 20 فبراير اعتُقِلا مؤخرا، بعد ضم قضيتهما إلى ملف أحداث فاتح غشت
الماضي.
وأكدت مصادر «المساء» المطّلعة أن دفاع المكتب الشريف للفوسفاط سبق له أن تَقدَّم بمذكرة مطالب مدنية بأداء المتهمين تعويضا لفائدة موكله تقدر بمبلغ 52.000.000 درهم، فيما طالب دفاع المكتب الوطني للسكك الحديدية بتعويض حُدِّد في مبلغ 4.639.101 درهم .
ونظمت عائلة المعتقلين وحركة 20 فبراير، مدعومة بائتلاف أبناء متقاعدي المكتب الشريف للفوسفاط والجمعية المغربية لخريجي المعاهد المعطلين، تزامنا مع المحاكمة، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بالإطلاق الفوري لكافة المُعتقَلين على خلفية أحداث فاتح غشت الماضي.