حقوقيون بابن سليمان يطالبون بافتحاص مالية البلدية

دعوا قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى التحقيق في ما أسموه ب«الاختلالات»

طالب المكتب الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان، بضرورة إيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص مالية بلدية المدينة، وكذا مالية المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية بالإقليم، التي تم استثناؤها من الفحص الأخير الذي تم من طرف المجلس الجهوي للحسابات بأقسام العمالة. وتوصلت «المساء» برسالة مفتوحة من رئيس الفرع، محمد متلوف، أكد من خلالها أن ما تم تداوله من تجاوزات واختلالات وفضائح، أثناء انعقاد دورة فبراير لبلدية ابن سليمان، يستوجب إيفاد لجنة للتحقيق، والضرب بقوة على أيادي المتجاوزين وناهبي ومبذري المال العام، وإنصاف المظلومين في حالة ما إذا كانت بعض التهم باطلة. كما ذكر متلوف بجملة من الاختلالات والتجاوزات التي شابت مشاريع تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم. والتي تمت الإشارة إليها خلال انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي . ويذكر أن دورتي فبراير لمجلس البلدية والمجلس الإقليمي، عرفت تصريحات خطيرة من بعض الأعضاء المستشارين، حيث كشف أعضاء من البلدية عن تبذير الوقود، وبيع كميات منه من طرف أعضاء ومحسوبين عليهم إلى سائقي التاكسيات. كما كشف أعضاء من المجلس الإقليمي عن تعثر مجموعة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتساءل حقوقيون عن مداخيل (جوطية الأحد) التي يلجها أزيد من ألف من الباعة، ويؤدون 5 دراهم للبائع، وسوق الخضر بالجملة المجاني، وأشاروا إلى استفحال ظاهرة البناء العشوائي بالمدينة، حيث يتم (تفريخ) طوابق ومحلات بدون تراخيص، واعتبروا أن قصور أداء البلدية هو السبب وراء استفحال البناء العشوائي، فيما سبق لرئيس البلدية خلال الدورة الأخيرة للمجلس، أن اعتبر أن السبب يكمن في تأخر التأشير على مشروع إضافة طوابق بعدد من الأحياء السكنية من طرف الوكالة الحضرية بسطات، علما أن البلدية صرفت 30 مليون سنتيم من أجل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع الذي مازال عالقا إلى أن يخرج تصميم تهيئة المدينة إلى الوجود.
كما تم التطرق إلى مقبرة الولي الصالح سيدي امحمد بن سليمان، وإلى ضرورة تهيئتها والبحث في إمكانية جعل القبور مجانية. وأفاد مصدر طبي مسؤول أن المدينة تعرف ما بين 250 و270 حالة وفاة سنويا، وأن تخصيص مترين مربعين لكل متوفى، سيجعل المدينة في حاجة ماسة إلى توسيع المقبرة، وترقيم القبور بتوفير ملفات خاصة، ومراقبة عمليات الدفن، وتشجير المقبرة. وانتقدوا طريقة تدبير الباقي استخلاصه الذي يتزايد مع مرور السنوات إلى أن بلغ أزيد من 4 ملايير و200 مليون سنتيم، مطالبين بإيجاد حلول لاستخلاص رسوم وضرائب البلدية (الأكرية، أراضي غير مبنية، رسوم مختلفة). كما تساءلوا عن مهام محامي البلدية الذي يتلقى سنويا 35 ألف درهم، إضافة إلى مصاريف كل دعوى قضائية.