خروقات بالجملة تعرفها الصفقات العمومية للمجلس البلدي لبوجدور ومطالب بإيفاد لجنة تحقيق خاصة

كشفت رسالة وجهها أربعة أعضاء بالمجلس البلدي لبوجدور الي وزير الداخلية المغربي (توصلت صحراء بريس بنسخ منها ) مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي تعرفها الصفقات الممولة من طرف رئيس المجلس البلدي لبوجدور.
وطالب موقعوا الرسالة من وزير الداخلية ضرورة إيفاد لجنة لفحص الاختلالات التي تعرفها الصفقات العمومية بالبلدية بالاضافة الي مجموعة من الاختلالات التي تستنزف مالية البلدية بشكل لا قانوني.
ومن اهم ماشار اليه الاعضاء في رسالتهم بخصوص ماتعرفه الصفقات العمومية للمجلس من اختلالات نجد استفادة مقاولان دون غيرهما ( مقاولة كنزة ( او ازوالت) , مقاولة الواضحة ) , حيت فوت رئيس المجلس 15 صفقة خلال 2010 , منها 7 صفقات لمقاولة كنزة و 5 صفقات لمقاولة الواضحة , وبرسم نفس السنة فوت 45 طلب سند منها 21 لمقاولة كنزة و 9 لمقاولة الواضحة.
وخلال السنة 2011 فوت 6 طلب سند لفائدة نادية القباج وهي من عائلة صاحب مقاولة كنزة ..
ونظرا لسيطرة المقاولتين المذكورتين على الصفقات العمومية التي يعلن عن المجلس البلدي رغم افتقارهما للإهلية مما انعكس على جودة الاشغال المنجزة حيت اتسمت (حسب الاعضاء) بالغش والهشاشة وغياب الجودة.
من جهة اخرى اشار الاعضاء في رسالتهم الي وزير الداخلية الي مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة نوردها كما يلي :
* · صرف مبلغ 111 مليون سنتيم لبناء صور المرأب مع ان بناءه لا يتطلب اكمثر من مائتي الف درهم
* · استنزاف مالية البلدية في المحروقات وشراء قطع الغيار بملغ سنوي قدره 248 مليون سنتيم , علما ان الشاحنات والسيارات المشغلة في مصالح البلدية محدودة.
* · تحديد مبلغ مالي كبير قدره 300 مليوم سنتيم في صيانة المستودع البلدي علما ان تكلفة هده الصيانة لا تتجاوز 100 مليون سنتيم.
* · صرف مبلغ مالي قدره 130 مليون سنتيم في صيانة المجزرة البلدية علما ان تكلفة هده الصيانة لا تتجاوز 30 مليون سنتيم.
* · استنزاف ميزانية البلدية في اداء قرض ممنوح من صندوق التجهيز الجماعي وقدره 570 مليون سنتيم , حول لبناء المركب التجاري البلدي حيت تصرف عليه البلدية 85 مليون سنتيم سنويا علما ان ماتحصله البلدية من كراء جميع المحلات لا يتجاوز 16 مليون سنتيم.
* · تحديد 35 مليون سنتيم سنويا في شراء الاغراس والاشجار علما انم جميع الاغراس والساحات التي تمت تهيئتها ببوجدور مولت من طرف جهات اخرى ( المبادرة الوطنية , وكالة الجنوب , المجلس الاقليمي لبوجدور , مجلس الجهة...)
* · حرمان العديد من موظفي البلدية من تسوية وضعيتهم المالية.