المعارضة تكيل انتقادات لاذعة لأغلبية رباح وتدعو إلى إيفاد لجنة تفتيش

المكتب المسير يتهمها باعتماد الإشاعات وعدم التحري في المعطيات

وجهت المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة انتقادات لاذعة إلى رئيسه عبد العزيز رباح وأغلبيته، وقالت إن حصيلة المكتب المسير، بعد مرور سنة على تشكيله، غير مشرفة على
الإطلاق، وأنه لم تظهر على أرض الواقع أي مشاريع تنموية ترقى إلى طموحات الساكنة.
وحمل الأعضاء المذكورون، في معرض مناقشتهم عرض الرئيس الذي ألقاه بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز، رباح مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدينة على صعيد العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، كالنظافة والنقل الحضري والإنارة والبيئة، وأشاروا إلى أن صفقة «تزفيت» الشوارع والأزقة حاليا لم تسلم هي أيضا من التجاوزات والاختلالات، وكشفوا أنها خضعت لمنطق الزبونية والحزبية في العديد من الأحياء، متهمين إياه بارتكاب أخطاء جسيمة، تقتضي وفق مضمون القانون تحريك مسطرة التوقيف في حقه.
ودعا عبد المجيد المهاشي، عضو بالمجلس ومستشار برلماني، إلى إيفاد لجنة تفتيش إلى البلدية للوقوف على الأسباب الكامنة وراء ما وصفه بالانخفاض الملحوظ في مداخيل الرسوم الجبائية المحلية، التي قدر نسبتها ب 30 بالمائة، وأضاف بلغة تهكمية «هناك لخبطة واضحة، فقد مرت سنة كاملة على تشكيل المجلس، دون أن يكون لهذا الأخير تصور شمولي للتنمية، فقط ما يتقنه الرئيس هو فن الخطابة والهضرة».
وطالب المهاشي، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، ورئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، بالسماح للمستشارين الجماعيين باستخدام جهاز الفيديو داخل قاعة الاجتماعات للتعبير عن حقائق الأمور بالصوت والصورة، والاستدلال على مكامن الخلل بمختلف جهات المدينة، ودحض كل الادعاءات التي تحاول تزييف واقع الحال.
بالمقابل، دافعت الأغلبية بشدة عن منجزات المجلس الحالي، وكشفت أن القنيطرة ستعرف عما قريب، وفق الأهداف التي سطرها المكتب المسير في هذا الإطار، مجموعة من المشاريع التنموية التي ستغير ملامح المدينة، وستنعكس بالإيجاب على ساكنتها التي ظلت سنوات تعاني الضياع والحرمان.
ووصف عزيز كرماط، نائب رئيس المجلس، المعطيات التي أشارت إلى أن مداخيل الجماعة عرفت انخفاضا، بأنها مغلوطة، ولا أساس لها من الصحة، ملوحا بتقديم استقالته من العمل السياسي ومن العضوية بالمجلس الجماعي في حالة ما ثبت العكس، وقال إنه لا يرى مانعا من إيفاد لجنة تفتيش إلى مصلحة الجبايات للتأكد من صدق أقواله، واستطرد قائلا: «نحن في موقع الفعل والعمل، والمواطنون يعرفون الحقيقة جيدا، والواقع أكبر من أن نشوش عليه. ما قيل كلام غير صحيح، وأنا مستعد للمساءلة إذا ثبت أن هناك نقصا في المداخيل».
وكشف كرماط أن جل الرسوم الجبائية انتعشت بنسب مختلفة. وأوضح في هذا الإطار أن مداخيل سوق الجملة تجاوزت خلال الستة أشهر الأخيرة مبلغ 459 مليون سنتيم، مع عدم احتساب الثلاثة أشهر التي عرفت فيها المنطقة الفيضانات، كما عرفت الرسوم المتحصلة من المجزرة البلدية زيادة حددت في 20 بالمائة، فيما فاقت المبالغ المستخلصة من احتلال الملك العام الجماعي 291 مليون سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة عرفت مشادات وملاسنات كلامية، وتراشقا بعبارات السب والقذف والتجريح التي يندى لها الجبين بين أعضاء محسوبين على الأغلبية والمعارضة، ولولا تدخل العديد من المستشارين الجماعيين لتحولت قاعة الندوات إلى حلبة للملاكمة أو المصارعة، وهو ما دفع ممثل السلطة إلى تذكير الأعضاء المنتخبين بأنه يملك بقوة القانون حق طرد أي مستشار جماعي يخل بنظام الجلسة.