ميلاد مجمع نموذجي للتصنيع الفلاحي في جهة مكناس

لتأهيل تنافسية الصناعة الفلاحية وجلب الاستثمارات وخلق 18 ألف منصب شغل

زار وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، رفقة أطر من الوزارة ومسؤولين من صندوق الإيداع والتدبير، يوم الجمعة، 24 فبراير الجاري، أول مجمع للتصنيع الفلاحي والصناعات الغذائية في مكناس.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل «المخطط الأخضر» ويعتبر أول قطب للتصنيع الفلاحي تم الشروع في إنجازه، من بين ستة مشاريع مماثلة تمت برمجتها في مختلف مناطق المغرب.
وتعتبر جهة مكناس -تافيلالت من أبرز الجهات الفلاحية في المغرب وتضم معهدين للفلاحة ومعاهد في التقنيات ومدارس عليا للتدبير وجامعة وتوجد على مسافة قريبة من الدار البيضاء وطنجة، وهي مؤهلات يُراهَن عليها من أجل نجاح المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الجهة كقطب محوري في الفلاحة والصناعات المرتبطة بها وفي تحسين تنافسية التصنيع الفلاحي. وقد تكلفت مجموعة «ميدز» -فرع صندوق الإيداع والتدبير، بشراكة مع الدولة، بإنجاز هذا المشروع.
وقال عزيز أخنوش٬ وزير الفلاحة والصيد البحري٬ في تقديمه المشروعَ في لقاء تواصلي في مكناس، إن مشروع «أغروبوليس» يُشكّل فرصة حقيقية للاستثمار مفتوحة أمام جميع الفاعلين في المنطقة لتطوير تنافسيتهم وتنمية مقاولاتهم. ودعا الفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية، المغاربة والأجانب، إلى الاستثمار في هذا المشروع، «الذي يتيح وعاء عقاريا ملائما لحاجيات مختلف المستثمرين»، حسب تعبيره. وتتطلب تهيئة المشروع، طبقا لعبد اللطيف الحاج حمو، رئيس مجلس إدارة شركة «ميدز»٬ حوالي 500 مليون درهم٬ ويُراهَن عليه لجلب استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم وخلق ما يقارب 18 ألف منصب شغل.
وينص المشروع على إحداث منطقة للأنشطة المختلفة والمتكاملة (أكروبارك) تضم فضاءات مخصصة للصناعات الفلاحية، بمختلف أنواعها وأحجامها، ومحطة لوجيستية خاصة وقطبا للبحث والتنمية ومراقبة الجودة. وسيتم إنجاز هذا القطب من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، وهو عبارة عن واجهة بين المصالح المختصة في هذه الوزارة، من جهة، وبين المنتجين والمجمعين والمهنيين في ميدان التصنيع الفلاحي ومؤسسات التكوين والبحث من جهة أخرى. ويحتوي هذا القطب على مختبرات وفضاءات مشتركة، تتضمن مركزا متعدد الاختصاصات لاستقبال المؤتمرات والتظاهرات، إضافة إلى مطاعم ومركز استقبال ومنطقة للإيواء وغيرها. كما يرتقب إحداث منطقة للتكوين والبحث والتنمية والأنشطة الداعمة للتصنيع الفلاحي، وستتولى تدبيرَها وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ويمتد الشطر الأول من هذا المشروع، الذي انتهت أشغال تهيئته، على مساحة تناهز 140 هكتارا، ويضم جميع المكونات التي توفر له أسباب النجاح، ويتكون من فضاءات مخصصة للصناعات الفلاحية، بمختلف أنواعها وأحجامهان ومحطة لوجيستية خاصة، على أن يتم إنجاز الأشطر الأخرى لاحقا بارتباط مع وتيرة تصريف الشطر الأول، كما تنص على ذلك اتفاقية الإنجاز.
وللرفع من تنافسية هذا المشروع وجلب اهتمام المستثمرين، تمت تعبئة العقار المحتضن له والتابع لأملاك الدولة بسعر وُصِف ب»المناسب» وتحملت قطاعات حكومية في إطار تضامني النصيب الأكبر من تكاليف الربط بالبنى التحتية خارج الموقع.
ونصت الاتفاقية على إحداث لجنة للتتبع تتكون من والي الجهة ووزراء الفلاحة والاقتصاد والمالية والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ومن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ووزير التجهيز والنقل ورئيس مجلس الجهة. كما نصت الاتفاقية على إحداث لجنة محلية للتتبع، تتكون من المصالح المعنية، إضافة المجلس الجهوي والجماعة الحضرية لمكناس والجماعتين القرويتين لمجاط وسيدي سليمان -مول الكيفان، وهما الجماعتان اللتان يوجد الشطر الأول من المشروع في نفوذهما الترابي.