بنعمور يطالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة تقريرية

انتقد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، تأخر الأمانة العامة للحكومة في إحالة القانون الجديد المنظم لمجلسه على البرلمان، وأكد أن هذه التأخر يُقيّد المجلس ويجعله عاجزا عن أداء مهامه في ضبط المنافسة في المغرب.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أنه قدم مشروعا متكاملا للحكومة السابقثة ووافى أمانتها العامة بتعديلات لاحقة، دون أن يجد هذا المشروع طريقه نحو البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه، وكشف عن طلبه لقاء مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل الإسراع بإخراج القانون الجديد لمجلس المنافسة إلى حيّز الوجود.
وشدد بنعمور، الذي كان يتحدث صبيحة أمس الثلاثاء في الدورة الثامنة عشرة لمجلس المنافسة، على الصعوبات التي يواجهها مجلسه في الحصول على المعلومات والمعطيات الضرورية لإصدار آرائه وإعداد دراساته. وقال إن «بعض المؤسسات العمومية ترفض مدّنا ببعض المعطيات والإحصائيات الضرورية، لأننا ما زلنا، بموجب القانون، هيئة استشارية لا تتوفر على سلطات تقريرية»، وأضاف أن «هناك مشاكل عديدة تعترض أعمالنا وأنشطتنا، لأن الإدارات غير ملزمة بمدّنا بالمعلومات والمعطيات التي نحتاجها لصياغة آرائنا، بدعوى أننا مؤسسة استشارية ولسنا هيئة تقريرية».
وقد انعكس عدم الانتقال بالمجلس إلى هيئة تقريرية تضبط المنافسة في المغرب، تتمتع بالحق في المرافعة والإحالة الذاتية وفق مقتضيات الدستور الجديد على وتيرة إصدار الدراسات من قبل المجلس، إذ توجد العديد من الدراسات، وفق بنعمور، في مراحلها النهائية. وألقى رئيس مجلس المنافسة باللائمة على بعض الإدارات التي رفضت التعامل مع المجلس وإطْلاعه على الوثائق والمعطيات التي يحتاجها لإنهاء تلك الدراسات وتوقع أن يكشف عما يفوق 8 دراسات في الأشهر المقبلة.
وينتظر أن يصدر المجلس، في أعقاب هذه الدورة، قرارات نهائية بخصوص إحالتين، تتعلق الأولى ب«منافسة الأبناك لوكلاء التأمين، المتوصل بها من طرف الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين». أما الإحالة الثانية، فتتمثل في «منافسة المساحات الكبرى والمتوسطة لتجارة القرب»، التي أودعها الاتحاد العام لمقاولات المغرب لدى المجلس من أجل إبداء الرأي فيها قبل أشهر.
وبخصوص واقع المنافسة في سوق الأسمدة، ترك عبد العالي بنعمور المجال مفتوحا لأعضاء المجلس لتبنّي دراسة خاصة عن هذه السوق أو لاتخاذ قرار بإحالة المسألة إلى الحكومة من أجل تعميق البحث والتحريات قبل إصدار رأي نهائي في المنافسة في سوق الأسمدة.
ولم يحسم مجلس المنافسة بعدُ في ثلاث إحالات وصفها بنعمور ب»المهمة جدا»، وتتمثل في المنافسة داخل قطاعي النقل الطرقي للبضائع وسوق التبغ، في الوقت الذي ما تزال وضعية سوق السمك في أكادير، بدورها، قيد الدراسة من قبل مقرري المجلس.