رئيس مجلس المنافسة غير مرتاح لتباطؤ إصلاح مجلسه لتخويله سلطات تقريرية

اعتبر عبد العالي بنعمور،رئيس مجلس المنافسة،أن حرية السوق وكذا المنافسة لا زالا لا يلقيان الاحترام من خلال ممارسات منافية لقواعد المنافسة المشروعة، على خلاف مجالس المنافسة على المستوى العالمي، وهو ما يضر بالمستهلك وبتنافسية النسيج الاقتصادي. وأضاف بنعمور،خلال لقاء تواصلي نظمه مجلس المنافسة بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش حول «القضايا المرتبطة بقانون المنافسة»، أنه بالرغم من الإنجازات التي حققها مجلس المنافسة بالمغرب، فإنه لازال يواجه بعض الصعوبات المرتبطة بالموارد البشرية وتقريب دوره من الرأي العام، مبرزا، في هذا الصدد ، أن آفاق العمل المستقبلية لهذه المؤسسة تتمثل في خروجها من الطابع الاستشاري إلى هيئة تتمتع بالاستقلالية والسلطة التقريرية. ويضم المجلس 12 عضوا ستة منهم يمثلون الإدارة وثلاثة خبراء في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك، فيما يمثل الثلاثة الآخرون الجمعيات والغرف المهنية، إلى جانب ثلاث لجان قطاعية تهم «المواد الاستهلاكية الأساسية « و»المنتوجات الاقتصادية» و»الخدمات والمالية».
ومازال رئيس مجلس المنافسة يجدد دعوته إلى توسيع صلاحيات المجلس ومنحه سلطة تقريرية من خلال تعديل بعض بنود القانون الأساسي المنظم لعمله. ويرى بنعمور في هذا السياق أن هناك معيقات ترجع بالأساس إلى طبيعة القانون المنظم لعمل المجلس، والذي حصر صلاحيات هذه المؤسسة في الجانب الاستشاري فقط دون تخويله سلطة القرار والبث في قضايا التجاوزات والمس بأخلاقيات المنافسة النزيهة. وقد شكل إعلان السلطات العمومية عن قبولها بمبدأ تخويل المجلس لصلاحيات تقريرية نقطة تحول غيجابية في هذا الاتجاه. فقد أكد بنعمور في هذا الصدد بأن اتصالات جرت مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أكدت عزم الحكومة إصدار النص الخاص بانتقال مجلس المنافسة إلى سلطة تقريرية بعد منتصف العام الجاري، احتراما لما أفضى إليه اجتماع اللجنة الوزارية المختلطة في شهر نونبر 2010. جاء هذا بعد أن طالب مجلس المنافسة، الذي تم تنصيب أعضائه في شهر غشت من سنة 2008، الحكومة بإعداد وإقرار نص قانوني وفق هذا التعديل، في أجل لا يتعدى شهر مارس الجاري.
إلا أن التباطؤ في عمل اللجنة المختصة التي أحدثت للإشراف على هذا الإصلاح في نونبر الماضي ينم، حسب رئيس المجلس، عن عدم اقتناع الحكومة بإعطاء صلاحيات تقريرية كاملة لمجلس مستقل عن وصاية الجهاز التنفيذي، الذي يتوفر على مديرية الأسعار والمنافسة التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة.
فمجلس المنافسة يعاني، حسب بنعمور، من مجموعة من الصعوبات المرتبطة بطبيعة المهام التي يضطلع بها والعلاقات التي تربطه بالسلطات العمومية والقضاء، خاصة وأن المجلس لا يتوفر على إمكانية الإحالة الذاتية ولا على آليات للتحقيق في القضايا المرتبطة بخرق شروط المنافسة.
في غياب ذلك مازال المجلس يقتصر في نشاطه على العمل التحسيسي بقضايا المنافسة من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات للتعريف بالتجاوزات، وبدراسات قطاعية بالإجابات عن الإحالات وطلبات الرأي التي تطلبها الحكومة واللجان البرلمانية وجمعيات الدفاع عن المستهلك ذات المنفعة العامة والقضاء، والجهات، والمنظمات والغرف المهنية، والنقابات.
ومنذ تنصيبه في بداية 2009 أسفرت حصيلة عمل المجلس في مجال التحسيس عن تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات على الصعيدين الوطني والجهوي إلى جانب القيام بعدة مبادرات للتنسيق مع المقننين القطاعيين المعنيين بالمنافسة وإجراء دراسات حول التنافسية (9 دراسات اسندت لمكاتب متخصصة و11 دراسة لأطر المجلس).
أما في مجال الإحالات التي توصل بها فقد بلغ عددها 35 طلبا منها ما هو مقبول ومنها ما تم رفضه لاعتبارات قانونية.
ويرى اقتصاديون أن حرية الأسعار الناتجة عن حرية العرض والطلب تعد أساس المنافسة التي تحقق نتائج إيجابية لفائدة المستهلك وتنافسية النسيج الاقتصادي.
كما أن حرية السوق تكون أحيانا موضوع تجاوزات وتحايل من قبل بعض الفاعلين، سواء عن طريق الاتفاقات غير المشروعة أو الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو عن طريق عمليات التركيز بين الشركات.
وعلى سبيل المقارنة فالأهداف التي تتوخاها مجالس المنافسة على المستوى العالمي، تكمن على الخصوص في احترام المنافسة الحرة ومحاربة الممارسات المنافية لها ومراقبة التمركزات، فيما تكمن آليات تدخلها في التحسيس والجزاء مع استقلال سلطات المنافسة وتميزها بالطابع التقريري وتوفرها على سلطة الإحالة الذاتية والسلطة التقديرية.