حصيلة 2010 لمجلس المنافسة: ارتفاع عدد طلبات الرأي والإحالات

أعلن مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن سنة 2010 تميزت بارتفاع كبير لعدد طلبات الرأي والإحالات.
وذكر رئيس المجلس، السيد عبد العالي بنعمور، في معرض تقديمه لهذه الحصيلة، بأنشطة المجلس خلال السنة الماضية، وخاصة الإجابة على 13 طلبا للرأي والإحالة، تمت معالجة تسعة منها في حين توجد أربعة قيد الدراسة، مقابل طلبين إثنين تمت معالجتهما سنة 2009.
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى إحالة إثنين فقط من هاته الطلبات من قبل إدارات عمومية.
وفي ما يتعلق بالإكراهات التي تواجه مجلس المنافسة، قال السيد بنعمور إن المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، لا يتمتع بسلطة تقريرية وبالاستقلالية، الأمر الذي يحول دون أداء دوره على الوجه الأكمل، على غرار سلطات المنافسة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن مقتضيات قانون 06.99 لا تمكن المجلس من لعب دوره المتمثل في السهر على احترام حرية المنافسة في إطار اقتصاد السوق، داعيا في هذا الإطار إلى تحيين النصوص القانونية التي تنظم المنافسة.
من جهة أخرى، تطرقت الحصيلة لسلسلة من الدراسات الداخلية والخارجية أنجزت بهدف تحديد السوق، وقياس مدى تركيزه، وأخذ فكرة عن المعطيات الأساسية للمنافسة، والخروج بخلاصات مستقاة من تحليل وضعية المنافسة في الأسواق المدروسة.
وأشارت الحصيلة أيضا إلى الجهود التي يبذلها المجلس، الذي تابع حالة تقدم هذه الدراسات، خاصة وضع الأسواق، وتحليل الميكايزمات التنافسية ووضع التقرير النهائي.
وفي ما يتعلق بدور المجلس في نشر ثقافة المنافسة، أبرزت حصيلة 2010 أنه في إطار سياسة القرب المعتمدة منذ إعادة تفعيله، نظم المجلس وشارك في العديد من التظاهرات الاقليمية والوطنية والدولية، آخرها تلك التي نظمت في نونبرالماضي، وذلك بهدف التعريف بصلاحيات المجلس وأنشطته.
وفي السياق ذاته، أبرزت الحصيلة الجهود الرامية إلى تحسيس الهيئات المعنية والرأي العام بمختلف جوانب المنافسة، من خلال تنظيم عدة لقاءات وندوات.
من جهة أخرى، توقف التقرير عند دورات التكوين التي نظمت لفائدة العاملين والتي تم تأطيرها من قبل خبراء أوروبيين في إطار برنامج التوأمة المؤسساتية مع سلطة المنافسة الألمانية.
وقد استكملت هذه الدورات، يضيف المصدر ذاته، بإجراء تداريب دراسية لدى سلطات المنافسة الفرنسية، والتونسية، والإسبانية.