بن عبد الله يؤكد أنه سيحارب البناء العشوائي «الراقي»

قال نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير، إنه لا يمكن السكوت على البناء العشوائي الذي ينجزه الأثرياء والنافذون في البلاد على طول شواطئ المملكة وإنه يجب التصدي لهم في إطار القانون،
سواء بالترخيص لهم أو بمنعهم من الاستمرار في احتلال الملك العمومي البحري دون وجه حق.
وأضاف بن عبد الله، في اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات، الذي انعقد مساء أول أمس الأربعاء في بوزنيقة، أنه لن يتهاون في الكشف عن هؤلاء النافذين علنا أمام وسائل الإعلام. وجاء رد الوزير بعد أن فجّر خليفة لرئيس بلدية بوزنيقة قنبلة البناء العشوائي (الراقي) وطالب الوزير بالتدخل لدى الحكومة من أجل هدم المنازل والقصور الصيفية التي نصبها مجموعة من أثرياء الوطن وشخصيات نافذة مدنيا وعسكريا على طول شاطئ بوزنيقة، وجعل الشاطئ في متناول كل المواطنين، بغضّ النظر عن أوضاعهم المالية والعلائقية.
وقال إبراهيم السكومي، أحد المكلفين بالتعمير في مدينة بوزنيقة، إن أصحاب تلك «الكابنوات» الفخمة هم وزراء وعمال وبرلمانيون وشخصيات عسكرية نافذة، يعتبرون فوق قانون التعمير، إلى درجة أن التقنيين الذين يعاينون مخالفاتهم العمرانية يسجلونها ضد «مجهول».. في الوقت الذي يُتابَع المواطن العادي لمجرد بناء غرفة في سطح منزله.
وتساءل السكومي عن الصمت الذي يعرفه ملف البناء العشوائي في الشاطئ الجنوبي، الممتد على طول 2.7 كلم. انطلاقا من وادي بوزنيقة إلى وادي سيكوك، والذي يغطي مساحة 15 هكتارا، في الوقت الذي ضربت الحكومة بقوة على أيادي هذه الفئة في مدن أكادير وآسفي. وطالب بمناظرة وطنية لإيجاد حلول حقيقية لتسوية ملفات البناء العشوائي وإصلاح مجال التعمير، موضحا أن «قانون التعمير أصبح متجاوَزاً وأن على الوزارة إحداث قانون تعمير جديد». وبرر مدير الوكالة الحضرية تلك البنايات الشاطئية بكونها توجد فوق أراضي تابعة للملك البحري تم كراؤها باعتماد عقود متوسطة المدى من طرف وزارة التجهيز، موضحا أنها بنيت قديما وأنها مرخصة.
يذكر أن «الكابنوات» توجد فوق أراضٍ لا يمكن البناء فوقها، لعدم توفرها على المسافة القانونية اللازمة عن مياه البحر، كما أنها غير شرعية، بحكم بنائها بالإسمنت فوق أرض مكتراة وأنه لا يحق لأصحابها التزود بالكهرباء. كما أن معظم الساكنة قاموا بإغلاق الممرات المؤدية إلى البحر واحتلوا أراضيَّ مقابلة لمساكنهم وحوّلوها إلى مواقف لسياراتهم.
وانتقد الوزير طول فترة إعداد تصاميم التهيئة والمساطر التي تحد من الاستفادة من التعمير، والتي تدفع في اتجاه العمل بتراخيص الاستثناء، التي تضر بالتنمية المجالية الحضرية، والتي وصفها ب»العبث»، كما أكد أن وزارته ستعمل على إعداد مساطر سهلة وعلى «التخفيف» من الوثائق.
وتميزت أشغال المجلس الإداري بمداخلات مجموعة من المنتخبين المحليين والجهويين، انصبّت حول التعقيدات المسطرية وبطء عمل الوكالة في إنجاز التصاميم ومنح التراخيص، خصوصا في العالم القروي، وعلى صعوبة تتبع مسطرة المخالفات التي فضل البعض أن تتحول إلى جنح، للتمكن من ردع أصحاب البناء العشوائي، مؤكدين أن هذا البطء زاد من استفحال البناء العشوائي وأنه يجب إحداث مؤسسة خاصة بمراقبة البناء العشوائي. كما اعتبر البعض أن شركة العمران تساهم في البناء العشوائي وأن 22 ألف بقعة أرضية في بلدية خريبكة غير محفظة اقتناها أصحابها من مجموعة من الشركات التي أدمجت في شركة العمران. وتمت الإشارة كذلك إلى «تجزئة الفردوس»، التي فيها 57 عمارة عالقة منذ سنة 2005 بدون كهرباء وبدون رخص للسكن. كما تمت الإشارة إلى «تجزئة النصر» في واد زم، والتي اقتنتها العمران ب60 درهما للمتر المربع وأعدتها للبيع ب1800 درهم للمتر الواحد. وكان 9000 مواطن ينتظرون الاستفادة، إلا أن الشركة خصصت فقط 300 بقعة أرضية، مما جعل المواطنين يشترون بقعا عشوائية في حي المسيرة، المجاور لتجزئة النصر، وطالبوا بتوفير الاستثمارات الصناعية الكفيلة بخلف مناصب شغل والاستفادة من العقار العمومي.