سوق السبت / اقليم الفقيه بن صالح :يوم دراسي حول قطاع التعمير المشاكل والحلول

نظم المجلس البلدي لسوق السبت اولاد النمة يوما دراسيا لقطاع للتعمير يومه الجمعة سابع ماي 2011 لدراسة المشاكل والحلول لقطاع التعمير بالمدينة وفي كلمته بين رئيس المجلس أن المدينة عرفت خلال الشهور الاخيرة اختلالات التي ستؤدي لامحالةالىتشويه المجال العمراني ويلقي على عاتق المجلس أعباء إضافية تتعلق بالتعامل القصري مع معطيات جديدة على ارض الواقع مما قد يعيق تنفيذ المخططات الجماعية ويفرغ الانجازات المحققة على مستوى البنيات الأساسية ووثائق التعمير من محتواها مطالبا من الوكالة الحضرية والمفشية الجهوية للإسكان والتعميرايجاد الصيغ الملائمة والبحث عن الحلول الجذرية لكافة المشاكل معتبرا تعقد المساطر في دراسة تصاميم البناء وعدم الاستقرار في تحديد مواعيد انعقاد اللجنة وضياع الوقت في التعامل مع ملفات المشاريع الكبرى حيث يتيه أصحاب تلك المشاريع ما بين الجماعة والوكالة الحضرية، كلها مشا كل تصيب المرتفقين بالملل والتوجس وفقدان الثقة ملتمسا من الوكالة الحضرية تحديد يوم في الأسبوع يخصص لدراسة ملفات تصاميم البناء بالمدينة مع توخي المرونة والسهولة واليسر مع القيام بالدراسات التقنية اللازمة مسح طبوغرافي لحي الياسمين والتعامل بحكمة مع هده الظاهرة في ظل الظروف الراهنة مطالبا جميع المتداخلين في هذا القطاع الانكباب على تبسيط المساطر في اطار القانون حتى يتمكن مجموعة من المواطنين الاستفادة من سكن لائق تتوفر فيه شروط الحياة الكريمة.
وفي كلمته قال باشا المدينة ان هذا اللقاء الدراسي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات سواء على المستوى الإقليمي والجهوي وذلك لمواكبة ظاهرة البناء العشوائي التي اصبحت ظاهرة غريبة وجب التصدي لها بكل الاشكال وعدم التساهل مع مرتكبيها داعيا جميع المتدخلين من اجل ايجاد السبل الكفيلة لاصلاح ما يمكن اصلاحه لان هناك بعض المصالح التي اصبح لايهمها قطاع التعمير،
وفي هذا الإطار لقد تم على مستوى النفوذ الترابي للمدينة اجراء مجموعة من المعاينات لايقاف المخالفين واجراء المحاضر التي احيلت على النيابة العامة من اجل تعميق البحث ومتابعة المخالفين مع التصدي لكل المجزئين العشوائيين الدين يبيعون اراضيهم بطريقة عقود البيع هذه العملية التي تتم خارج تراب الجماعة والغريب في الامر يقول باشا المدينة لا احد لم يحرك ساكنا خاصة المجتمع المدني على مستوى التحسيس بخطورة البناء العشوائي ما دامت المقاربة الامنية والزجرية لم تعطي اكلها فالوضعية العامة للمدينة ليست للتشخيص بل الامر يتعلق بمناظرة لوضع حد لظاهرة البناء العشوائي للخروج باقل الخسائر مطالبا المواكبة من طرف الجهات المختصة للوكالة الحضرية و المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير مع التفكير في ايجاد قرارات استتنائية في اطار القانون وتبسيط المساطر لحصول المواطنين على التراخيص في وقت محدود وبدون مماطلة ملتمسا من الجهات التقنية المختصة بتزويد الجماعات المحلية بالمهندسين للتغلب على هذه الظاهرة الخطيرة لان صاحب الحاجة اعمى كما قال باشا المدينة .
وهناك من اعتبر البناء العشوائي الذي عرفته المدينة تتحمل فيه الوكالة الحضرية كامل المسؤولية نظرا للبطء الذي يتم التعامل به مع التصاميم المعروضة عليها والتي لا تتعدى في غالب الاحيان خمسة تصاميم في الشهر وهناك من اعتبره نتيجة تراكمات المجالس السابقة و غياب المتابعة والمواكبة مطالبين بحل مشكل التجزئات العالقة من بينها تجزئة الزعراطي , و الحب ناصر ... .
ومن جهته اعتبر ممثل الوكالة الحضرية للتعمير ان البناء العشوائي اصبح ظاهرة متفاقمة في ظل الاجواء والاوضاع التي يعيشها العالم العربي والمغرب على الخصوص لان المواطن في ظل هذه الأجواء أصبح يرفض حتى تسليم التراخيص القانونية التي تقدم بها مفضلا البناء العشوائي وللحد من هذه الظاهرة فعملية التحسيس اصبحت ضرورية بدل عملية الزجر لانه اصبح ممنوعا علينا الخروج من اجل معاينة المخالفين لقانون التعمير نظرا للتهديدات التي نتعرض لها يقول ممتل الوكالة الحضرية
وقد تم خلال هدا اليوم الدراسي رفع مجموعة من الاقتراحات والتوصيات كان من بينها
• مراجعة المنظومة القانونية للتعمير بشكل يراعي خصوصية كل منطقة على حدا مع أفراد محددات خاصة للتعمير الاجتماعي مع ما يتبع ذلك من إجراءات وتدابير تقنية
• وضع مدونة عقارية تهدف إلى إصلاح النظام القانوني الذي تخضع له الأراضي سعيا إلى توحيد المساطر القانونية في هدا المجال نظرا لما يخلقه تنوعها من إشكاليات
• منح الجماعات المحلية حق التصرف في الأملاك التي تدخل في حدود دائرتها لتواجه أزمة السكن ومحاربة المضاربات
• وضع سياسة واضحة لإعداد التراب الوطني تحافظ على المجال الطبيعي وعلى التوازنات البيئية والعمرانية بين المدن والقرى مع مراعاة خصوصيات كل جهة.
• القيام بالتجهيزات الأساسية من طرق وتمديد قنوات الواد الحار وإيصال قنوات الماء الصالح للشرب ومد شبكة الكهرباء قبل تجزئة الأراضي المعدة للسكن.
•
إسهام القطاع الخاص في المجهود الإنمائي المتعلق بالسكن في إطار التضامن الوطني