الاستقلال والحركة يرفضان تشكيل لجنة تقص في أحداث تازة

في تطور لافت، رفض حزبا الاستقلال والحركة الشعبية التوقيع على طلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها مدينة تازة بداية شهر فبراير المنصرم،
إثر مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
وكشفت مصادر برلمانية أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي أبلغا مسؤولي الفريق الفيدرالي، الذي قاد خلال الأسابيع الماضية حملة جمع التوقيعات المتطلبة قانونيا لتشكيل أول لجنة تقص للحقائق في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، موقفهما الرافض للتوقيع على تشكيل اللجنة وفقا لما ينص عليه الفصل 67 من دستور المملكة الجديد. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قرار رفض الفريقين لتشكيل اللجنة جاء بناء على قرار سياسي اتخذته الأجهزة التنفيذية للحزبين المشاركين في الأغلبية الحكومية، على اعتبار أن تشكيل تلك اللجنة يتناقض مع مشاركتهما في الحكومة الحالية، موضحة إلى أن هناك توجها عاما لدى الحكومة الجديدة نحو عدم تشكيل لجنة خاصة بعد إحداث لجنة برلمانيي تازة واستقبال رئيس الحكومة لهم.
يأتي ذلك فيما تمكن الفريق الفيدرالي، إلى حدود صباح يوم أمس الجمعة، من جمع 76 توقيعا من أصل 90 توقيعا المطلوبة من أجل بدء الخطوات القانونية المفضية إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة وانتخاب أعضائها، والمتمثلة أساسا في مراسلة رئيس الغرفة الثانية ورئيس الحكومة، وأفادت مصادرنا بأن الفريق قرر الاستمرار في عملية جمع التوقيعات إلى حدود انعقاد الجلسة العمومية للمجلس الثلاثاء القادم. وبحسب محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، فإن الأسبوع القادم سيكون حاسما لاستكمال التوقيعات المطلوبة لتشكيل لجنة التقصي، مؤكدا في تعليق له على رفض الفريق الاستقلالي والحركي التوقيع وعلى وجود توجه يتلخص في أن الفيدراليين «ما مفكينش».
ولم تستبعد مصادر «المساء» إمكانية أن يفلح الفريق الفيدرالي في جمع التوقيعات ال90 المطلوبة، في حال ما إذا أبدى حزب التجمع الوطني للأحرار موافقته على طلب التشكيل، مشيرة إلى أن الفريق الفيدرالي ينتظر قرار الفريق التجمعي الذي طال بسبب وجود صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، خارج المملكة، للحصول على ال14 توقيعا المتبقية؛ فيما تمكن الفريق من الحصول على توقيع مستشارين منتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة وفريق التحالف الاشتراك والاتحاد الوطني للشغل وبعض مستشاري الفريق الدستوري وأعضاء في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال.
وكان الفريق الفيدرالي قد اعتبر أن مبادرته إلى تشكيل لجنة تقص للحقائق في الأحداث التي عرفتها تازة تروم وضع حد لما أسماه «كل المزايدات والاستغلال السياسوي» لما وقع من قبل جهات متعددة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا الكشف عن وقوع تجاوزات أمنية من عدمه. وشدد على أن ما عرفته مدينة تازة من أحداث مأساوية هو نتيجة لتردي الأوضاع الاجتماعية والهشاشة وأحزمة الفقر وغياب الحكامة المحلية، وأن الحاجة الاجتماعية غير قابلة للانتظار، مما يتطلب من الحكومة مباشرة الحوار الجاد والمسؤول مع جميع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والهيئات النقابية والحقوقية والسياسية وجمعيات المجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية لحل المشاكل الاجتماعية والقضاء على مختلف مظاهر الهشاشة والفقر.