تعزيز هيئة الدفاع عن قاضي طنجة»

نفى المحامي الحبيب الحاجي، عضو هيأة الدفاع عن القاضي «م. ن. ب.»، المتهم بتقاضي رشوة من مواطن تونسي حامل للجنسية البريطانية، أن يكون موكله بصدد تغيير محاميه، قائلا إن «كل ما في الأمر أن محامين من هيأة الرباط سينضمون إلى فريق الدفاع». وقال المحامي الحبيب الحاجي إن الغرض من التحاق محامين آخرين بهيأة الدفاع، بعدما تم نقل ملف القضية إلى استئنافية العاصمة،
هو بقاء الدفاع على اطّلاع مستمر على تطورات القضية، بحكم تمركز المحامين الجدد في نفس المدينة، مضيفا أن «هناك محامين سينضمون إلى فريق الدفاع كخطوة «تضامنية».
وفي سياق ردود الفعل حول قرار غرفة المشاورة في المحكمة الاستئنافية لطنجة، رُفِض الطعن الذي تقدم به محامو «قاضي طنجة» وإقرار نقل القضية إلى استئنافية الرباط بحكم عدم الاختصاص، اعتبر محامي المتهم أن هذا القرار «غير موضوعي»، لأن قاضي التحقيق أقحم هبة تعود إلى سنة 2007 في سياق القضية، وهي الهبة التي وصفها الدفاع ب»المشكوك فيها»، معتبرا أنْ لا علاقة لها بالقضية، وأضاف الحاجي أن «المحاكمة كانت منذ البداية غير عادلة»، منذ أن مر ملف القضية عبر وزارة العدل، حتى قبل صدور قرار الاعتقال، وهو ما أثّر على مهنية الشرطة القضائية ثم النيابة العامة، حسب تعبيره، ووصف القرارات المتخذة باعتقال القاضي واتهامه بالارتشاء ورفض السراح المؤقت، ثم أخيرا نقله إلى الرباط، بحجة عدم الاختصاص (وصفها) بالقرارات «المرتبكة». وشدد محامي «قاضي طنجة» على أن موكله وأسرته تجاوزوا مرحلة الصدمة وعلى أن حالة المتهم النفسية أفضل من ذي قبل، قائلا إنه سيرفض أي تسوية للقضية خارج إطار المحاكمة العادلة، حتى ولم قام المشتكي بسحب شكاية، معتبرا أن القضاء كفيل ب»إثبات براءته» وأن ذلك يندرج في سياق «مساهمته في محاربة الفساد».