متابعة قاضي طنجة بجناية الارتشاء

التحقيق التفصيلي مع المتهم يبدأ بعد 3 أسابيع

حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، يوم 26 مارس الجاري، أول جلسة لانطلاق التحقيق التفصيلي مع (ن.ا)، قاضي طنجة المتهم بالارتشاء.
وأفادت مصادر مقربة من الملف، "المغربية"، أن قاضي التحقيق باستئنافية سلا كان استمع، خلال الأسبوع الماضي، للقاضي في إطار التحقيق الابتدائي، بعدما أحيل عليه ملفه من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، وأمر بإيداعه السجن المحلي بسلا "الزاكي"، في حالة اعتقال، في انتظار بدء التحقيق التفصيلي.
وكان الوكيل العام باستئنافية طنجة، قرر إحالة ملف القاضي على استئنافية سلا، ونقل القاضي إلى سجن سلا، بعد توصله بقرار الإحالة المنجز من طرف قاضي التحقيق باسئنافية طنجة، من أجل أن يبدي جوابه وملاحظاته على القرار.
وقال الحبيب حجي، محام من هيئة تطوان (عن هيئة الدفاع عن القاضي المتهم، التي تتكون من أزيد من 40 محاميا) إن موكله يتابع بجناية الارتشاء، بعد أن حدد المبلغ موضوع الدعوى في أزيد من 10 آلاف درهم، ولذلك أحيل الملف على استئنافية الرباط، في إطار عدم الاختصاص المحلي، ولو كان المبلغ المعتمد أقل من ذلك، يضيف حجي، لبقي الملف أمام استئنافية طنجة.
وأوضح حجي، في اتصال مع "المغربية" أن جلسة التحقيق التفصيلي مع القاضي، ستعرف حضور عدد كبير من المحامين من هيئة الرباط، الذين أعلنوا في وقت سابق تطوعهم للدفاع عنه، في حالة إحالة الملف على استئنافية الرباط.
وأبرز حجي أن المبلغ، الذي ضبط كان لا يتجاوز 70 ألف درهم، وهو المبلغ الذي وضع تحت الكرسي، الذي يفترض أن يجلس عليه القاضي، لكن خلال التحقيق التفصيلي مع القاضي أمام استئنافية طنجة، أقحم مبلغ آخر كان اعتبره المشتكي هبة قدمها للقاضي في وقت سابق في إطار صداقته به، دون أن يكون الغرض منها تدخل القاضي من أجل تسيير أمور المشتكي، وبذلك أصبح موضوع الدعوى يفوق مبلغ 100 ألف درهم، وتحولت المتابعة إلى جناية.
وبخصوص موضوع اللقاء مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكد حجي أن الدفاع لم يتوصل منذ ثلاثة أسابيع من تاريخ وضع طلب اللقاء بأي مكالمة من الوزير بالموافقة على طلب اللقاء، وتساءل عن سبب هذا الرفض، خاصة أن "الدفاع كان يريد أن يخبر وزير العدل، بشكل شخصي، بمجموعة من الخروقات، خلال مرحلة التحقيق مع المتهم، والتي من طبيعتها لا يمكن الطعن فيها أمام الجهات الرسمية".