الأزمة بين هيأة الدفاع وهيأة الحكم في قضية حسن الكتاني تصل إلى الباب المسدود:الدفاع ينسحب والمحاكمة تتواصل بدفاع آخر

قررت هيأة الدفاع المكلفة بمؤازرة المتابعين في قضية الشيخ حسن الكتاني صباح أمس الثلاثاء رفع يدها عن متابعة هذا الملف المعروض على أنظار غرفة الجنايات بالدار البيضاء منذ بداية صيف هذا العام، وسجل المحامون انسحابا جماعيا ونهائيا من القضية احتجاجا على عدم استجابة المحكمة لطلبهم باستدعاء الشهود، بعدما عرفت محاكمة الشيخ حسن الكتاني جولات كر وفر بين هيأة الحكم وهيأة الدفاع. وتلا الأستاذ مصطفى الرميد في نهاية المطاف، نيابة عن زملائه وقبل مغادرة قاعة الحكم، حيثيات قرار الانسحاب مخاطبا هيأة الحكم قائلا: "إن الشهود هم آذان وعيون المحكمة، وعدم حضورهم أمامها يجعل المحاكمة أبعد ما تكون عن المحاكمة العادلة، لهذا نجد أنفسنا أمام وضعية يستحيل فيها على الدفاع القيام بمهمته النبيلة... نسجل انسحابنا جماعيا، محملين المسؤولية لمن رفض طلبنا...".
وبعد انسحاب الدفاع من قاعة الجلسات، قررت المحكمة استئناف محاكمة الشيخ حسن الكتاني في مساء يوم أمس، واستدعاء محام آخر من هيأة الدار البيضاء في إطار المساعدة القضائية لإكمال باقي أطوار المحاكمة التي أشرفت على نهايتها والتي كان من المحتمل أن يتم حسمها ليلة الأمس. ووزعت هيأة الدفاع بيانا على وسائل الإعلام موقع من طرف كل من الأساتذة: محمد لحلو، محمد زيان، المامون الفاسي الفهري، مصطفى الرميد، على الزيوي، وتوفيق مساعف بنهمو.
وجاء في البيان أن هيأة الدفاع تعرب عن أسفها الشديد بسبب اضطرارها للانسحاب من مهمتها الدفاعية لأن غرفة الجنايات بالدار البيضاء قررت تأجيل البت في طلب الدفاع باستدعاء الشهود إلى حين انتهاء المناقشة، ثم عادت وقررت ضمه إلى الجوهر وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا للطلب.
ويضيف البيان أن قرار المحكمة المذكور قد جرد محاكمة حسن الكتاني وأبو حفص من أهم ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، ومن حقوق الدفاع الثابتة وجعل مهمته مستحيلة.
وفي تصريح للأستاذ توفيق مساعف لالتجديد قال إن القرار الصادر عن الهيأة القضائية جاء مخالفا للمقتضيات القانونية الموجودة في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول ,465 ,464 ,319 والفقرة الثانية من الفصل 470 من القانون نفسه، التي تعتبر الشهود وسيلة من وسائل الإثبات والتي من خلالها يمكن للمتهم أن يثبت براءته. وأضاف مساعف أن قرار المحكمة بإرجاء البت في مسألة استدعاء الشهود إلى ما بعد المرافعة، يجعله قرارا غير مبرر، مما دفع بهيأة الدفاع إلى الدفع بإنكار العدالة طبقا للمواد 393 ,392 ,391 من قانون المسطرة المدنية، وتقديم طلب بذلك أمام كتابة الضبط بالمجلس الأعلى، وأشعر به رئيس غرفة الجنايات بالدار البيضاء، وعن سبب انسحاب الدفاع، قال الأستاذ مساعف إنه أمام وصول كل من الهيأتين إلى الباب المسدود، وأن الحكم أصبح واضحا، فقد تم الانسحاب احتجاجا على خرق مبادئ المحاكمة العادلة. وفي تصريح لأحد أقارب الشيخ حسن الكتاني لالتجديد أكد أنه يأسف جدا على الطريقة التي مرت بها هذه المحاكمة، واستمر قائلا: "نحن إضافة إلى تحفظنا على إحالة المتهم (الكتاني) على هذه المحكمة، لأنه كان معتقلا قبل أحداث 16 ماي بأربعة أشهر،
ونظرا لتوجهه المعتدل المعروف والمكتوب والمنشور والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف، نتمنى من الجهات المعنية أن تعمل اللازم في هذه القضية وتنصفنا في هذه المظلمة".
وللإشارة فقد عرفت هذه المحاكمة أطوارا مختلفة انطلاقا من استدعاء حسن الكتاني من طرف الشرطة القضائية بمدينة سلا بتاريخ 4 فبراير ,2003 لاستجوابه حول شكاية يتهمه فيها بعض السكان بمخالفة المذهب المالكي في الآذان والصلاة يوم الجمعة، ومرورا بإحالته على النيابة العامة بالرباط رفقة عشرة متهمين آخرين، وحفظ الملف بتاريخ 7 فبراير ,2003 وتم اعتقاله من جديد في 18 فبراير من السنة نفسها بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمساهمة فيها والإخلال، بعد الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي الأخير، وقد تمت إحالة كل من حسن الكتاني وأبو حفص وهشام صابر على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جناية المس بالسلامة الداخلية بارتكاب اعتداءات إحداث التخريب والتقتيل والمشاركة في القتل العمد... وحسب الرواية التي تقول بها محاضر الشرطة فإن الأشخاص الذين ارتكبوا أحداث 16 ماي تأثروا بمجموعة من الشيوخ كمحمد الفيزازي وعمر الحدوشي وعبد الكريم الشاذلي، وكذلك حسن الكتاني وأبو حفص، الذين اتهمتهم النيابة العامة بالدعوة إلى الجهاد وتكفير المجتمع.
وقد نفى كل من حسن الكتاني وأبو حفص ليلة الخميس الماضي، عندما استجوبتهما المحكمة، كل التهم الموجهة إليهما، وأكدا أنهما أدانا في وقت سابق أحداث 16 ماي في بيانات منشورة بالصحافة المغربية، وأن لا علاقة لهما بها، لأنهما لم يسبق لهما أن كفرا المجتمع أو دعيا إلى جهاد المسلمين أو قتل اليهود.
وجاء في تصريحهما أمام المحكمة أنهما من علماء المغرب ودرسا ويدرسان الفقه المالكي، وأنه لا يوجد أي دليل إدانة ضدهما، وطالبا النيابة العامة أن تواجههما بكل من صرح ضدهما.
وللتذكير أيضا، فإن متابعة كل من المتهمين الثلاثة في هذه القضية، جاءت نتيجة تصريحات متهمين آخرين أدينوا في ملفات سابقة حيث أشاروا إلى أن الكتاني وأبو حفص من شيوخ السلفية الجهادية، وهو الأمر الذي دفع بهيأة الدفاع إلى طلب استدعاء هؤلاء المتهمين أمام المحكمة للتأكد من تصريحاتهم وهو ما رفضته المحكمة وضمت الطلب فيه إلى نهاية مناقشة الدفاع، وتفجرت الأزمة بانسحاب هيأة الدفاع.
عمر العمري