حجز رخص مزورة لحمل السلاح في سطات

توسعت دائرة تحقيقات عناصر التحري بمصالح درك المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة سطات، حول قضية رخص الأسلحة المزورة التي تفجرت أخيرا بالمنطقة، وهكذا اتبع المحققون مسار الحصول على رخص حمل السلاح المزورة وضبط مختلف المتورطين فيها، بدءا بالاستماع إلى المئات من حاملي السلاح الظاهر بتراب الإقليم، وكذا الانتقال إلى مدينة الدار البيضاء للاستماع إلى تاجر الأسلحة
الذي كان يتردد عليه المتهم الرئيسي في الملف رفقة عدد من حاملي الرخص المزورة، كما حرر الدركيون مذكرة بحث وطنية في حق المتورطيْن وتم إغلاق الحدود في وجههما، ويتعلق الأمر بموظف بإحدى مصالح عمالة إقليم سطات، ومسؤول بجمعية الصيد.
وعلمت «المساء» من مصادرها المطلعة، أن المحققين تمكنوا، إلى حدود أمس الأحد، من حجز أزيد من 40 رخصة صيد مزيفة، بالإضافة إلى كمية مهمة من الأسلحة المخصصة للصيد من مختلفة الأصناف/ كان أصحابها قد حصلوا على رخص حملها بطريقة غير قانونية.
وتضيف مصادرنا أن تحقيقات عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي التابع للقيادة الجهوية بسطات تركزت حول كيفية الحصول على رخص السلاح المزورة، ووصل البحث بهذا الخصوص حسب المصادر ذاتها إلى أن المتهم الرئيسي في القضية، الفار حاليا، كان يعد رخص الصيد المزورة مستغلا منصبه كموظف بعمالة إقليم سطات ويسلمها لطالبيها، وهم في الغالب من قرويي المنطقة، نظير مبلغ مالي تتراوح قيمته مابين 7000و9000 درهم، وزادت المصادر أن الموظف ذاته كان قد نقل من عمله بالعمالة إلى باشوية مدينة سطات، إثر ضبط المصالح المعنية مجموعة من الخروقات كان قد ارتكبها المعني بالأمر إبان فترة مزاولته مهامه داخل عمالة إقليم سطات.
ولاتزال فرق الاستماع تباشر تحقيقاتها في حيثيات قضية رخص حمل السلاح المزورة، والتي كانت قد دشنتها بعد تفجر «الملف - الفضيحة»، الذي انطلق مباشرة بعد ورود تعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة سطات، بناء على شكاية صادرة من مصالح ولاية جهة الشاوية ورديغة، التي وقفت على قضية التزوير بعد قدوم حاملي رخص السلاح الظاهر من أجل تجديد صلاحيتها، ليتحرك دركيو المركز القضائي بسطات الذين استمعوا إلى عدد من حاملي الرخص المذكورة، وكذا إلى مجموعة من المسؤولين المحليين والموظفين، وبعد معاينة الرخص المسلمة لمجموعة من الأشخاص وإخضاعها للتدقيق اتضح للمحققين أنها مزورة، وكذا تم منحها لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة من أجل الحصول على الترخيص بحمل السلاح الظاهر.