في خطوة لافتة، قرر مستشارون في مجلس مقاطعة حسان، ينتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية والأحرار والحركة الشعبية، جمع توقيعات لإقالة هشام أقمحي، نائب رئيس مجلس مقاطعة حسان، على خلفية القذف والسب والشتم التي طالهم منه في دورة المجلس، التي ما يزال حسابها الإداري «عالقا» إلى اليوم، حسب ما أكد عدد من المستشارين ل«المساء». وقال جمال الجراري، منسق مستشاري حزب الحركة الشعبية في مقاطعة حسان -الرباط، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن جمع التوقيعات تصب، إضافة إلى إقالة نائب الرئيس، في نقطتين أساسيتين، على رأسها عقد دورة استثنائية لتمرير الحساب الإداري ومحاسبة الرئيس عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها في كل ما يتعلق بتدبير المجلس، خاصة تلك المتعلقة بتوقيع الرخص الاقتصادية التي تعد خرقا كبيرا للميثاق الجماعي. وأضاف الجراري أن عدد التوقيعات سيصل إلى حوالي 24 توقيعا، من بينها توقيع نائب ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وسيتم وضع نسخة منها لدى والي الجهة اليوم الاثنين. ومن جانبه، أكد هشام أقمحي، نائب رئيس مجلس مقاطعة حسان، في تصريح ل«المساء»، أنه أثناء انعقاد أشغال دورة للمجلس، كانت هناك ملاسنات بين الطرفين في إطار مناقشة جدول أعمال الدورة، وهو أمر اعتبره «عاديا» ولا تغيب هذه الأمور عن جميع المجالس، نافيا أن يكون هناك أي كلام ناب أو منحط في حق المستشارين. وأضاف أقمحي أن من حق هؤلاء الاطّلاع على التقرير الشامل لممثل السلطة، الذي حضر جميع الدورات، معتبرا أن «الحرب التي أضحت المعارضة تخوضها عليهم لم تعط أكلها للوصول إلى الرئيس، فوجهوا سهامهم نحو نائبه». من جهة أخرى، نفى إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان الرباط، علمه بالأسباب الحقيقية وراء جمع التوقيعات لإقالة نائبه واعتبر الأمر مجرد تصفية حسابات. وفي رده عن توقيع الرخص الاقتصادية التي اعتبرها عدد من المستشارين مخالفة للقانون، أكد الرازي أن القانون لا يمنعه من ذلك. واستغرب الرازي «صمت الأغلبية المعارضة عن هذه الأمور، التي كانوا يتسترون عنها قبل دخولهم المعارضة، وهم بدورهم استفادوا -هم والمقربون منهم- من عدد من هذه الرخص التي كان يوقعها»، على حد تعبيره.
