اعتقال ناشط حقوقي في ميسور يثير غضب أكبر جماعة سلالية في الإقليم

احتجاجات للمطالبة باسترجاع عشرات الهكتارات من أراضي الجماعة

احتج العشرات من أعضاء قبيلة «أهل إكلي» في ميسور، صباح أمس الاثنين، قبالة المحكمة الابتدائية في ميسور، على اعتقال ناشط حقوقي ينتمي إلى هذه الجماعة،
وتقرر في زوال يوم أمس الاثنين متابعته في حالة سراح.
وكانت الشرطة القضائية في فاس قد اعتقلت الناشط الحقوقي محمد العربي ليلة السبت -الأحد، في أحد فنادق فاس، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، بينما قدِم إلى المدينة، رفقة نشطاء آخرين، لحضور لقاء نظّمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المدينة. وتمت إحالته، في اليوم الموالي، على أمن ميسور للتحقيق معه، وقُدِّم للمحاكمة صباح يوم أمس في حالة اعتقال. وقالت المصادر إنه يُرجَّح أن يكون اعتقال هذا الناشط الحقوقي قد تم بناء على خلفية اعتصامات واحتجاجات سابقة لهذه الجماعة السلالية، فيما أخبِر بعض المقربين منه أن للتّهَم الموجهة له علاقة بالضرب والجرح.
وتعيش مدينة ميسور على وقع احتجاجات متواصلة لهذه القبيلة، التي تطالب باسترجاع العشرات من الهكتارات من أراضيها في قلب المدينة وأجزاء من محيطها، تقول إن من تسميهم «مافيا العقار» قد استحوذت عليها، ب»توطؤ» مع بعض المنتخبين والمسؤولين المحليين.
وعمدت هذه الجماعة السلالية، في أوج احتجاجاتها، إلى نصب خيمة قبالة مقر العمالة، انتهت بمواجهات مع عناصر القوات العمومية، وأفضت إلى اعتقالات. وفتحت السلطات، بعد ذلك، قنوات للحوار مع المحتجين وتمت إحالة ملفات القبيلة ضد «مافيا العقار»، من جديد، على القضاء في كل من محكمتي ميسور وفاس. لكن القبيلة تشير إلى أن هذه الملفات تراوح مكانها، ما دفعها، في الآونة الأخيرة، إلى العودة مجددا إلى الاحتجاج.
وقال تقرير للجماعة السلالية «أهل إكلي» إن الجماعة نفّذت اعتصاما جزئيا مساء الأربعاء، 29 فبراير الماضي، ونصبت خيمة أمام مقر عمالة إقليم بولمان للاحتجاج على عدم قيام «مجلس الوصاية»، بدوره، في حماية أراضي الجموع وعدم تفعيل رسالة للعامل تنص على وقف كل التحفيظات في العقار المتنازَع عليه.
وذكرت القبيلة أن احتجاجها جاء بعد توصلها بتبليغ بحكم ابتدائي للمحكمة الابتدائية في ميسور في ملف مطلب التحفيظ، يقضي بعدم صحة تعرُّض الجماعة السلالية على تحفيظ عقار مساحته 9 هكتارات لفائدة أحد خصوم هذه الجماعة. وذكر التقرير أن المحكمة أصدرت، في أقل من 15 يوما، ستة أحكام قضت كلها بعدم صحة تعرّض الجماعة السلالية على التحفيظ، ووصف التقرير هذه الأحكام ب»المتسرعة» وعاب على المحكمة استبعاد كل الوثائق المدلى بها من طرف «أهل إكلي».