بعد أشهر من «الهدنة» بينها وبين السلطات المحلية، قررت الجماعة السلالية لأهل إكلي في مدينة ميسور، في أول قرار اتخذته بعد «إنهاء» الهدنة، والعودة إلى الساحة العمومية في المدينة، مقاضاة المجلس البلدي، متهمة إياه ب»النصب». وقد عمدت هذه القبيلة إلى إنجاز مسح طوبوغرافي لعقار تقول إنه تعرض ل»النهب» من طرف «مافيا العقار». وتبين للجماعة السلالية أن المساحة الحقيقية التي تم «الاستيلاء» عليها من أراضي الجماعة تصل إلى 106 هكتارات وليس 48.5 هكتارا، كما كانوا يعتقدون في البداية. وكانت عمالة إقليم بولمان قد دعت المجلس البلدي إلى وقف منح الرخص في العقار المتنازع عليه، بعدما قررت الجماعة السلالية «أهل إكلي» الدخول في اعتصام مفتوح قبالة العمالة، يوم 26 فبراير 2010، أسفر، في يونيو الماضي، عن مواجهات واعتقالات ومحاكمات. وقدرت القبيلة «عائدات» ما تسميه «مافيا العقار»، من وراء «نهب» هذه الأرض وبيعها، ب 8 مليارات و400 مليون سنتيم، ومكنتها تجهيزات عمومية قامت بها السلطات المحلية لتحويل جزء من هذه الأراضي إلى تجزئات من «ربح» الملايير من المال العام، يضيف تقرير للجماعة السلالية. وبسبب إيقاف ترخيص البناء في هذه الأراضي، وجد العشرات من المواطنين أنفسهم تائهين بين مصالح المجلس البلدي وبين جهات «باعت» لهم القطع الأرضية. ووصل عدد طلبات الترخيص للبناء إلى أكثر من 50 طلب ترخيص عن شهر يناير الماضي فقط. وأشار التقرير إلى أن البقع التي بيعت لهؤلاء المواطنين تقع خارج الملكية ذات المساحة 48.5 هكتارا ولا تخضع لمقتضيات قانون التعمير، فضلا على وقوعها في أراض تشير القبيلة إلى أنها تابعة لها. وقام أعضاء وداديات سكنية بتعيين محام لهم لرفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي لميسور الذي يحمّلونه مسؤولية المشاركة في النصب عليهم، من خلال التأشير على البيوعات وإعطائهم وعودا بتسوية ملفهم وتمكينهم من تجهيز وعاء عقاري مازالت ملابسات «السيطرة» عليه غامضة. وقد سبق لوزارة الداخلية أن أوفدت لجن تحقيق متتالية إلى المدينة، لإعداد تقارير حول النزاع المفتوح الذي تخوضه هذه القبيلة مع السلطات الإدارية والمنتخبة، إلى جانب ما تسميه «مافيا العقار»، لكنه لم يعلن بعدُ عن نتائج هذه التقارير.
