عائلات المتهمين في قضية تفجير مقهى أركانة تنظم ندوة صحفية بآسفي

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
أكد حسن بطار ممثل عائلات المعتقلين في قضية تفجير مقهى أركانة بساحة جامع لفنا بمدينة مراكش"عائلات كل من عبدالصمد بطار ووديع اسقيريبة وعزالدين لشداري ومحمد رضى وعبدالفتاح الدهاج وإبراهيم الشركاوي" في ندوة صحفية عقدها مساء يوم الاثنين بمكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي بآسفي على أن هناك خروقات قانونية وحقوقية وإنسانية في حق المعتقلين في هذا الملف حصرها في 12 خرقا،منها عدم الإخبار بالاعتقال وبمصير المعتقلين والمنع من الزيارة قرابة الشهرين ومنع المعتقلين من الفسحة وحلق رؤوس أغلبهم والحرمان من التغذية الملائمة ومن النوم ومن الأفرشة والوسائد وتركهم حفاة والضرب والتتنكيل والسب والتهديد والإهانة النفسية والمعاملة الحاطة والإجبارعلى إمضاء المحاضر وإعادة استدعاء المعتقلين من قبل قاضي التحقيق رغم أنه أغلق التحقيق بشكل نهائي وأحاله على الغرفة الجنحية وعرض المتهمين أمام محققين فرنسيين في غياب محاميهم ودون توجيه أي استدعاء لهم،وتساءل حسن بطار في الندوة التي حضرها ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والمحلية إلى جانب ممثل عن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن كيف يعقل أن تكون جميع الكاميرات المنصوبة بالقرب من الساحة معطلة ذلك اليوم بما فيها كاميرا إحدى الأبناك،ثم التدبير الأمني لهذا الملف الذي قال في شأنه على أن الاعتقالات على خلفية هذا الملف تمت يوم الأربعاء 4 ماي 2011،وفي ذات اليوم صرح وزير الخارجية الفرنسي أمام برلمان بلاده بأن مصالح الأمن المغربية قامت بتشخيص مشتبه فيهم على صلة بالحادث،أما بلاغ وزير الداخلية المغربي فتأخر 24 ساعة عن إعلان وزير الخارجية
الفرنسي،وبخصوص علاقة الحادث بالقاعدة فأكد المتحدث على أن البلاغ الأول لوزير الداخلية ليوم 5 ماي 2011 حمل تصريحا مباشرا حول علاقة المشتبه فيهم بالقاعدة وولاءهم لها،لكن تنظيم القاعدة يضيف بطار وعبر مواقعه المعروفة ينفي نفيا قاطعا أي صلة له بالتفجير وبمنفذه المفترض وبالمشتبه فيهم الآخرين،وأبرز بطار على ان زيارتهم للمعتقلين صعبة للغاية لصعوبة التواصل معهم من خلال سياجين اثنين وضعا بين كل متهم وأفراد عائلته التي تكون محصورة في فردين اثنين عن كل زيارة خلال الأسبوع،وتطرق المتحدث إلى بعض الفصول في الدستور الجديد تلك المتعلقة بالحقوق الأساسية وحقوق المعتقلين،متشبثا ببراءة المتهمين الستة،مطالبا بأن تكون محاكمتهم محاكمة عادلة.