طعنت النقابة المستقلة لمستخدمي وأطر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في مشروعية الجمع العام الذي عقده عدد من موظفي المؤسسة، معتبرة أنه يهدف إلى ضرب العمل النقابي داخل الهيئة. واعتبر بيان أصدرته النقابة المذكورة بهذا الصدد، أن الجهة التي دعت إلى الجمع العام تحت اسم تمثيلية المستخدمين، لا تملك الصلاحية القانونية للدعوة إليه، كما أنها غير مخولة لمناقشة وضعية النقابة ومنخرطيها. وأضاف البيان أن هذا الاجتماع لا يحمل قانونا صفة الجمع العام، لكون الجموع العامة لا تنظمها سوى الجمعيات والنقابات والهيئات المنتخبة، وفق القوانين المنظمة للجمعيات والنقابات، وبجدول أعمال وزمان ومكان محددين سلفا. واعتبرت النقابة أن الهدف من هذا الاجتماع كان هو «الهجوم الممنهج» على العمل النقابي داخل «الهاكا» و»ترهيب» النقابيين، متسائلة عن «هوية العناصر التي تقف وراءه» واعتبر بيانها أن الاجتماع المذكور يعد «خرقا سافرا» للقوانين والأعراف النقابية، و»تضييقا» على حرية العمل النقابي، كما شددت نقابة مستخدمي وأطر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على استمرارها في «الدفاع عن كل مستخدم أو إطار بالهيئة تعرض للتعسف أو الضغط بسبب تعاطفه أو انتمائه إلى النقابة».