المدارس العليا للأساتذة

علاقة المدارس العليا للأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من ضمن الملفات الغامضة، التي تحتاج إلى حسم، بالقياس طبعا إلى الجدولة الزمنية التي حُدِّدت للشروع في العمل في هذه المراكز، إذ ينبغي التعجيل بإيجاد صيغة لحل معضلة التضارب في الاختصاصات بين هاتين المؤسستين الحيويتين، فالظهير الشريف الذي بموجبه تم إلحاق المدارس العليا بالجامعات يؤكد، في مادته الخامسة، على استمرارها في أداء مهام التكوين الأساسي والمستمر، تلبية لحاجيات قطاع التربية الوطنية، غير أن تأكيد الظهير ذاته على الطابع التعاقدي لهذه المهمة بين وزارتي التعليم المدرسي والتعليم الجامعي، يجعلها رهينة إرادات القيمين على الوزارتين، لاسيما أن المادة ال22 من مرسوم إحداث هذه المراكز تشير إلى تكليفها بمهمة «تأهيل أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي»، فهل ستتم التضحية بسنوات الخبرة التي راكمتها فرق التكوين في المدارس العليا لصالح هذه المراكز المستجدة؟ أم تنتصر الحكمة ويتم الإبقاء على مهام تكوين أساتذة التعليم الثانوي ضمن هذه المدارس؟ ثم ما هي القيمة المضافة التي تشكلها المدارس العليا، والتي يتوجب على قطاع التعليم المدرسي الاستفادة منها؟..
أولا، تعتبر المدرسة العليا للأساتذة، في أصلها الفرنسي، جوهرة التاج في التعليم العالي لما بعد الثورة الفرنسية، فقد ترعرعت فيها مختلف الأطروحات المعتملة في المشهد الثقافي الفرنسي في القرن العشرين ومساهماتها في تجديد الفكر الإنساني عامة، في شقيه العلمي والأدبي، تبقى إحدى العلامات المميزة لمدرسة تعتبر الأكثر احتراما في أوربا، ويكفي أن نذكر أن اثني عشر (12) من خريجيها حصلوا على جائزة نوبل، ناهيك عن مختلف الجوائز المعترَف بمصداقيتها في فرنسا والعالم، لنذكر على سبيل المثال لا الحصر الأسماء التالية: باستور، البيولوجي الشهير، برغسون ولويس ألتوسير وديزانتي وألان وديريدا وبورديو وليفي ستراوس وسارتر وسيمون فايل.. وهم فلاسفة وازنون في الساحة الفكرية والفلسفية العالمية، ناهيك عن كون بعض خريجيها شغلوا مناصب سامية في الجمهوريات الفرنسية المتعاقبة، لذلك فإن إدماج المدرسة العليا للأساتذة في المغرب في الجسم الجامعي يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنْ يتطلب ذلك الإقدام على إجراءات من نفس الجنس، لجعل هذه المدارس تحظى بمكانتها البحثية الحقيقية، منها وضع ضمانات تُرسّخ استقلاليتها وتضمن لها تميزها عن باقي الكليات، ثم إيلاؤها الأولوية من الناحية الاقتصادية واللوجيستكية، لتتمكن فرق البحث فيها من الاشتغال بعيدا عن كل إكراه.. يكفي أن نقول أن عدة مؤسسات منها تعاني من خصاص كبير في الأطر وفي الموظفين، وأيضا تشجيع كل مدرسة عليا على بناء خصوصيتها، كما هو الحال في فرنسا.. هذا عن هويتها العلمية.
ثاينا، للمدارس العليا هوية تربوية ميّزتْها لسنوات طويلة، مكّنتها من أن تراكم خبرات على مستوى التكوين المعرفي والبيداغوجي لمدرّسي التعليم الثانوي، ثم على مستوى التحضير لامتحان شهادة التبريز، وما يؤسف له حقا هو أن وزارة التربية الوطنية ضربت هذه السنة عرض الحائط كل ادعاءات البحث عن الجودة، بعدم تكوينها أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وكذا طلبة جددا في سلك التبريز، عندما اكتفت بالتعيينات المباشرة، لذلك فهي مُطالَبة بالتوبة عن هذا العبث المسيء إلى المنظومة التربوية ككل، إذا كانت معنية فعلا بمسألة الجودة.. ومن مقتضيات هذه «التوبة» أن تعمل، مع وزارة التعليم العالي، على أجرأة التعاقد الذي نص عليه ظهير إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات، فالخصاص المهول الذي تشتكي منه منظومة التعليم المدرسي، على صعيد عدة تخصصات، ثم حاجة المنظومة إلى أطر ذات تكوين بيداغوجي رصين تفرض، بالضرورة، عدم التفريط في القيمة المضافة التي تُشكّلها هذه المدارس والإبقاء على مهمة تكوين أساتذة التعليم الثانوي ضمن مهامها.
المدرسة العليا للأساتذة مؤسسة علمية كبرى، في منبتها الفرنسي، صحيح أن المغرب نجح في استنساخها في منظومته التعليمية، ولكنه فشل، حتى الساعة، في إعطائها المكانة ذاتها التي تحظى بها داخل الجسم الثقافي والعلمي والتربوي الفرنسي، فهل سنستدرك الأمر أم نطمئن ككل مرة إلى أنصاف الحلول؟!..
ملف المدارس العليا للأساتذة ليس الوحيد الذي يفترض مستوى فعالا وخلاقا من التنسيق بين وزارتي التعليم المدرسي والجامعي، إذ هناك ملفات أخرى كثيرة، منها دعاوى معقولة تطالب بأن تربط مدخلات مهن التربية والتكوين كلها في الجامعة، كأن تحتضن كل الجامعات تكوينات متخصصة في هذه المهن، سواء مهن التدريس أو الإدارة التربوية أو التفتيش أو التوجيه وغيرها، يتخرج منها شباب ذوو تكوين معرفي متخصص ويتم إدماجهم في المدرسة العليا للأستاذة في حالة التعليم الثانوي، وفي مراكز التكوين في باقي المستويات، لاستكمال التكوين في مجال البيداغوجيا والتواصل الإداري، ليلتحقوا بأعمالهم، وقد شكّلوا قيمة مضافة للمنظومة، بدل «مهزلة» تعيين مجاز في الآداب العربي لتدريس الإسلاميات بشكل مباشر وغيرها من «غرائبيات» التعيينات المباشرة، أو اعتماد مدير تربوي على مؤسسة تربوية بأقدمية عشرين سنة قضاها في التدريس، فهل يتحمل الوزير الجديد مسؤوليته ويستدرك أخطاء سابقيه لإنهاء العبث المنظم الذي احتضنته وزارته لسنوات؟!..