الرميد: اعتماد عدة تدابير وبرامج للرفع من نجاعة وأداء كتابة الضبط

تحديث الإدارة القضائية يتجه حاليا ليشمل حوالي 95 في المائة من المحاكم

أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ أن الوزارة اعتمدت عدة تدابير وبرامج للرفع من نجاعة وأداء مؤسسة كتابة الضبط٬ نظرا لدورها الهام جدا في تفعيل وتنزيل برامج إصلاح العدالة.
وأوضح الرميد٬ في افتتاح لقاء مع مسؤولي كتابة الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين ومسؤولي المراكز الجهوية للحفظ٬ ، أن المرحلة المقبلة تقتضي٬ بعد إخراج نظام محفز خاص بأطر كتابة الضبط٬ تحديث ودعم الإطار القانوني المنظم لهذه الهيئة الحيوية٬ خاصة عبر إعادة هيكلتها٬ مشيرا في هذا الإطار إلى إعداد مشروع الهيكلة التنظيمية لكتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بالمحاكم.
وأضاف الرميد، وفقا لوكالة الأنباء المغربية، التي أوردت الخبر، أن الوزارة أعدت مشروع مرجعية الوظائف والكفاءات٬ بما يضمن بث روح المسؤولية لدى أطر كتابة الضبط والرفع من جودة أدائها في علاقتها بمرتفقي الإدارة القضائية٬ إلى جانب وضع برامج لتحسين ظروف العمل والبنية التحتية للمحاكم وتعميم المعلوميات لتغطي مختلف المساطر والإجراءات وتساهم في ضبطها وتسريعها.
وبخصوص المديريات الفرعية ودورها في دعم الإدارة القضائية٬ أبرز الرميد أنه تم وضع مشاريع نصوص تتوخى جعل هذه المديريات تنظيما إداريا جهويا لاممركزا ومؤهلا لأداء مهامه بفعالية ومرونة٬ سواء ما يتعلق بتدبير الميزانية والموارد البشرية٬ أو تنفيذ برامج التحديث أو ما يتعلق بالبنايات والتجهيز.
كما أعدت الوزارة مشروع نص خاص بمراكز الحفظ الجهوية٬ وتعمل حاليا على تحيين النصوص المتعلقة بمحفوظات المحاكم ومد هذه المراكز بالموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستيكية اللازمة للتغلب على مشكل الحفظ بالمحاكم وضمان الانسجام مع مقتضيات القانون المتعلق بالأرشيف٬ حسب الوزير.
وأشار الرميد إلى أنه تم تمكين التمثيليات النقابية العاملة بالقطاع من مشاريع النصوص التي أعدتها الوزارة لإبداء الملاحظات والمقترحات بشأنها٬ وذلك في إطار المنهجية التشاركية التي تتبعها٬ داعيا لمضاعفة الجهود والتعبئة الشاملة لإنجاح الإصلاح الشامل والعميق للإدارة.
ويتضمن برنامج اللقاء تقديم عروض تهم بالخصوص الموارد البشرية ومشاريع التحديث على صعيد المحاكم وتدبير الموارد المالية وفق مخطط إصلاح العدالة والبنايات والتجهيز والأعمال الاجتماعية على صعيد المحاكم.
وإلى ذلك،أكد مدير الموارد البشرية بالوزارة سعيد الصوفي٬ في تصريح لوكالة الأنباء المغربية ٬ أن الوزارة حريصة على الرفع من فعالية أداء العنصر البشري في جهاز العدالة٬ وأداء المهام الجسيمة المنوطة به٬ بما في ذلك تيسير عمل كتابة الضبط من خلال مشاريع التحديث الجاري تفعيلها في المحاكم٬ للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن لدى ولوجه للمحكمة والحد من بطء الإجراءات.
وأضاف الصوفي أن تحديث الإدارة القضائية يتجه حاليا ليشمل حوالي 95 في المائة من المحاكم ويغطي مختلف المراحل التي تقطعها القضية في المحكمة٬ وذلك في أفق تحقيق المكننة الشاملة لهذه الإدارة.
وأوضح رئيس قسم التكنولوجيا الحديثة بالوزارة الأمين عبد الغالي٬ في تصريح مماثل٬ أن مشاريع التحديث على مستوى الإدارة المركزية تشمل بالخصوص برنامج تدبير المرجع الوطني للمحاكم٬ وإحداث الموقع الإلكتروني الخاص بالمحاكم٬ وإعادة تحديث موقع الوزارة وتطوير محرك بحث داخلي خاص بالقضاة والمستشارين يهم الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم٬ فضلا عن نظام تدبير لوائح القيادة لفائدة المسؤولين للمساعدة على اتخاذ القرار.
على مستوى المحاكم٬ تشمل مشاريع التحديث٬ حسب المسؤول٬ استكمال تثبيت برنامج ميدا في جميع المحاكم٬ والتبادل الإلكتروني للمحاضر٬ والمكتب الافتراضي للمحامي٬ وحوسبة السجل العدلي وتسريع وتقريب إجراءاته للمواطن٬ وفتح رقم وطني أمام المتقاضين لتمكينهم من تتبع سير ملفاتهم.
ويتوخى اللقاء٬ الذي سبقه لقاء مماثل نظمته الوزارة مع المسؤولين القضائيين٬ إطلاع مسؤولي كتابة الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين ومسؤولي المراكز الجهوية للحفظ على التوجهات العامة للوزارة وإشراكهم في وضع وتنفيذ إستراتيجيتها في إطار مشروع الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة (2012-2016) الذي تعتزم الوزارة تفعيله بتشاور مع كافة الأطراف المعنية في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
ويهدف المشروع لتوطيد الثقة والمصداقية في القضاء المستقل والنزيه والفعال وتعزيز دوره في ضمان ممارسة الحقوق والحريات وتأمين شروط المحاكمة العادلة تحقيقا للأمن القضائي٬ إلى جانب تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون٬ والرفع من شفافية وجودة الخدمات القضائية وضمان سرعة الإجراءات وتأهيل منظومة العدالة وتحديثها خدمة للمواطن ومتطلبات التنمية.