في إطار مشروع مخطط الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة

كاميرات داخل المحاكم وإحداث 19 محكمة ابتدائية و16 قسما للأسرة
كشفت وزارة العدل والحريات خلال الأسبوع الماضي عن ملامح مشروع مخطط الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة والذي من المقرر يشمل مجال التشريع عبر تنزيل المقتضيات الدستورية في الجانب الخاص بالسلطة القضائية المستقلة، وإعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، فضلا عن تفعيل قانون قضاء القرب، وتأهيل الموارد البشرية، ليمتد المخطط إلى البنية التحتية بما فيها إحداث محاكم جديدة وتنفيذ مشروع لتحديث الإدارة القضائية والنهوض بالمهن القضائية.
وأوضح عبد المجيد غميجة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة مع المسؤولين القضائيين، أن مشروع مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة لخمس سنوات القادمة 2012-2016 الذي وضعته الوزارة وفتحت نقاشا حوله مع مختلف مكونات الجسم القضائي وهيئات المجتمع المدني لتنقيحه وإغنائه ليشكل أرضية للحوار الوطني المزمع إجراؤه خلال شهر مارس القادم، تتحدد أهدافه في تأهيل منظومة العدالة وتحديثها خدمة للمواطن ومتطلبات التنمية، بحيث يؤدي ذلك إلى توطيد الثقة والمصداقية في القضاء، وتعزيز دوره في ضمان ممارسة الحقوق والحريات وتأمين شروط المحاكمة العادلة، مع تسهيل ولوج المواطنين للعدالة والرفع من شفافية وجودة الخدمات القضائية وضمان سرعة الإجراءات.
وأعلنت الوزارة عبر هذا المخطط عن مشروع طموح يخص جانب تحديث وتطوير البنية التحتية لمنظومة العدالة، وهو يتضمن تنفيذ عدد من المشاريع خلال خمس سنوات القادمة 2012-2016، إذ سيتم العمل على بناء أربعة قصور للعدالة تكون عبارة عن مركبات قضائية وذلك بكل من مدن الرباط، وجدة، فاس ومراكش، كما سيتم العمل على تشييد 19 محكمة ابتدائية بكل من مدن تمارة، تاوريرت، تازة تنغير بنجرير الصويرة، بن أحمد، خنفيرة، طاطا، سيدي إفني ،طنجة ،العرائش ،القصر الكبير، ورزازات، اليوسفية، تطوان، الرشيدية، السمارة. هذا بالإضافة إلى بناء 12 قسما لقضاء الأسرة بكل من مدن برشيد، الرباط، سيدي بنور، آسفي، سطات، الفقيه بنصالح، ورزازات، العرائش ، بنسليمان، اليوسفية، وزان، وواد زم.
فيما سيتم خلال سنوات 2012-2014، بناء 16 مركزا للقضاة المقيمين بكل من قلعة مكونة، أكدز، آيت ورير، سبت جزولة، باب برد، طرفاية، دمنات، تيسة، تاركيست، جرادة ،حد كورت، سيدي رحال، كلميمة، حد ولاد فرج، أولاد برحيل وشيشاوة. واقترح المخطط الإصلاحي أيضا العمل خلال سنوات 2012-2014، على توسعة محكمة النقض، وكذا أربعة محاكم استئناف بكل طنجة، الدارالبيضاء، الجديدة وآسفي، والقيام بتوسعة ثماني محاكم ابتدائية بكل من مدن القصر الكبير، الخميسات، وجدة، وادزم، قلعة السراغنة، أكادير الداخلة، والعمل أيضا خلال نفس الفترة على توسعة خمسة مراكز للقضاة المقيمين بكل من أرفود ،الريصاني، عرباوة،سيدي يحيى الغرب، وتمنار.
وتضمن المخطط مشاريع لتهيئة إصلاح إحدى عشرة محكمة. ويتعلق الأمر بمحكمة الاستئناف ومحكمة ابتدائية وقسم لقضاء الأسرة بمراكش، ومحكمتين ابتدائيتين بكل من الرماني وسيدي بنور، ومحكمة إدارية وأخرى تجارية بالرباط، وأقسام لقضاء الأسرة بكل من تطوان، زاكورة، الراشيدية والسمارة، والعمل على بناء مركب عصري خاص بالمعهد العالي للقضاء الذي سيتم إنشاؤه على مساحة خمسة هكتارات بكلفة تتجاوز 260 مليون درهم.
أما في الجانب الخاص بمشروع تحديث المحاكم وتعميم المعلوميات، أكد المخطط في البداية على مبدأ توفير الأمان داخل فضاء المحاكم ووضع مشروع يهم تثبيت أنظمة الأمان بهذه الفضاءات عبر كاميرات المراقبة، كما اقترح تنفيذ مشروع تتحول معه العدالة إلى إدارة قضائية قائمة على استعمال التكنولوجيات الحديثة وذلك عبر إحداث بوابة جديدة للإدارة القضائية لتسريع الخدمات القضائية على مستوى العاملين وتقريبها من المتقاضين والمهن القضائية وذلك تحت عنوان (Mahakim.ma).
هذا بالإضافة إلى وضع البرنامج التنفيذي للإعلام والخدمات القضائية بهدف تقديم هذه الخدمات على الخط للعموم، والخدمات على الخط للمهن القضائية وخدمات الإنترنت للعاملين بالإدارة القضائية، وهو يشمل تحديث السجل التجاري وتعميم الإدارة الإلكترونية لإجراءاته على كل المحاكم الابتدائية، حيث تصبح 70 محكمة ابتدائية تعالج السجل التجاري معلوماتيا.
والعمل على حوسبة السجل العدلي المحلي والوطني وحوسبة إدارة الحفظ والأرشيف والرصيد الوثائقي للمحاكم، وحوسبة المحاضر التي تعدها الضابطة القضائية، وتمكين تبادلها إلكترونيا مما سيتيح إمكانية تسريع الإجراءات في الميدان الجنائي وتوفير قاعدة بيانات حول ظاهرة الإجرام. كما تضمن محور التحديث والمكننة تنفيذ مشروع برنامج خلق المقاولات على الخط، وبرنامج التواصل الآلي مع المندوبية السامية للسجون مما سيمكن من تسريع البت في ملفات العفو، والإقدام على عقد بروتوكولات تعاون وشراكة في ميدان تكنولوجيا الإدارة القضائية مع مختلف المهن القضائية، وتنفيذ مشروع المكتب الافتراضي للمحامي وتتبع الملفات عبر الخط مما سيمكن المحامين من إيداع المذكرات والمقالات عبر الخط وكذا تتبع الإجراءات القضائية بجميع المحاكم انطلاقا من مكاتبهم.