أرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة «يحاصرون» ولاية الرباط

نظم مهنيو النقل، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية على مستوى جهة الرباط، أمام مقر ولاية جهة الرباط، تنديدا بما أطلقوا عليه «حرب سحب الرخص»، من مهنيي النقل، بصنفيه، وحاصروا الولاية، رافعين شعارات ولافتات تندد بسحب الرخص وتصف ذلك ب»إعدام» حقوق مهنيي
النقل. وقد جاءت الوقفة، حسب بيان صادر عن النقابات المنظمة، ردا على «عدم تدخل الجهات الوصية لتسوية المشكل القائم، رغم الكثير من المراسلات التي توصلت بها بخصوص إيقاف سحب رخص الاستغلال من مكتريها، والتي أفضت إلى تشريد عدد من الأسر».
وقال أحمد صابر، الكاتب العام لنقابة مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالمغرب، إن «مسؤولي الولاية اقترفوا تجاوزات كبيرة بعدما شرعوا في سحب رخص الاستغلال من مكتريها، وهو تكريس لسياسة الابتزاز التي أصبح يلجأ إليها مستغلو الكريمات»، والتي يصل مبلغ تجديد عقدة الاستغلال بين المالك والمكتري، في بعض الأحيان، إلى 100 ألف درهم.
وأضاف صابر أنه «في الوقت الذي تنادي الحكومة الجديدة بالقضاء على اقتصاد الريع، فإن المكلفين بالمأذونيات في الولاية ما زالوا يكرسون لهذه السياسة»، مشيرا إلى اللقاء الأخير الذي جمعهم مع رئيس القسم الاقتصادي في الولاية، والذي أكد لهم أن العقدة بين المستغل والمكتري غير قانونية في الأصل، وهو الأمر الذي اعتبروه إقصاء للمهنيين، لأن الأصل في استغلال المأذونيات «غير قانوني»، حسب ظهير 63، المتعلق بشق المأذونيات، «التي لا تُستغَل ولا تباع ولا تُشترى».
واستغرب صابر عدم تدخل الولاية في مسألة استغلال السيارة «المأذونة» إلا بعد انتهاء العقدة، التي غالبا ما تكون لصالح مالك الرخصة، علما أن 95 في المائة من مالكي رخص الاستغلال لا علاقة لهم بالقطاع و99 في المائة من العقود المنجزة في هذا الباب تمت بطرق لا دخل لا للولاية ولا لأي جهة فيها.
واعتبر مهنيو النقل سحب رخص الاستغلال من السائقين بمثابة «كبش فداء» تقدمه الولاية لسماسرة الرخص، الذين يتفاوضون ويتفقون على الثمن الذي يرونه «مناسبا».
وتوعد المحتجون بأن يستمر نضالهم حتى تلجأ الجهات المسؤولة إلى وضع قانون يحمي المكترين للرخص، خاصة أن «حرب سحب الرخص» في تصاعد يوما بعديوم.