تطورات في قضية حجز مسدس لدى شرطي سابق متهم بالاتجار في المخدرات

أحالت الشرطة القضائية في الرباط، أول أمس، شرطيا سابقا يوجد رهن الاعتقال في السجن المحلي في قضية الاتجار بالمخدرات، على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، حيث كانت فرقة أمنية من حي يعقوب المنصور قد حجزت، في بداية الأسبوع الجاري، مسدسا اتوماتيكايا داخل منزله.
وحسب المعطيات الجديدة التي حصلت عليها «المساء»، فقد حصل الشرطي، الذي تم طرده من صفوف الأمن الوطني، على المسدس من مهاجر مغربي يقيم في أوربا، وكان يستعين به في الجبال حينما يلتقي ببارونات كبار قصد تخويفهم، غير أن الأبحاث الأمنية كشفت أن المسدس لم يسبق أن تم استعماله من قِبَل الشرطي السابق.
وكان المسدس قد أحيل على إدارة الدفاع الوطني في الرباط يوم الأربعاء الماضي، بعد إخبار الجهات العليا في المديرية العامة للأمن الوطني بتفاصيل العملية، حيث قامت عناصر مختصة بافتحاص المسدس لمعرفة تركيبته ونوعيته، وجاء اعتقال الظنين بعدما توصلت المصالح الامنية بمعلومات تفيد بتوفر بارون المخدرات، الذي يبلغ من العمر حوالي 38 سنة، على سلاح ناري داخل منزله، حيث نجحت الفرقة أمنية في فك هذا اللغز، وداهمت عناصر الفرقة منزل بارون المخدرات، وبعد عملية تفتيش تقنية، تمكّن أفراد الشرطة من العثور عليه مخبأ، بعناية، داخل المنزل، وتم اقتياد كل من والدته وعشيقته إلى مصلحة الشرطة القضائية في الرباط.
وكان مصدر أمني رفيع المستوى في ولاية أمن الرباط قد كشف، في اتصال ب«المساء»، أن البارون أقرّ بأن المسدس يعود إلى عشيقته ولا علاقة له به، وسبق أن أمر العشيقة بالقيام ببعض الترتيبات داخل المنزل، وطلب منها عدم الاقتراب من المكان الذي يوجد فيه فيه المسدس، حيث ستتابع النيابة العامة العشيقة بتهمة عدم التبليغ. وفي سياق متصل، كانت المصالح الأمنية في حي يعقوب المنصور قد قامت باعتقال بارون المخدرات ثلاث مرات في السنوات الماضية، بعدما داهمت منزله وضبطته متلبسا ببيع الممنوعات وحجزت لديه مخدرات، حيث أحيل في حالة اعتقال على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية للرباط، وأدين أكثر من مرة بالحبس النافذ بتُهم تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.
وأثناء إيقافه، في نهاية السنة الماضية، وإحالته على المحكمة الابتدائية في الرباط، أدين من قبل الغرفة الجنحية التلبسية بسنة ونصف حبسا نافذا، وظل على تواصل مع عشيقته من وراء القضبان، وكان الظنين يعترف أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية بالتّهَم الموجهة له من قبل النيابة العامة في الحيازة والاتجار، ولم يسبق له أن أشهر المسدس المحجوز في وجه عناصر الشرطة، التي داهمت منزله أكثر من مرة.